وثيقة سياسة ملكية الدولة.. دستور اقتصادي جديد

- بدء التفعيل بإجراءات طرح شركتي «وطنية» و«صافي» من خلال مستشار الطرح 

- خبراء: الوثيقة ليست برنامجا للخصخصة ولكنها تعيد التوازن بين الدولة والقطاع الخاص والتخارج يتم على عدة مراحل 
 

«وثيقة سياسة تحديد ملكية الدولة» من أهم المشاريع الاقتصادية التي عملت عليها الدولة خلال  الفترة الماضية، لكن حاول البعض التقليل من أهمية الوثيقة واعتبارها بمثابة بيع للممتلكات الدولة في سبيل إخراج الوثيقة من مضمونها الهام والذي يختلف كثيرا عن الخصخصة، فالفرق شاسع بين الوثيقة وملف الخصخصة، فالأخيرة تعني بيع أصول الدولة للقطاع الخاص في حين أن الوثيقة تعني تخارج الدولة بنسبة معينة علي مدار ثلاث سنوات وإدخال القطاع الخاص في القطاعات التي لا تستطيع الدولة التواجد فيها، ومنح القطاع الخاص الفرصة للاستثمار فيها حتي يستطيع النهوض بشكل سريع في جميع القطاعات التي سوف تخرج منها.

 

من خلال المتابعة لدور الدولة خلال السنوات الماضية فقد منحت تسهيلات ودعم كبير للقطاع الخاص لفتح الباب أمام  الاستثمار في السوق المصرية، ودخول الشركات الأجنبية العالمية ومن أجل تحديد شكل واضح للاستثمار في مصر وابراز المجالات المتاحة للاستثمار فيها في القطاعات المختلفة وضعت الدولة الوثيقة والتي تستهدف، رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين، وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25%، 30%، بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و10% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

 

وتنظم الوثيقة العمل على أصول الدولة المتاحة للاستثمار ضمن المرحلة الأولى التي تمتد على مدار 3-5 سنوات، خلال فترة السنوات الثلاثة الأخيرة كانت الاستثمارات الحكومية هي الغالبة في حجم الاستثمار في الدولة، لذا تستهدف الوثيقة أن يعود القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاستثمارات.

 

والاسبوع الماضى أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة ويسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية، مشيرا إلى انه تم التوافق على أن تبدأ إجراءات طرح شركتي "وطنية" و"صافي" من خلال مستشار الطرح الاربعاء الماضى.

 

وخلال اجتماع وزارى تم استعراض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، والتي ستتم عن طريق الطرح العام للشركات المُعلن عنها من قبل عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، والتي من شأنها زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري وزيادة رأس المال الأجنبي.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مستشار الطرح لإجراءات شركتي «وطنية» و«صافي» سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين، حيث تهدف عملية الطرح إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بعد إتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي أشرف عليها صندوق مصر السيادي، لافتا الى أنه تم التوافق أيضاً، من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات، على طرح أربع شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.




3 مستهدفات للوثيقة 

 

ووفقا لوزارة المالية فإن الوثيقة تستهدف 3 أمور تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، وجذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الجودة و مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026، وتخطط الحكومة للخروج الكامل من 62 قطاعا، وتقليص مشاركتها تدريجيا في 56 قطاعا، وتعزيز دورها في 76 قطاعا أخرى.

 

ولتنفيذ الوثيقة تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ البنود  سيكون عليها تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ، على أن يتم التخارج من الأنشطة المحددة خلال فترة بين 3 إلى 5 سنوات، وفقا لطبيعة النشاط الاقتصادي واستجابة القطاع الخاص للمشاركة في تلك الأنشطة.وتشمل آليات تفعيل برنامج ملكية الدولة للأصول، قيام الحكومة المصرية، سنويًا بالإعلان عن برنامج تنفيذي لسياسة ملكية الأصول، وتشمل 3 محاور تتضمن جدول الطروحات الحكومية، والمشروعات المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروعات صندوق مصر السيادي.

 

 وتساهم الوثيقة في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، من المقرر أن يتبع الإعلان عن الوثيقة تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج من هذه الأصول،  تتضمن تحديد تخارج الدولة من أنشطة بعينها على مراحل وبشكل تدريجي وتحديد قطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر، ولكن كيف تؤثر هذه الوثيقة في الاقتصاد المصري.

 

وفي إطار البدء في تنفيذ الوثيقة تم إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة الشركات المملوكة للدولة، وفقاً لمحددات أبرزها الجهة التابعة، ورأس المال المصرح به، وأعداد العاملين، والوضع المالي، والقيد بالبورصة، ونسب مشاركة الدولة، وكذا التوزيع الجغرافي لتلك الشركات، وتم حصر أولي للشركات التي تساهم فيها الدولة وتتسق أنشطتها مع أنشطة التخارج، وسيتمثل دور الدولة في اعتماد القائمة النهائية للشركات وإقرار آلية التخارج، وتم استحداث قطاع بالتعاون مع التنظيم والإدارة تحت مسمى «متابعة تنفيذ سياسة الملكية»، يتولى وضع ومتابعة الخطط الدورية لعمل اللجنة العليا، ورصد وتحليل منظومة الإصلاحات الممكنة للقطاع الخاص، وكذا مؤشرات بيئة الأعمال وتقييم مؤشرات تنافسية الأسواق.

 

ووفقا للجنة المشكلة تم إطلاق أكثر من 35 إصلاحاً مهماً لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، أبرزها منع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، وإنشاء صندوق مصر الفرعي للطروحات، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتوافق بشأن عدد من الشركات المدرجة ضمن المطروحات.

 

خبراء: ستُعزز من خُطة الدولة نحو تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة

 

أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاستراتيجي للشئون السياسية والإقتصادية أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أصدرتها الحكومة المصرية لها عدة مُستهدفات ستُعزز من خُطة الدولة نحو تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والمُستدامة وذلك من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق جذب استثمارات في كافة القطاعات والتخصُصات التي تستهدفها الوثيقة وبالتالي زيادة ورفع معدل الاستثمار إلى نسبة وقيمة تتراوح ما بين 25%  إلي 30% والذي سيُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين نسبة  7 إلي 9% ،وكذلك توفير آلاف من فُرص العمل وخفض معدلات البطالة إضافة إلي تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة القطاعات و الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المنفذة، والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية علاوة علي حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية وذلك بغرض تحقيق وفورات مالية لصالح الموازنة العامة للدولة ، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الحماية المُجتمعية لحماية الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم أجمع من جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقتها جائحة كورونا وكذلك كارثة التغيُرات المناخية وتشديد السياسة النقدية والمالية من قبل الفيدرالي الأمريكي وغيرها من الأزمات والمُشكلات التي تحتاج إلي حلول غير تقليدية وسياسات إقتصادية غير مسبوقة في ظل تغيُر الأوضاع علي المسرح العالمي.

 

وأضاف مصطفي في تصريحات خاصةل"صوت الامة"،  أن التخارج لن يتم علي مرحله واحده ولكن سيتم على عدة مراحل وبشكل تدريجي وستكون تلك المراحل مابين قصيرة وطويلة الأمد، وسيُراعي كافة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند عملية التخارُج من أجل مصلحة الوطن العُليا وأمنها القومي ، وسيتم توجيه وثيقة سياسة الملكية في تحسين طريقة تخصيص تلك الموارد والأنشطة الاقتصادية للجهات الخاصة القادرة على إحداث طفرة إقتصادية بها ، وكذلك تحديد منهجية التعامل بعد التخارج من حيث العمالة والإيرادات للحفاظ علي حقوق جميع الأطراف.

 

وأضاف مصطفي أن الدولة تُدرك جيداً أهمية القطاع الخاص لذا تبذل الحكومة مجهودات ضخمة  لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، وذلك بإعتبارُه شريكاً في التنمية الشاملة من خلال إسهامُه في خلق مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو والإنتاجية ولهُ قيمة مُضافة في الاقتصاد المصري حيثُ تمثل مساهمته نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل بنسبة 78,4% ،لذا سيتم التركيز في الفترة المقبلة علي توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية وغيرها نحو القطاع الخاص إضافة إلي حزمة من الحوافز المالية وغير المالية والإعفاءات الضريبية  لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والنقل النظيف وذلك بتمويلات من خلال الصندوق السيادي لمصر، والذي تم للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب من القطاع الخاص بجانب القطاع الحكومي.

 

هذا القطاع الذي  يؤدي دورا  كبيرا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية  فهو يعتبر المحرك الرئيسى لعملية النمو الاقتصادي نظرا لما يتمتع به من مزايا كبيرة تؤهله للقيام بدور ريادى فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وهذا  مايدفع  بصانعى السياسة الاقتصادية الى ضرورة التركيز على آليات تطويره وتوفير المناخ المناسب له ومنها إشراكه في سياسة ملكية الدولة  نظراً لأن تحقيق النمو الاقتصادى المولد للدخل وفرص العمل بيتوقف على مدى قدرة الدول على انشاء وتنمية قطاع خاص متطور، يوفر فرص عمل دائمة ومستوى افضل للدخل ويتحمل المسئولية الكاملة فى التنمية.

 

لذا تتزايد الاهتمام  من قبل الدولة بالقطاع الخاص ودعمه  كعامل رئيسى فى التنمية بما يضمن  له القدرة على التنافس والتأثير ايجابيا  على عملية النمو الاقتصادى فى الدولة  والحد من مشكلة  الفقر  والبطالة كذلك في توفير التمويل اللازم للعديد من الانشطة المرتبطة بالخدمات  فى مجال  الصحة والتعليم وغيرهما بما يضمن تحسنا فى مستوى المعيشة بشكل عام . إختصاراً  القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى لعملية النمو الاقتصادى وذلك انطلاقا من عملية الاستثمار وتراكم رأس المال ومساهمته فى احلال المنتج المحلى محل المنتج الاجنبى  وتخفيض نسبة البطالة، وإسهامه فى التنمية الاجتماعية من خلال ما يوفره من احتياجات المجتمع من استثمار فى توظيف وتأمين صحى وتعليم وتدريب وغيرهما من متطلبات الحياة الاجتماعى.

 

في هذا السياق، قال دكتور  كريم عادل، الخبير الاقتصادي رئيس مركز العدل ،للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية تبنى الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف من خلالها دمج القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنظيم مشاركة الدولة في القطاعات الاقتصادية الحيوية وتنظيم آلية التخارج تدريجياً منها.

 

وأضاف عادل ، في تصريحات خاصة ل"صوت الامة"، أنه بالنظر إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والآليات التي تتضمنها، نجد أنها تحقق تلك الاستراتيجية لما تشمله من خطوات وإجراءات سيكون لها أثر إيجابي، بداية مما ترتكز عليه هذه الوثيقة من تنظيم قيام الدولة بدورها كرقيب ومنظم للاستثمار، وليس منافساً في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث تستهدف آليات عمل تلك الوثيقة تمكين القطاع الخاص ومشاركته في المنظومة الاقتصادية بوجه عام، وكذلك تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، وما تم الإعلان عنه في برنامج الإصلاح الهيكلي والذي يستهدف زيادة الوزن النسبي لقطاعات حيوية مؤثرة في اقتصاد الدولة المصرية بما يحقق مستهدفاتها التنموية وتحسن مؤشراتها الاقتصادية ، خاصةً بعد أن أصبحت الدولة المصرية وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة ، وذلك وفقاً لتقارير المؤسسات الدولية في ذلك الشأن والتي أشادت جميعها ببيئة الأعمال والاستثمار داخل الدولة المصرية. 

 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الوثيقة تعزز من طمأنة المستثمر المحلى، وتعظم من فرص جذب الاستثمار الأجنبي الذي يحرص على مشاركة الدولة في استثماراتها خاصةً في ظل مشاركة القطاع الخاص أيضاً والاستفادة بما يتمتع به القطاع الخاص من خبرات وما يمتلكه من كوادر بشرية قادرة على إنجاح تلك الاستثمارات، كما تسهم هذه الوثيقة وما تضمنه من آليات في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في السياسات الاقتصادية للدولة المصرية وعملها الدائم على تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص استثمار جديدة وآمنة تدعم بدورها الاقتصاد وتتحقق من خلالها كافة الأهداف التنموية للدولة المصرية والتي تنعكس بدورها على اقتصادات القارة الإفريقية بوجه خاص واقتصادات المجتمع الدولي بوجه عام».

 

ومن جانبه علق الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إعلان وثيقة ملكية الدولة يعتبر بداية جديدة في خطوات الحكومة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الاستثمار المحلي في البلاد وكذلك تعتبر رسائل خارجية للمؤسسات الدولية بأن مصر عازمة على مزيد من توسيع الأنشطة الاقتصادية بهدف خلق الوظائف ودعم القطاع الإنتاجي والتخارج جزئيا من الأنشطة والتوسع في طرح المشروعات في سوق المال.

 

وأضاف الشافعي، انه قبل اعلان هذه الوثيقة فإن مصر أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والافلاس والتأخير التمويلي وغيره، إضافة إلي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية، وهناك إشادة من كافة المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى وتعافيه من الازمات العالمية المتلاحقة، موضحا ان الوثيقة تؤكد أن خطوات الإصلاح الاقتصادى نجحت وهناك تحسن في تصنيف مصر الائتمانى وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وكل هذه الإجراءات جعلت مصر في وضع أفضل، ما نحتاجه فعليا هو استثمارات جديدة مباشرة، من أجل زيادة النمو الاقتصادي وضبط ميزان التجارة وتوفير فرص العمل وخفض البطالة، كل هذا لن يتحقق إلا مع الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو الملف الذى يوليه رئيس الجمهورية اهتمام كبير جدا، مؤكدا إن مزاحمة الدولة للقطاع الخاص تعد أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الأجنبي في مصر، وتأتي  أهمية إصدار الحكومة لـ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي تطمئن الاستثمار الأجنبي والمحلي، كما أن هذه الوثيقة تنظم قيام الدولة بدورها كرقيب ومنظم للاستثمار، وليس منافسا في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.