طلال رسلان يكتب: الدلتا الجديدة.. المشروع الزراعي العملاق يؤمن غذاء مصر

- الرئيس السيسي: نسابق الزمن لإضافة 3.5 مليون فدان بالدلتا الجديدة وتوشكى ووسط سيناء للرقعة الزراعة

- ننفذ المشروعات الزراعية لمواجهة زيادة عدد السكان بـ25 مليونا خلال السنوات الـ10 الأخيرة
 
- أدعو أبناء الريف إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها لتعود علينا بالخير الكبير

 

تسابق الدولة الزمن لإدخال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى ووسط سيناء، والتي تقدر بـ 3.5 مليون فدان إلى الخدمة؛ وهو ما يساوي حوالي ثلث مساحة الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في مصر؛ مما يسهم في "التنمية الزراعية"، وهذا الأمر استلزم بذل جهد ووقت وتكلفة كبيرة.

هذه هى الاستراتيجية التى تقوم عليها الدولة لزيادة الرقعة الزراعية فى مصر، وفق ما اكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاربعاء الماضى خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة، مؤكدا "إننا نتحدث عن مشروع ضخم؛ يتطلب استثمارات كبيرة، فضلا عن احتياجاته لكميات وفيرة من المياه والأسمدة، بخلاف تجهيزه كمشروع".

 

الرئيس السيسى أكد "إن هذه المشروعات نوفر لها المياه من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي بواسطة محطات عملاقة، جرى إنشاؤها باستثمارات كبيرة جدا، بالإضافة إلى محطات رفع، وهذا يحتاج لأموال طائلة"، مبينا "أننا عندما افتتحنا مجمع الأسمدة في مايو الماضي، تساءل البعض لماذا نقوم بتصدير الفوسفات الخام، والآن مع افتتاحات اليوم أصبحنا نصّنع الأسمدة الأزوتية، ولكن الأمر كان يحتاج أولا إلى توفير الغاز الطبيعي اللازم لتصنيع الأسمدة الأزوتية، وهو ما قمنا به بالفعل".

 

ودعا الرئيس السيسى أجهزة الدولة إلى تنظيم رحلات لشباب الجامعات والمدارس؛ ليشاهدوا على أرض الواقع ما تم تحقيقه من مشروعات بأيدي إخوانهم، على كامل مساحة مصر؛ لكي يروا ويتأكدوا بأنفسهم مما تحقق من إنجازات، وحتى لا يعبث أحد بعقول شبابنا، مشيرا إلى أن جامعة أسوان - على سبيل المثال - قامت بتنظيم رحلة لطلابها إلى منطقة توشكى جنوب غرب مصر، ورأوا ما تم إنجازه بالفعل.. وتفاجؤوا بتلك المشروعات، بعد أن رأوها حقيقة على أرض الواقع.

 

وطالب الرئيس وسائل الإعلام بتسليط الضوء على مشروعات التنمية الجديدة، وبالأخص مشروعات الزراعة بالدلتا وسيناء وتوشكى؛ ليشاهد شبابنا ما تحقق من إنجازات من خلال الإعلام والزيارات التي تنظمها الحكومة؛ ليتفاعل الشباب مع ما يتم على أرض الواقع"، وتساءل الرئيس السيسي: هل كان لدى مصر خلال الثلاثين أو الأربعين عاما الماضية برنامجا لإضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية؟، وقال "إننا لا نقول ذلك للنيل من أحد أو للتفاخر بما تحقق وإنما لتسجيل ما يتم بالفعل على أرض الواقع".

 

وقال الرئيس السيسي "إن التوسع الأفقي الذي نقوم به يتطلب الاطمئنان على المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية الجديدة"، مضيفا "أن الحديث عن التنمية الصناعية عنوان صغير لكنه تحقيقه يستلزم وقتا وجهدا وتكلفة كبيرة".

 

وفى تأكيد على السياسة المصرية الخاصة بانتاج الغاز الطبيعى، أكد الرئيس السيسي أن أفضل استخدام للغاز الطبيعي ليس بيعه كوقود وإنما إدخاله في صناعات أخرى لتعظيم القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الاهتمام بالصناعة يتطلب توفير نحو 800 مليون دولار لإنشاء مصانع أخرى؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وهو الأمر الذي يأخذ وقتا طويلا، وكان لدينا في الماضي أولويات؛ حيث إن تشغيل المصانع يتطلب أولا توفير الطاقة الكهربائية والغاز.

وأكد الرئيس السيسى "إن افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية استغرق تنفيذه ثلاث سنوات، وكان لا بد أن يسبقه توفير مصدر الطاقة اللازم للتصنيع؛ وهو الغاز الطبيعي"، موضحا أنه "يتم التعامل مع أفضل شركات الصناعة في العالم في هذا المجال، وكان إنجاز هذه المصانع في أسرع وقت ممكن جزءا من التفاوض معهم".

 

وأشار الرئيس السيسي إلى أن البعض يتساءل: لماذا لا يوجد اهتمام بالصناعة؟، لافتا إلى أن الاهتمام بالصناعة والتحرك في هذا القطاع سيأخذ وقتا وجهدا وتكلفة كبيرة، موضحا أن مشروعا مثل مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، تصل التكلفة التقديرية له دون تكلفة الأرض والمرافق نحو 800 مليون دولار، لافتا إلى أنه للوصول إلى إنشاء مصانع تحقق الاكتفاء ويتبقى جزء للتصدير، مسألة تستغرق وقتا.

 

ولفت الرئيس السيسى إلى أن محطات معالجة المياه التي تم تدشينها تهدف إلى توفير المياه لري مشروعات الدلتا الجديدة ووسط سيناء والاستفادة من تجميع مياه الصرف الزراعي التي كانت تلقى في بحيرتي المنزلة والتمساح، موضحا أنه تم إنشاء محطتي بحر البقر والمحسمة لإيصال 6.5 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة لداخل سيناء عبر صحارات تمر أسفل قناة السويس، ونوه إلى ضرورة استخدام طرق الري والزراعة الحديثة في تلك المشروعات، مؤكدا أهمية مراعاة البعدين الاقتصادي والبيئي في استخدام الأسمدة؛ لأن استخدام الأسمدة بالكميات وبالأصناف المناسبة للزراعة سيوفر اقتصاديا وبيئيا في المشروعات الزراعية.

 

وأوضح الرئيس أنه تم إنشاء 30 محطة لرفع المياه لخدمة مشروع الدلتا الجديدة؛ منها 15 محطة في الشمال، و15 أخرى في الجنوب من خلال عمل هندسي كبير من حيث الإنشاءات الهيدروليكية وطلمبات رفع المياه عكس اتجاه الانحدار الطبيعي؛ حيث يتم تجميع تلك المياه وعمل معالجة لها، مشيرا إلى أن تلك المياه أصبحت تعالج "معالجة ثلاثية"، لافتا إلى أن طاقة كل وحدة هندسية لرفع المياه في كل محطة تبلغ 7.5 مليون متر مكعب يوميا، وهي محطات عملاقة جدا ومزودة ببنية أساسية ضخمة لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيلها، موضحا أن التكلفة التقديرية لإقامة محطات الكهرباء لتشغيل محطات رفع المياه تبلغ نحو 150 مليار جنيه، مؤكدا أهمية التغطية الإعلامية لإبراز حجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها على الأرض من أجل تقليل الفجوة الغذائية.

 

وقال الرئيس السيسي، إن التوسع في الرقعة الزراعية في مصر بإضافة 3.5 مليون فدان يتم ريها باستخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة بطريقة ثلاثية وبتكلفة كبيرة، يأتي لمواجهة النمو السكاني المرتفع، مشيرا أن النمو السكاني في مصر تراوح خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين 20 إلى 25 مليون نسمة، موضحا: "إذا لم يكن لدينا إنتاج يقلل حجم الطلب على الاستيراد من الخارج، ستكون فاتورة الاستيراد الخاصة بالدولة هائلة وضخمة".

ودعا الرئيس السيسي إلى القيام بتغطية إعلامية لإبراز جهود الدولة في مجال معالجة المياه بصورة كافية، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص المتطوعين، قاموا بتحميل مقاطع مصورة على موقع (يوتيوب) لتلك المراحل، وأنه لا يعلم من هؤلاء الأشخاص، ولكن جهودهم مشكورة، وتساءل الرئيس: أين دور وسائل الإعلام الخاصة؛ لإبراز جهود الدولة في إقامة المشروعات القومية.

 

وأوضح الرئيس أن حجم المياه المستخدمة في مجمع الأسمدة الأزوتية كبير للغاية.. وتساءل الرئيس عن مصدر تلك المياه؟؛ فأجاب رئيس شركة النصر للبتروكيماويات اللواء إيهاب عبد السميع بالقول "إنها تأتي من محطات تحلية نُفذت خصيصا للمجمع، بطاقة تبلغ 32 ألف متر مكعب/ يوم في محطة التحلية الأولي، وتم التوسع فيها بإضافة محطة ثانية بطاقة 16 ألف متر مكعب/ يوم، بإجمالي 48 ألف متر مكعب/ يوم للمجمعين معا".

 

وأضاف الرئيس السيسي: "نحن نتحدث عن 50 ألف متر مياه يوميا، نحصل عليها من البحر الأحمر، وعبر مواسير تم مدها من المحطة، وصولا إلى مجمع الأسمدة الأزوتية، ثم يتم إعادة التدوير للمياه والصرف الصناعي حتى لا تؤذي البيئة ويتم استخدامها مرة أخرى".

 

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى أبناء الريف قائلا "أرضكم غالية جدا، وعليكم الاستفادة منها وعدم التعدي عليها أو تبويرها ولابد أن تحافظوا عليها وخدمتها حتى تؤتي بالخير الكبير خلال الفترة القادمة "، منبها إلى أن العالم كله يواجه مشكلة في الإنتاج الزراعي والطلب يزيد بسبب النمو السكاني حتى في مصر، موضحا أن مجمع العين السخنة سيوفر الأسمدة لزراعة حوالي 3.5 مليون فدان بحلول منتصف أو آخر العام المقبل، حيث يتم بذل الكثير من الجهد لتحقيق ذلك، قائلا "لقد تعودت على أن أكون صادقا وأمينا معكم في كل كلمة أقولها، ولانطلق وعودا لا نستطيع تنفيذها"، مؤكدا أهمية التغطية الإعلامية لمثل تلك المشروعات لإزالة الشعور بالقلق لدى المواطنين.

 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، الماضى افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة بالسويس، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

 

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة اللواء الدكتور إيهاب عبد السميع، أن مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة - الذي يتكون من 6 مصانع - يهدف إلى تحقيق استراتيجية مصر 2030؛ لدعم تنفيذ المشروعات القومية لتوسيع الرقعة الزراعية للدولة، وقال "نرحب بالرئيس السيسي في شركة النصر للكيماويات الوسيطة".

 

وترتكز الرؤية الاستراتيجية المصرية على الحفاظ على المنتجات الزراعية وزراعة ملايين الأفدنة من الفرافرة إلى شرق العوينات ومن محور الضبعة إلى توشكى والبيوت الزراعية ومشروعات قومية تواكب روح العصر، وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أولى قطاع الزراعة أهمية خاصة مع تبني آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها، تدعيما لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، وقال القصير "إن بناء الأنظمة الزراعية والغذائية أصبح واحدا من أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء"، لافتا إلى أن مشكلة الفجوة الغذائية لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، لدرجة أصبح الغذاء معها سلاحا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

 

وأضاف "ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب، من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي، وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة".

 

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، وقطعت شوطا كبيرا في تحقيقها، إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات، خاصة محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، كذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية، فضلا عن تأثير ظاهرة التفتت الحيازى.