وثيقة ملكية الدولة.. ما هي وأهدافها وماذا تعني ألوانها الثلاثة؟

خلال الايام القليلة الماضية تجدد الحديث حول وثيقة ملكية الدولة ، فما هي وما أهميه وثيقة ملكية الدولة وأهدافها  ، خاصة وأن مصر تملك العديد من الأصول في كافة القطاعات والتي تعد بمثابة ثروة منفردة للاستثمار فيها عبر وثيقة ملكية الدولة، بسبب الدور الذي تقوم به في تعزيز المناخ الاستثماري، وزيادة أوجه الدخل القومي مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أشار في وقت سابق إلي إن الحكومة نفذت العديد من التدابير والسياسات والإصلاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية ومنها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها استراتيجية تشاركية تُسهم في تخارج الدولة من عدد من الأنشطة، لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص في مصر وزيادة استثماراته وتواجده بصورة أكبر في الأسواق والمشروعات القومية ،على نحو ينعكس في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. 

وكانت الحكومة قد أنهت تقييم أصول وصلت قيمتها إلى 9.1 مليار دولار، وجار تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات ،ومن المقرر أن تبقى الحكومة على 45 نشاطًا.

 

ما هي وثيقة ملكية الدولة ؟ 

خرجت وثيقة ملكية الدولة بعد تبني مصر سياسة اقتصادية قائمة على دعم محاور المنافسة، وخلق وتمهيد المناخ التنافسي لكل من يمارس النشاط الاقتصادي، لذلك فهي تلزم المستثمرين تطبيق مبدأ الحياد التنافسي في السوق المصري،والذي يعني 

اتخاذ سياسة استثمارية تركز على محاور رئيسية تضمن المساواة بين الشركات المملوكة للدولة، والمساواة بين الشركات الخاصة بعضها البعض، وتشمل: "الحياد الضريبي، وحياد الديون، الحياد التنظيمي/التشريعي".

وعن طريق تطوير الإطار التنظيمي يمكن تعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وكذلك تحديث الإطار التشريعي لتعزيز المنافسة بالأسواق، ورفع الوعي بأهمية الحياد التنافسي، ويبقى تركيز الدولة على ضخ الاستثمارات من ملكية الأوصل بالقطاعات الرئيسية، وحوكمة أن تتواجد الدولة في كل الأنشطة الاقتصادية. 

ألوان وثيقة ملكية الدولة 

تصدر وثيقة ملكية الدولة بثلاث ألوان واضحة وتحدد فيها الإشارات والقطاعات اللازمة، وسيكون كل لون له دلالة ويخص قطاع محدد.

فاللون الأخضر تخارج كامل من الدولة في هذه القطاعات والأنشطة،أما  اللون الأصفرفيعني  تثبيت أو تخفيض حصة الدولة في هذه الأنشطة الاقتصادية، أما اللون الأحمر يعني استمرار أو زيادة الدولة لاستثماراتها في هذه القطاعات نظرًا لما تتسم به هذه القطاعات من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، بحسب الخطة الحكومية.

وتدل الأرقام على أن مصر تملك أصولًا ضخمة، ففي العام 2021 أعلن البنك المركزي أن صافي الدخل من العائد الذي حققته 5 بنوك مصرية بلغ نحو 146.013 مليار جنيه، كما بلغ حجم أصولها 5.912 تريليون جنيه.

أهداف وثيقة ملكية الدولة 

تهدف وثيقة ملكية الدولة إلى "خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري".

تستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين، وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25%، 30%، بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و10% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

كما تستهدف الوثيقة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.

وسيتم مراعات العديد من النقاط  لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية ومنها التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت محققة المراحل قصيرة الأمد، على أن يكون التخارج بحسب الاستثمار طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ، بالاضافة إلي مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول.