وزير الرى يحذر من التغيرات المناخية: تأثيراتها داخلية وخارجية.. ارتفاع درجة الحرارة يزيد الاحتياجات المائية.. وزيادة منسوب مياه سطح البحر يؤثر علي دلتا النيل

تبذل جهود كبيرة تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى 50 % فقط من إحتياجاتها، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى .

 

وأوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن من أهم المشروعات التى تنفذها الدولة المصريه لترشيد استهلاك المياه، التحول لنظم الرى الحديث، لرفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية، و يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل علمي في إطار منظومة متكاملة تشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع  أخري وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة ، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة لذلك يجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد ، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية إستخدام هذه النظم فى مصر مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها، مع التأكيد على أولوية التوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة ، بالاضافة للتأكيد على إستمرار الوزارة فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية .

 

وأضاف أن هناك مجهودات ضخمة تبذلها الوزارة لتطهير المجارى المائية فى مصر والتى يصل طولها الى حوالى ٥٥ الف كيلومتر "منها 33 الف كيلومتر من الترع و 22 الف كيلومتر من المصارف”، حيث يتم رفع حوالى 4.10 مليون متر مكعب من القمامة من الترع والمصارف بتكلفة تصل الى 270 مليون جنيه سنويا ، الأمر الذى يستلزم وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية وذلك بمعرفة أجهزة المحافظات ، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات ومبادرات لتدوير المخلفات بدلا من القاؤها بالمجارى المائية.

 

وأوضح سويلم موقف المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه ، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم الانتهاء منها بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال و وسط سيناء من خلال مسارين بتكلفة تصل الى 23 مليار جنيه و بنسبة تنفيذ 31 % ، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة ، كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام والذى يضم 12 محطة بنسبة تنفيذ 45 % لتوصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم بتكلفة اجمالية 60 مليار جنيه ، وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، بإجمالى 14.10 مليون م3/يوم للمشروعات الثلاث ، بالاضافة لإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية.

 

وأشار سويلم إلى ما تواجهه مصر من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من عدة إتجاهات داخلية وخارجية وعلي جميع الأصعدة من الجنوب للشمال ، فعلى الصعيد الداخلى يؤدى إرتفاع درجة الحرارة لزيادة الإحتياجات المائية لمختلف الإستخدامات ، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية يؤثر إرتفاع منسوب مياه سطح البحر علي دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل ، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة 97% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.