النصب الإلكترونى.. التربح السريع بوابة الاستيلاء على "شقاء العمر"

يوماً تلو الآخر تتزايد جرائم النصب الإلكتروني، مع تزايد تطويع التكنولوجيا الحديثة لصالح العمل الإجرامي، مع استغلال وهم الثراء السريع. 

ومع تنوع أشكال النصب، يتسارع المواطنون لوضع أموالهم بين يدي النصابين، ويكتشفون مع مرور الوقت أنهم ضحايا لعصابات منظمة تنصب عليهم، مثلما حدث في قضية "هوج بول" التي استولى فيها المتهمون على ملايين الجنيهات من المواطنين.

ويعتقد الجناة أن الفضاء الالكتروني الذي لا يعترف بحدود جغرافية بيئة خصبة لتنفيذ جرائمهم، حيث ينسجون خيوطهم حول الضحايا، وسرعان ما يتم رصدهم والايقاع بهم.

ويستخدم النصابون الصداقات العشوائية للنصب على الضحايا، عن طريق ارسال عدد كبير من طلبات الصداقات العشوائية من حسابات مختلفة، معظمها تحمل أسماء فتيات، وذلك لاستقطاب أكبر قدر من الضحايا، ثم نسج خيوطهم حولهم. 

ويوهم القائمون على جرائم النصب الالكتروني الضحايا بالحصول على فوائد مالية ضخمة سواء يوميا أو شهريا، وتصل هذه النسب لأرقام خرافية، تجعل البعض يتبارى على النصابين لوضع أموالهم لديهم.

وأحيانا يستخدم النصابون وسائل خداعية عن طريق ايهام الضحايا بأن لهم أسهم في شركات ونصيب معين، وسرعان ما يصدق البعض هذه الحيل ويقع في فخ النصابين.

ويستخدم النصابون البعض في استقطاب آخرين من أقاربهم ومعارفهم وجيرانهم حتى يتم استقطاب أكبر عدد من المواطنين للحصول على أموالهم.

وشهدت الآونة الأخيرة ضربات أمنية متلاحقة توجهها وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للنصابين، حيث تساهم إدارات وقطاعات على رأسها تكنولوجيا المعلومات والأموال العامة في رصد هذه الجرائم وتتبعها.

وساهمت الضربات الاستباقية واليقظة الأمنية في ضبط العديد من قضايا النصب الالكتروني مؤخرا، أبرزها قضية هوج بول الشهيرة التي جمع فيها المتهمون ملايين الأموال من المواطنين، وغيرها من القضايا الآخر التي تعرض فيها المتهمون للنصب، خاصة ممن يطلق عليهم "مستريح الكتروني".

وتساهم هذه الضبطيات الأمنية في تحقيق الردع العام، حتى يتم تقليص حجم هذه الجرائم والحفاظ على ممتلكات المواطنين وأموالهم.

ووضع اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد مساعد وزير الداخلية الأسبق، روشتة أمنية لتجنب النصب الالكتروني وللحفاظ على أموال المواطنين وممتلكاتهم، عن طريق التعامل بحذر شديد مع منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في التعاملات المالية.

وشدد "عبد المجيد" على عدم ارسال أموال لأشخاص مجهولين أو شركات وهمية، خاصة التي تعمل في مجال توظيف الأموال، وعدم الموافقة على الصداقات العشوائية أو اجراء شات مع أشخاص لا نعرفهم.

وحذر الخبير الأمني من خطورة وضع الأموال مع أشخاص يتحدثون عن فوائد مالية ضخمة تتخطى الـ50 %، مؤكدا أن ذلك لا يتفق مع العقل والمنطق.

وفي حالة وقوع جريمة النصب الالكتروني، أكد الخبير الأمني على ضرورة البلاغ الفوري عنها، سواء بالتوجه لأقرب قسم ومركز شرطة أو لمباحث الانترنت والأموال العامة، أو عن طريق صفحة وزارة الداخلية أو الإبلاغ التليفوني من خلال الخطوط الساخنة.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى ضبط القائمين على شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19 مليون جنيه).

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (29 شخصا "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") واتخاذهم من عدد (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب إلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالى 600 ألف جنيه" – عدد 41 كارت ائتماني لبنوك بالخارج)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى ، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.