100 مليار دولار سنوياً تعهدات دولية لمواجهة تغير المناخ.. «البيئة» تؤكد امتلاك مصر مشروعات للحد من انبعاثات الكربون

سلطت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الضوء على بعض الخطوات التي تتخذها الوزارة، الفترة القادمة، للترويج لفرص الاستثمار في شهادات الكربون، كجزء من الاستثمار في المناخ؛ كما استعرضت جهود الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الداعم للعمل البيئي في مصر، بتغيير النظرة إلى ملف البيئة والمناخ، ووضعه ضمن أولويات الدولة.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد، لمناقشة آخر مستجدات أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون EgyCOP، والتي تم إطلاقها، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، كأول شركة استثمار مباشر، تعمل في أسواق الكربون الطوعية؛ مؤكدةً أهمية الشركة في مساعدة مصر وأفريقيا لتحقيق دور أكبر في الاستثمار في تقليل الانبعاثات، خاصة مع امتلاك مصر مجموعة متنوعة من المشروعات المؤهلة التي يمكن أن تساعد في الحد من انبعاثات الكربون، في قطاعات النقل والطاقة والمخلفات الصلبة.

 

وتجدر الإشارة إلى 100 مليار دولار سنوياً، تعهدات دولية لتأكيد التزام المجتمع الدولي بمواجهة تغير المناخ، بهدف خفض الانبعاثات، ورفع القدرة على التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عنه؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة وزير الخارجية المصري، في 24 سبتمبر 2022، سامح شكري، في المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وفي إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار وإشراك القطاع الخاص، أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، بهدف البحث عن الفرص الاستثمارية، على مختلف المستويات، من منظور ملف تغير المناخ؛ وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على كيفية إشراك القطاع الخاص، سواءً بتنفيذ المشروعات الجاذبة للاستثمار، مثل الطاقة المتجددة، وتشجيعه على الدخول في المشروعات التي تطرق مجالات واعدة للمستقبل، مثل الاقتصاديات القائمة على الموارد الحيوية، كالاستفادة من المخلفات الزراعية في بناء صناعة واعدة لإنتاج مواد خام، إلى جانب تعزيز دور القطاع البنكي؛ حيث تتعاون وزارة البيئة مع البنك المركزي، لبناء قدرات القطاع البنكي، في مجال تمويل المناخ، والتعريف بالفرق بين مشروعات التخفيف والتكيف.