العضو المنتدب لـ"أكوا باور-مصر": الدولة المصرية تحرص على توفير كافة السبل أمام المستثمرين لمجابهة التحديات المحيطة بالاقتصاد

حسن أمين: نثمن جهود الحكومة والبنك المركزي في دعم نشاط القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بالسوق المصرية.. "أكوا باور" تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة

 

قال حسن أمين، العضو المنتدب لشركة «أكوا باور - مصر»، إن الدولة المصرية حرصت على توفير كافة السبل اللازمة أمام المستثمرين لمجابهة التحديات المحيطة بالاقتصاد، حيث قامت بتوفير بيئة تشريعية محفزة لمناخ الاستثمار والعمل، وذلك من أجل تمهيد الطريق من الناحية التشريعية لحركة أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح أمين أن الحكومة المصرية والبنك المركزي يعملان على دعم نشاط القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بالسوق، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتذليل أية عقبات، وإيجاد الحلول اللازمة لتدعيم أنشطة الاستثمارات الأجنبية.

 

الدكتور مصطفى مدبولى

 

وعلى صعيد قطاع الطاقة؛ أكد «أمين» أن وزارة الكهرباء تسعى إلى توفير كافة السبل والأدوات المتاحة لتذليل العقبات فى تنمية وتطوير مشاريعها على الأراضي المصرية، لافتاً إلى أن السوق المصرية تعد أحد أهم الأسواق في المنطقة نظرًا لما تتمتع به من مزايا في مشروعات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تواجد فرص استثمارية ضخمة، واهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع الإصلاحات القانونية والاقتصادية لتسهيل عمل المستثمرين، مشيراً إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تدعم تحولها إلى مركزًا إقليميًا لتصدير طاقة الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعد على رأس أولويات «أكوا باور» خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح العضو المنتدب لشركة «أكوا باور - مصر» أن سياسات البنك المركزي ساهمت بشكل كبير فى توفير السيولة الدولارية للمستثمرين، وهذا ما حدث مع «أكوا باور - مصر» خلال الفترة الأخيرة، لسداد بعض الالتزامات المالية المقومة بالدولار، لضمان استمرارية نشاط مشروعات الشركة، لاسيما بمحطة بنبان للطاقة - والتي تعد أحد المشروعات القومية الكبرى وأكبر مشروعات الطاقة الشمسية في المنطقة العربية - وهو ما يؤكد على أهمية دور البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبدالله وتوجيهاته للبنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة دعم الشركات العاملة بالسوق المصرية.

حسن أمين، العضو المنتدب لشركة «أكوا باور - مصر»

 

وأكد أن الظروف الاقتصادية العالمية التي تحيط ببيئة الاستثمار خلال الوقت الراهن عصفت بالكثير من اقتصاديات العالم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ترتب عليها توقف حركة سلاسل الإمداد، بجانب توجه البنوك المركزية نحو اتباع سياسة التشديد النقدي، مما أسفر عن سحب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لاسيما في الدول التي تعاني بشكل كبير من تخارج الاستثمارات ونقص العملة الأجنبية، إلا أن سياسات وإجراءات البنك المركزي حالت دون تأثر السوق المصرية بشكل كبير.

 

ورصد «أمين» عددًا من العوامل التي يجب أن تؤخذ فى الاعتبار على صعيد الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل، لتفادي أي أزمات خلال الفترة المقبلة وتضمن الاستمرار في التعامل بمرونة كافية مع الأزمات التى تواجه الاقتصاد المحلي خلال الوقت الراهن، لاسيما المتعلقة بجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

 

وأكد أن إجراءات السياسات الاقتصادية الأخيرة ساهمت في جذب المزيد من السيولة المحلية والأجنبية، وهو ما تم من خلال إصدار البنوك شهادة إدخارية بعائد 18% في مارس 2022، بجانب إصدار شهادة بعائد 22.5% يصرف شهريًا و25% سنويًا مؤخرًا من قبل البنوك الحكومية وبعض المصارف الخاصة، مما حفز عملية الاستثمار بالعملة المحلية وتحويل حائزي العملات الأجنبية مدخراتهم إلى الجنيه المصري، موضحاً أن طرح الدولة خلال فبراير الماضي، لأول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي بلغت قيمة الاكتتاب به نحو 6.1 مليار دولار، ما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، يدل على النظرة الإيجابية وثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرية، واستهدافهم الاستثمار فى الأدوات المالية السيادية طويلة الأجل.

 

وأضاف أن الإجراءات السابقة انعكست بشكل إيجابي في تخفيف الضغط على العملة الاجنبية واستقطاب المزيد من السيولة الدولارية، مؤكدًا على أن توفير العملة الأجنبية على المدى القصير، يساعد في استمرار تنفيذ المشروعات خلال الوقت الحالى.

 

وعلى صعيد الاستثمارات طويلة الأجل، شدد «أمين» على ضرورة الاهتمام بشكل متسارع بمجالات الصناعة والزراعة والسياحة، وكذلك الاستفادة من الكوادر البشرية التي تمتلكها الدولة لتعظيم حجم الاقتصاد الوطني.

 

وتابع أن مصر تمتلك كوادر بشرية ذات كفاءة عالية تستطيع بدورها تأكيد الريادة المصرية بمختلف القطاع، لاسيما وأن تلك الكوادر تتوجه لشركات خارجية دون الاستفادة منها على الصعيد المحلي.

 

وعلى صعيد استثمارات أكوا باور المستهدفة فى مصر، قال «أمين» إن الشركة تستهدف ضخ نحو 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في السوق المصرية من خلال تطوير وتنمية مشاريع قائمة، بجانب ضخ استثمارات جديدة فى قطاعات الطاقة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، والذي يعد من أهم القطاعات التي تضع مصر على خارطة الطاقة النظيفة خلال الفترة المقبلة لتصبح مركزًا للطاقة الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

 

وأشار إلى أن الشركة تعتزم الدخول فى مشاريع محطات تحلية المياه خلال الفترة المقبلة، حيث قامت «أكوا باور» بتقديم الأوراق المطلوبة لتأهيل الشركات للدخول في المناقصات الخاصة بمحطات التحلية، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن الشركات المؤهلة للدخول بها، ومن ثم فتح باب التقديم لتنفيذ المشروعات المطروحة ضمن أجندة عمل الحكومة.