وأوضح النائب هشام الحصرى أن مشروع القانون الخاص حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب حصل على الموافقة المبدئية خلال دور الانعقاد الماضى إلا أن الوزارة أعلنت عدم قدرتها على توفير الإعتمادات المالية اللازمة لمواجهه الكلاب الضالة بالشوارع ، ومن ثم قامت اللجنة بإحالة المشروع للحكومة لتوفير التدابير اللازمة لذلك.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي، أن الأزمة الاقتصادية نتيجة لتداعيات الحرب الروسية والعالمية هي السبب وراء ذلك خاصة في توفير الاعتمادات والتدابير المالية، معلنا فتح باب المناقشات حول مشروع القانون من جديد خلال الفترة القليلة القادمة كما سيتم إستدعاء المسئولين من عدد من الوزارات بالحكومة كالمالية والتخطيط وهيئة المجتمعات العمرانية ممثلة لوزارة الإسكان .
وأكد الحصرى أن مشروع القانون يتناول شقيه هامين وهما الأول مواجهة خطر الكلاب الضاله المنتشرة بالشوارع والتي أدت إلى العديد من حالات العقر للمواطنين، كما يتناول مشروع القانون حيازة الكلاب والحيوانات بالمنازل
