ننشر نص بلاغ «جنينة» للنائب العام ضد قاضي التحقيق

تنشر «صوت الأمة»، نص البلاغ الذي تقدم به المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى النائب العام، ضد قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار صفاء الدين أباظة.

معالي السيد الأستاذ المستشار النائب العام
تحيـــه طيبـــه.... وبعــــد
يتشرف بتقديمه لسيادتكم المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحله المختار مكتب الأستاذين محمد محمود رفعت، وعلي طه، المحاميان.
ضــــــد
1- السيد الأستاذ المستشار صفاء الدين أباظه
قاض التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة
الموضــــــــــــــــوع

حيث طالعتنا الصحف الصادرة في 2112016.. ومنها صحيفة «الفجر» العدد رقم 546، وصحيفة الشروق بحديث منسوب للمشكو في حقه تضمن الآتي:

1-أن المستشار هشام جنينة تم استدعاءه للتحقيق، يوم الإثنين الماضي، - أي يوم 18 يناير 2016 -، ولم يمثل، وأن ما قرره محاميه، علي طه وكيل جنينة، من أنه لم يعلن ولم يعلم بالاستدعاء، لأنه لم يتلق أي طلب بذلك، بأنه أمر لا يليق للتعامل مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

- ونحن نربأ عن أن تكون تلك اللغة مقدمة من سلطة تباشر التحقيق، فتستهل عملها بتكذيب الشاكي، وقول اسمه «جنينة»، دون اقترانه بصفته وكونه مستشارًا، والرد على الأستاذ علي طه المحامي بالقول بأنه «علي طه وكيل جنينة»، علاوة على التأكيد على خلاف الحقيقة، بأن المستشار هشام جنينة قد اتصل علمه، وبأن إعلانه سيتم ردًا على ما قرره محاميه.

- والأصل أن من يتم طلبه للتحقيق، لا يعلم بما هو موجه إليه في التحقيقات من خلال وسائل الإعلام، وقد أعلن سيادة مستشار التحقيق المشكو في حقه، ما سيواجه الشاكي به في وسائل الإعلام قبل مواجهته وسماع أقواله، وهو أمر يخرج عن التقاليد القضائية فوق خروجه على القانون، إذ جرى نص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية على أن «تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة، ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه، بسبب وظيفتهم أو مهنتهم، عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقًا للمادة 310 من قانون العقوبات».

ومن ثم فإن التصريح في الجرائد بما يدور في التحقيقات وموضوعها، غير جائز ومعاقب عليه قانونًا.

وحيث أن ما سلف يقطع بجلاء، بأن أمر التحقيق لن يسير في مسار الحياد المأمول منه، بعد أن أفصح السيد الأستاذ المحقق بما يدور فيه، وزاد على ذلك بالقول، بأنه سيرسل للطالب لإعلانه بمعرفة النيابة العامة بمقر عمله وبسكنه، وفي حالة عدم حضوره سيتم توقيع غرامه مالية عليه، فإن لم يحضر صدر الأمر بضبطه وإحضاره.

وذلك في الوقت الذي لم يتم اتخاذ إجراء فيه بشأن كافة البلاغات والشكاوي المقدمة ضد السيد المستشار وزير العدل الحالي، ومنذ ما قبل شغله لمنصبه، وخلال وجوده بنادي القضاة، من سب وقذف في حق كل من قام بشكواه، فضلًا عن جرائم أخرى لم يتم التحقيق فيها، ولم نعلم بثمة تصرف تم بشأنها، ومن ثم نلتمس ضمها والتصرف فيها مع تلك الشكوى.

وهذه اللغة وتعمد نشرها في وسائل الإعلام المختلفة، وقد تعلق الأمر بشأن الشاكي بما يقطع بقصد الإساءة والتشهير قبل بدء التحقيق، وكذا التلويح بالتهديد بإجراءات استباقية بمستشار برأس أكبر جهاز رقابي في مصر، في محاولة للحط من شأنه وقدره، تقطع بأن القائم على التحقيق لن يكون على المستوى اللائق من الحياد الواجب فيه، وكذا نشر ما سلف على أوسع نطاق، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 310 من قانون العقوبات.

لذلــــك

نلتمس من عدالتكم التكرم بالأمر بتحقيق الواقعة تمهيدًا لقيدها جنحه بالمادة 310 من قانون العقوبات ضد المشكو في حقه.