أبرزها ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص..مهام المجلس القومى للوعى

عدد من الملفات الهامة داخل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، من بينها مشروع قانون المجلس القومي للوعي، المقدم النائب عبد الهادي القصبي و60 نائبا آخرون. والذى سبق وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، عليه من حيث المبدأ.

ويتبنى مشروع القانون ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي، والإسهام في ضمان ممارسته ، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر وذلك من ضمن المهام الاساسية للمجلس حسبما تضمنت المادة الثانية. ونصت المادة الثالثة من ذات القانون علي:"يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعه وعشرين عضواً ، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون النشاط الاجتماعي والتوعوي أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال ، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدني، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

وتضمنت المادة الرابعة من ذات القانون شروط عضوي المجلس القوي للوعي، إذ نصت علي:"يشترط في كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتي: أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لكم يكن قد رد إليه اعتباره. وألا يكون عضوا في الحكومة، أو مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ أو أي من نوابه، أو منصب العمدة أو الشيخ، أو عضوا في الجهات أو الهيئات القضائية.

كذلك جاء ضمن مهام المجلس التنسيق مع الجهات الحكومية التي تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالوعي، و التي يتم إقرارها في الخطة القومية، والتعاون والتنسيق في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .

وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، والتوصيل باقتراح مشروعات القوانين التي تلزم للنهوض بقضيه الوعي. . إبداء الرأي في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالوعي، ومتابعة ما تم التصديق عليه، للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب ذلك، كذلك المشاركة في أعمال اللجان التي تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بنشر الوعي د. متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة في مجال الوعي، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.