هل أكواد البناء في مصر مصممة لتتحمل الزلازل؟

- المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء: تحديث مستمر للكود لمواجهة الزلازل والهزات الأرضية 

- المباني حديثة الإنشاء والعاصمة الادارية والمدن الجديدة والطرق العامة تم مراجعتها وتصميمها وفقًا لأكواد البناء الجديدة

- القانون يمنع التصالح مع الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.. وبرنامج تطوير العشوائيات يصحح أخطاء قديمة
 

 

هل أكواد البناء في مصر مصممة لتتحمل الزلازل؟.. سؤال تردد كثيراً الأيام الماضية في أعقاب الزلزال القوى الذى ضر تركيا وسوريا وخلف ورائه آلاف الضحايا، وانهيار المباني، مذكرا المصريين بزلزال 1990، الذى أدى إلى تدمير في عدد من المبانى.

 

الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، سبق أن اكد قبل عامين، أنه يتم السعي لتحديث كود البناء الزلزالي في مصر لتكون مصممة لتتحمل الزلازل بالقوة التي تحدث في مصر، مشدداً في الوقت نفسه أن مصر لم تدخل حزام الزلازل، موضحاً ان السبب في الإعلان عن وجود زلازل شبه يومي يرجع لزيادة قدرات وكفاءة محطات رصد الزلازل والباحثين بالإضافة إلى التوسع العمراني، حيث أن معظم الزلازل التى تحدث كانت في مناطق شبه نائية خارج العمران، ومع اتساع رقعة العمران اصبح مواطني تلك المدن الجديدة يشعرون بها.

 

وقال جاد وقتها إن الشبكة القومية تم تطويرها وتعمل الشبكة القومية للزلازل على إنشاء محطات وطنية تزيد من قدرتنا على الإنذار المبكر  من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر، وتعد الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم، كما أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة، وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

 

من جهته قال رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الدكتور خالد الذهبي، إن مصر تعمل على تحديث كود البناء الخاص بها لمواجهة الزلازل والهزات الأرضية، بناء على التغيرات الإقليمية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن فريق كامل من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث والخبراء المصريين وبمعاونة علماء مصريين بالخارج من عدة دول كبرى يعمل على تحديث الكود الحالي لمواكبة التغيرات وليكون أكثر قربًا للكودات العالمية.

 

وأشار الذهبى في تصريحات صحفية، إلى أن انهيار وتضرر عدد كبير من المباني في سوريا وتركيا جراء الزلزال الحالي بسبب شدة ومدة الزلزال وعدد هزاته الارتدادية، فضلا عن درجة قوته والتي تسببت في دمار واسع للمباني، لافتا أن تجمع هذه العناصر الثلاثة جعل من الصعب جدًا مواجهته ليس فقط في تركيا ولكن في أي دولة، موضحاً أن كود البناء يختلف حسب منطقة الخطورة الخاصة بالشدة الزلزالية، والمقسمة في مصر إلى عدة نطاقات ومن أخطرها منطقة البحر الأحمر وخليج السويس والفيوم وجنوب مصر تحديدًا أسوان، ثم المناطق المتوسطة مثل القاهرة الكبرى ومحيطها، مشيرًا إلى أن التصميم الخاص بالمباني يكون له تأثير واضح في أحماله ومواجهته للزلازل والهزات الأرضية.

 

وأكد الدكتور خالد الذهبي، أن المباني حديثة الإنشاء في مصر سواء في المشروعات القومية مثل العاصمة الادارية والمدن الجديدة والطرق العامة تم مراجعتها ويتم تصميمها وفقًا لكودات البناء المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن كود الأحمال والقوى يحدد خطورة المنطقة إلى جانب وجود كودات الأساسات والخرسانه والحديد وكلها توضح تفاصيل التعامل مع الأحمال الزلزالية المختلفة للحد من خطورة الزلازل والهزات الأرضية.

 

والزلزال ظاهرة طبيعية، عبارة عن هزات أرضية مفاجئة سريعة لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن منعها؛ ولكن، يمكن التخفيف من مخاطرها؛ حيث تصيب القشرة الأرضية عندما تنفجر الصخور التي كانت تتعرض للإجهاد «التمدد»؛ وهي هزات قد تكون غير كبيرة وقد تكون مدمرة على نحو شديد؛ وذلك وفقاً لما أوضحه الدليل الاسترشادي لمواجهة مخاطر الزلازل بالمحافظات، الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في أبريل 2021؛ مشدداً على ضرورة حصر ودعم المنشآت القائمة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمواءمة الأحمال المتوقعة من الزلازل في النطاقات الزلزالية المختلفة على مستوى الجمهورية؛ مع تفعيل التشريعات والقوانين المحلية المنظمة لاستخدام كود الأمان الزلزالي للمنشآت الجديدة.

 

وتجددت أخبار الزلازل، وتصدرت مخاطرها اهتمامات العالم على مستويات رسمية وشعبية، حتى على مستوى المواطنين أنفسهم بعد الزلزال العنيف وتوابعه التي حدث في شمال سوريا وجنوب تركيا، بدايةً من 6 فبراير 2023 بقوة 7.8 درجة بمقياس ريختر، في حين سجلت هزة في 20 فبراير نفسه بقوة 6.43 درجة؛ حيث تتعرض الكرة الأرضية إلى ما يقرب من مليون هزة سنوياً، 10% منها فقط يمكن الشعور بها.

 

ومع الزلازل الأخيرة، تجدد الحديث عن سلامة المباني والمنشآت ومدى الالتزام بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية؛ وفي مصر، لا يزال الجدل حول الحالات التي يجوز فيها التصالح في بعض مخالفات البناء؛ فعلى مدى سنوات عديدة مثلت مخالفات البناء والنمو العشوائي إشكاليةً كبيرةً وظاهرةً كان لها الكثير من التداعيات السلبية، ما جعل الدولة المصرية تطرح حلولاً جذريةً لمواجهة تلك المشكلة ووضع حد لها من خلال مجموعة من الضوابط والمحددات من خلال قانون التصالح، والتأكيد في ذات الوقت على أنه لا تهاون مع المخالفين أياً كانوا، والتعامل بحسم مع أي خروقات للقانون وفقاً لما ذكره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في 20 يوليو 2020، الذى أشار إلى تقديم 325 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع، حتى 7 يوليو 2020.

 

وأوضح أن الحالات التي لا يتم فيها التصالح هي الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء؛ التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق؛ بالإضافة إلى ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق؛ فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز؛ وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة؛ والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون المنظم؛ إلى جانب البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل؛ وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، ما لم توافق الجهة الإدارية؛ أو البناء خارج الحيز العمراني، عدا الاستثناءات الواردة بالقانون؛ إعمالاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ حيث يختص القانون بالتعامل مع بعض مخالفات البناء القائمة المخالفة لقوانين المباني؛ كما أن أصحاب العقارات المخالفة هم المسؤولين جنائياً أمام القانون، وتقديم شاغلي العقار لطلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المساءلة.

 

مصر خارج أحزمة الزلازل 

 

الدليل الاسترشادي لمواجهة مخاطر الزلازل، المشار إليه، أوضح أن مصر -بشكل عام- تقع خارج أحزمة الزلازل، إلا أنها معرضة من وقت لآخر لبعض الزلازل متوسطة القوى، خاصة الزلازل التي يقع مركزها شرق المتوسط والبحر الأحمر، باعتبارها من أكثر المناطق الزلازلية نشاطاً، ويتزايد النشاط الزلزالي فيها بالتكرارية المتزايدة؛ وقد تعرضت مصر في 12 أكتوبر 1992 لزلزال متوسط بقوة 5.8 بمقياس ريختر، مركزه جنوب غربي القاهرة بمنطقة دهشور بالقرب من الفيوم والجيزة، أدى إلى فقد 370 شخصاً وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين.

 

منطقة شرق البحر المتوسط من أكثر المناطق الزلزالية نشاطاً، ويصل مستوى النشاط الزلزالي فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط مما يؤثر على مدن الساحل الشمالي والإسكندرية إلى جانب رشيد ودمياط، فضلاً عن أجزاء من الدلتا ونهر النيل؛ ومثال على ذلك زلزال 1955 بقوة 6.8 ريختر الذى شعر به سكان مصر كلها، وأحدث دماراً محدوداً في كل من الإسكندرية والبحيرة ومناطق من الدلتا، وأدى إلى مقتل 22 شخصاً.

 

أما منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، يصل النشاط الزلزالي فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بالتكرارية العالية؛ وتأثيره يصل مدن القناة وجنوب سيناء والبحر الأحمر فضلاً عن المناطق المحيطة بالخليج والقاهرة، بالإضافة إلى الدلتا ومثال على ذلك زلزال 1995 بقوة 7.2 ريختر بخليج العقبة، وظهر تأثيره في مصر، الأردن، فلسطين، والسعودية؛ وتسبب في تدمير جزئي في بعض أرصفة ميناء نويبع وأحد الفنادق، فضلاً عن شروخ في بعض المباني والطرق بالإضافة إلى المناطق الجبلية المحيطة.

 

وتشهد منطقة دهشور نشاطاً للزلازل المتوسطة، وتشمل منطقة الفيوم وبحيرة قارون، ومثالها في زلزال 1992 بقوة 5.8 ريختر، وشعر به سكان مصر بالكامل.

 

ويوجد أيضاً "مكمن أبو زعبل- الخانكة" 35 كم شمال شرق القاهرة، لها نشاط زلزالي متوسط وأقل من المتوسط، ومثاله زلزال 1999 بقوة 4.8 ريختر، وشعر به سكان القاهرة والدلتا ومدن القناة؛ في حين لم يحدث خسائر.

 

وتعد مكامن الزلازل في جنوب مصر، أقل نسبياً عنها في الشمال، وتتأثر بمجموعة من بؤر الزلازل المتفرقة على امتداد وادي النيل جنوباً؛ ومثالها زلزال عام 1981 بمنطقة كلابشة في أسوان بقوة 5.1 ريختر، وشعر به سكان المحافظات الجنوبية من أسوان إلى أسيوط، نتجت عنه شقوق كبيرة في صخور الضفة الغربية لبحيرة ناصر، وانزلاقات أرضية من صخور الضفة الشرقية للبحيرة.

 

الأكواد البنائية في مصر وقدرتها على مواجهة الزلازل

 

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قال إن المنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، مع حوكمة منظومة البناء، في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم، وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية؛ مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي للمنظومة بدأ في الأول من مايو 2021، ولمدة شهرين بـ 27 مركزاً ومدينة بالمحافظات، ثم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن في الأول من يوليو 2021.

 

واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في 9 مايو 2021 التوزيع الجغرافي للمدن والمراكز المطبق بها التشغيل التجريبي للمنظومة، تأسيساً على أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص، بالإضافة إلى الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من ذات القانون؛ وتتضمن البنود الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع، واشتراطات الطيران المدني الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن، فضلاً عن الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، إلى جانب الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة؛ مضيفاً أن الاشتراطات والضوابط الجديدة تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، والمؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليست لها مخططات استراتيجية معتمدة؛ كما أن ضوابط واشتراطات تراخيص البناء، تسري تاريخ العمل بها في حين لن يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية، كما لن يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني؛ فضلاً عن التعامل مع أي مهندس في تقديم ملف أو إشراف، إلا بعد تقديم شهادة مؤمنة من نقابة المهندسين، تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أية عقوبات، بينما سيكون العقد المشهر شرطاً أساسياً للتقديم للتراخيص.

 

- 1.2 مليون مواطن مستفيد من تطوير 357 منطقةً غير آمنة في 25 محافظةً 

 

معلوما مجلس الوزراء، حول الاشتراطات البنائية الجديدة، تطرقت إلى ارتفاعات ومساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية؛ ففي حال وصول عرض الشارع لأقل من 8 أمتار، يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار، دور أرضي ودورين علويين؛ بينما يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 13 م، دور أرضي وثلاثة أدوار علوية في حال تراوح عرض الشارع ما بين 8 لـ12 م؛ وفي حين يصل الحد الأقصى للارتفاع، إلى 16 م، دور أرضي و4 أدوار علوية، مع عرض شارع أكثر من 12 م، علماً بأن الارتفاع الأقصى لسقف البدروم هو 1.2 م من الصفر المعماري.

 

وبالنسبة لمساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن البناء بنسبة 100% وبدون ردود بقطع الأراضي ذات مساحات حتى 175 م²، وبنسبة 70% كحد أقصى، بقطع الأراضي ذات المساحات التي تزيد عن 175 م²، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافة لا تقل عن 2.5 متر، (من جانب واحد على الأقل)، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس لا يقل عن 2.5 متر؛ كما يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 م؛ في حين يصل الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد إلى 4200 م²؛ بينما يتم الرجوع في الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة إلى الضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.

 

ويظل القضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين على رأس أولويات الدولة، وفق استراتيجية شاملة تستهدف التطوير والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة بمختلف المحافظات، من خلال تشييد مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة ومتكاملة؛ حيث لفت «إنفوجراف»، أعده ونشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في 15 نوفمبر 2021، إلى إعلان مصر خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة، نهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة، في عام 2030.

 

«إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في 15 نوفمبر 2021، أوضح أن 1.2 مليون مواطن، مستفيد من تطوير المناطق غير الآمنة، والتي بلغ عددها 357 منطقةً في 25 محافظةً، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه، كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه من المقرر أن تنتهي مصر من الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة، عام 2030؛ لافتاً إلى 152 ألف فدان، إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية، بها لـ318 مليار جنيه؛ وقد تم تطوير 56 منطقةً غير مخططة، بمساحة ٱجمالية 4616 فداناً، وتخدم حوالي 460 ألف أسرة؛ بينما يجري تطوير 79 منطقةً، بمساحة 6941 فداناً، تخدم حوالي 690 ألف أسرة؛ بينما الأسواق العشوائية، إجماليها 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة بيع، وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه، تم تطوير 20 سوقاً منها، يشمل 3033 وحدة بينما يجري تطوير 20 سوقاً، يشمل 3171 وحدةً.