«سيناء كاملة بينا»: من التطهير إلى التعمير.. سيناء تنطلق إلى العبور الجديد (3)

26 فبراير 2023: انتهاء مسار الحرب على الإرهاب بشكله التقليدي وحشد الجهود على مسار العمل والتنمية

610 مليارات جنيه استثمارات حكومية تنموية فى أرض الفيروز.. و5 أنفاق ومطارات وموانئ بحرية وجافة لربط سيناء بالعالم

من التطهير إلى التعمير، تبنت الدولة المصرية خطة شاملة، تحمل العديد من المسارات لتنمية وتعمير سيناء، وفق مسار يعتمد على المشروعات العملاقة التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار مساعيها نحو تحسين حياة ألاف البشر الذين يقطنون تلك القطعة الغالية من أرض مصر، وهو ما يمثل جزءً رئيسيا من استراتيجية الحرب على الإرهاب، بينما تمثل، في الوقت نفسه، امتدادا للخطة التي تتبناها لتحقيق "التنمية المستدامة" تستهدف الإبقاء على الحالة التنموية، لتصبح التنمية عاملا مشتركا، سواء لتحقيق الرخاء الاقتصادي الذى تتطلع إليه الدولة المصرية ومواطنيها، من جانب، أو كأداة مهمة في الحرب ضد الإرهاب، وهي الحالة التي عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه خلاله حول الأمن والوعي والتنمية، والتي تمثل مثلث الاستقرار، في كافة أنحاء الجمهورية، ولكن تبقى سيناء، ربما بسبب ما شهدته من ظروف دامت لعقود، أو بسبب مكانتها في القلوب أحد أهم الرهانات في هذا الإطار.

26 فبراير 2023 سيبقى تاريخ مهم، لأنه اليوم الذى أعلنت فيه الدولة المصرية انتهاء مسار الحرب على الإرهاب بشكله التقليدي، والاعتماد كليا وحشد الجهود على مسار العمل والتنمية، مع الحذر والمراقبة لأي أدوات تعارض ذلك المسار، وهى الدعوة المعلنة من الرئيس السيسى للأجهزة الأمنية، حول ضرورة الانتباه وعدم التغافل اطلاقا عن أي تحرك قد يعطل المسار المتطور حاليا وهو مسار التنمية، مع اعتبار أن أبناء سيناء أولوية أولى وشريكا أساسيا في كل ما تقوم به الدولة المصرية.

الأحد الماضى، شهد الرئيس السيسي، فعالية "تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء"، بالتل الكبير في محافظة الإسماعيلية، ولأن سيناء الجديدة على موعد بالفعل مع قدر جديد، جاء بعد تضحيات بالآلاف من رجال الشرطة والجيش وأهل سيناء الشرفاء، وتلك التضحية تظهر معالمها في كافة الأرقام المعلنة، وكافة الأمور على الأرض، التي تقول أن أهالى سيناء يعملون فى كل شبر على أرضها، عبر شركات وطنية عظيمة، وعبر مشاريع قومية تجاوز عدد المليارات فيها رقم الـ 610 مليار جنيه، وذلك الرقم الضخم كليا، يتناسب مع حجم التحديات التي كانت تتواجد في أرض الفيروز.

وأكد الرئيس السيسي أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء بعد القضاء على الإرهاب، مشددا على أننا سوف نتحرك بشكل سريع وكبير لكي يشعر أهالينا في سيناء أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية، مؤكداً على أن التنمية في سيناء تحققت بفضل الله والجيش والشرطة وأهالي سيناء بعد دحر الإرهاب، الذي كان يعيق التنمية وحياة المواطنين، مشددا على أنه لا توجد حياة بدون أمان.

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تسعى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان إلى 12% من خلال إنشاء المدن الجديدة، لافتا إلى أن مساحة سيناء تبلغ حوالي 60 ألف كيلو متر مربع وهى تعادل المساحة التي يعيش عليها سكان مصر، مشيراً إلى أن سيناء لم تشهد تنمية حقيقية منذ سنوات لأن حجم التكلفة كان مرتفعا، لافتا إلى أن عملية التنمية في سيناء شهدت تحديات وصعوبات، وأوضح أن تكلفة التنمية في سيناء تراوحت ما بين 40 و50 مليار دولار خلال السنوات الماضية، منبها بأن التكلفة كانت ستتضاعف إذا كنا شرعنا في تنفيذها خلال الوقت الحالي.

ووجه الرئيس السيسي الشكر مجددا لأهالي سيناء، قائلا "نحن جميعا مصريون وهذه بلدنا وأرضنا ويجب أن نحافظ عليها ونموت من أجلها"، كما وجه الشكر للشركات التي شاركت في تنمية سيناء خلال الظروف الصعبة، وقال "إن الإرهاب كان يعيق الحياة وليس التنمية فقط"، مضيفا "عندما اجتمعت قلوب الناس على قلب رجل واحد تم حل المسألة"، وأضاف "أنه على مدى السنين الماضية لم تتم تنمية كبيرة في سيناء؛ لأن حجم التكلفة لعمل بنية أساسية في مساحتها البالغة 60 ألف كيلو متر مربع كشبكات الطرق ومحطات الكهرباء وغيرها مرتفعة جدا، مما أعاق التنمية فيها خلال تلك الفترة".

العبور الجديد في سيناء

واشتملت مشروعات التنمية على العديد من المحاور، أهمها إحداث الربط الكامل بين غرب قناة السويس وشرق القناة، أو إقليم القناة، من خلال رؤية متكاملة للربط بمجموعة من المحاور التي تعتبر شرايين التنمية، التي تربط أقصى شرق الجمهورية إلى أقصى غربها، مرورا بمجموعة من الأنفاق والكباري، التي أصبحت بمثابة روابط عملية التنمية.

وفقا لما أعلنته الحكومة، تكلفت خطة تنمية سيناء الإجمالية 610 مليار جنيه، أما جملة الاستثمارات الحكومية طبقا لخطة 2022-2023 فقط لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 5 مليارات جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 80% (4 مليارات جنيه)، ويستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح والأراضي على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء 28%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 6و22%، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 8. 12% ثم قطاعات الصرف الصحي والمياه والتعليم بنسب 8.1 % و7.9% و7.6%.

الربط البري بـ 5 أنفاق

وشملت التنمية إنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس بتكلفة بلغت 35 مليار جنيه أضيفت للنفق الوحيد الذي كان قائما وهو نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، حتى أصبح لدينا 6 أنفاق، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، فضلا عن مجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تطويرها في سيناء التي تتجاوز 3000 كم.

وتكمن أهمية الأنفاق في ربط الحركة بصورة كبيرة على مدار الـ 24 ساعة في زمن يتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، من وإلى سيناء، سواء من الشرق أو الغرب، ولكن الأهم أنه ليست مجرد أنفاق بل شبكة طرق تربط أقصى غرب الجمهورية من مطروح والسلوم إلى كل أنحاء سيناء والعكس، والاستفادة منها في توفير خدمات لوجيستية ومختلف الخدمات الأخرى حول هذه المنطقة.

ربط سيناء بالعالم

وتضمنت جهود التنمية ربط سيناء مع العالم، من خلال تنفيذ ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وتطوير وإقامة العديد من الموانئ البحرية والجافة، إلى جانب تطوير المطارات، التي شهدت طفرة هائلة خلال الفترة الماضية.

كما تم إقامة عدد من المطارات الجديدة، منها مطار البردويل الدولي، إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد آخر من المطارات، من بينها مطار شرم الشيخ الدولي، وسيتم الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين خلال الفترة القليلة المقبلة، لخدمة حركة التنمية السياحية الهائلة التي تشهدها المنطقة حاليا.

كما تم إقامة 5 موانئ بحرية وجافة على أرض سيناء خلال الفترة الماضية بتكلفة تجاوزت 44 مليار جنيه، منها ميناء شرق بورسعيد البحري، وكذا ميناء العريش البحري الذي يتم تحويله إلى ميناء متكامل على أعلى مستوى، إلى جانب ميناء القنطرة شرق البري، وميناء نويبع البحري، وميناء طابا البري، بالإضافة إلى ضخ استثمارات حكومية، ليس فقط لزيادة سعة الميناء، ولكن لإقامة مناطق أخرى تنموية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من المناطق المجاورة للميناء.

بنية تحتية متكاملة

وشهدت سيناء إنشاء كامل لبنية تحتية متطورة، بهدف تهيئها لاستيعاب الزيادة السكانية التي تواجه مصر، ولجذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، التي يتم التخطيط لتنفيذها على هذه البقعة الغالية من أرض مصر، فعلى سبيل المثال قطاع مياه الشرب شهد تنفيذ 52 مشروعا على مستوى سيناء ومدن شرق القناة، بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه، أسهمت في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء، من 84% في عام 2014 إلى 98% حالياً، وهذه النسبة تشمل شبكات مياه مُستقرة وموجودة، بينما ترتبط نسبة الـ 2% المتبقية بتجمعات بدوية منعزلة، يكون لها أسلوب آخر في تغطية المياه.

وتتميز سيناء بكونها تضم أكبر عدد من محطات تحلية مياه الشرب التي نفذتها الدولة من حيث العدد والحجم، حيث تشهد سيناء تنفيذ 12 محطة تحلية؛ سواء جديدة أو شهدت توسعات، بإجمالي طاقة أكثر من نصف مليون متر مكعب في اليوم، ونذكر هنا محطة تحلية مياه البحر بالعريش، التي انتهت مرحلتها الأولى بطاقة 100 ألف م3/يوم، ومن المخطط أن تصل إلى 300 ألف م3/يوم، بالإضافة إل العديد من المناطق شهدت تنفيذ محطات مياه شرب، مثل الشيخ زويد، ودهب، وطابا، كما تم في اطار تنمية منطقة شرق بورسعيد، تنفيذ محطة بطاقة 150 الف م3/يوم، إلى جانب محطة بحيرة البردويل التي تخدم التجمعات هناك.

وفى قطاع الصرف الصحي، تم تنفيذ 25 مشروعاً، بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه، بهدف القفز بعملية التغطية بشبكات الصرف الصحي إلى أكثر من الضعف، من 17% الى 40%، خلال هذه الفترة الوجيزة جداً، بتنفيذ مشروعات صرف صحي قامت بها الدولة، سواء في العريش، والطور، ورفح الجديدة.

استقرار الشبكة والتيار الكهربائي

وفى قطاع الكهرباء، أضافت الدولة نحو 420 ميجاوات للقدرات الكهربائية في سيناء، بالإضافة إلى ما تم من أعمال التطوير لكافة الشبكات والمحولات الموجودة، بحيث أصبح هناك اطمئنان لاستقرار الشبكة والتيار الكهربائي، كأحد أهم مقومات التنمية لأية مشروعات في سيناء.

وفي قطاع البترول، نجحت الدولة في تحقيق العديد من الاكتشافات عن حقول الغاز والبترول، وتنفيذ استثمارات من جانب الدولة تصل لما يقرب من 18 مليار جنيه، من أجل زيادة الطاقة في حقول الغاز في شمال سيناء.

تجمعات تنموية متكاملة

وشملت تحركات الدولة محور مهم وهو "التجمعات التنموية"، سيراً على فلسفة واضحة وهى أن إحداث أي تنمية حقيقية لابد أن يرتبط بإنشاء تجمعات سكنية للأهالي الحاليين واستيعاب الزيادة السكانية المطلوبة، فانشأت الدولة 17 تجمعاً تنموياً متكاملاً لأهالي سيناء، يخدم الطبيعة الثقافية هناك، حيث تضم السكن والعمل والزراعة وأنشطة الاستصلاح وكافة الخدمات، ومن أجل تعزيز التحضر في سيناء، اهتمت الدولة بالتوسع في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة.

كما تم انشاء قرى الصيادين التي تمثل نموذج تطوير بديل عن القرى التي كانت تمثل مناطق غير صالحة للعيش، والتي يتم استبدالها بمناطق سكن لائق بالكامل تكلف الدولة حوالي نصف مليار جنيه، بالإضافة إلى "سكن كل المصريين" في مدينة العريش أو في الطور في سيناء، وتطوير المناطق العشوائية، مثل منطقة "الرويسات" التي تمثل مدينة متكاملة لأهالي سيناء لتكون منطقة مختلفة بحق، ونقلة نوعية لهم، كما أن نصيب سيناء من مدن الجيل الرابع والتطوير هو أربع مدن جديدة تستوعب حتى هذه اللحظة 50 ألف وحدة سكنية بتكلفة وصلت إلى 18 مليار جنيه، وتتمكن من استيعاب، في مراحلها الأولى 1.5 مليون نسمة.

وتعد مدينة الإسماعيلية الجديدة نموذج للمدن الجديدة، وتوصف بأنها "جوهرة" في شرق القناة، بعد أن نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أعلى مستوى، وبها اليوم أكثر من 33 ألف وحدة سكنية وخدمات متطورة، بالإضافة إلى مدينة "سلام" في شرق بور سعيد التي تشمل إسكانا ومحطات تحلية المياه ومحولات الكهرباء، وكذا المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة والتي يتوفر بها حاليًا أكثر من 1500 وحدة سكنية.

طفرة تعليمية كبيرة

أما على مستوى الخدمات الرئيسية، هناك اهتمام بالإنسان المصري وتنميته في شبه جزيرة سيناء، فعلى سبيل المثال وعلى مستوى التعليم قبل الجامعي، تم إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي تقدم اليوم خدماتها التعليمية لأكثر من 168 ألف طالب، كما أصبح متوسط عدد الطلاب في الفصول المدرسية لا يتجاور 29 طالبًا في الفصل الواحد، وهناك اهتمام، من البداية، بإنشاء المدارس المتقدمة التي تقدم خدمة تعليمية مميزة؛ مثل المدارس "المصرية اليابانية" التي أصبحت قائمة في كل مدن سيناء اليوم، مثل الطور، والإسماعيلية الجديدة، والعريش، وشرم الشيخ، بالإضافة إلى مدارس اللغات في مدينة العريش، وكذا مدارس التعليم الفني والمدارس الحرفية، وكل تلك النماذج من المدارس تقدم اليوم مستوىً تعليميا لائقا ومناسبا لكل شرائح أهالي سيناء.

وتشهد سيناء طفرة كبيرة في التعليم الجامعي؛ فقبل عام 2014 كان هناك جامعتان فقط؛ هما: جامعة سيناء الخاصة، وجامعة قناة السويس فرع العريش، ولكن الدولة قامت بإضافة 8 جامعات جديدة بواقع 3 جامعات حكومية وتكنولوجية، و5 جامعات أهلية، وتُعد كل جامعة منها بمثابة مركز تنموي وبؤرة تنمية، ليس فقط على مستوى الجامعة ولكن حولها أيضًا؛ لأنها تخلق نطاقا تنمويا واسعا.

50 مستشفى ومركزا صحيا

وفيما يخص مجال الرعاية الصحية، هناك 50 مستشفى ومركزا صحيا، قامت الدولة المصرية بإنشائها وتطويرها في فترة وجيزة بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه، وهناك 12 مستشفى بالكامل بالإضافة إلى 38 مركزا ووحدة طبية موجودة بتطويرها، تعكس أرقى ما وصل إليه العلم في علم بناء المستشفيات، وهو القائم اليوم على أرض سيناء، كما أن هناك تطويرا شاملا لمستشفى طابا، ومستشفى سانت كاترين، وكذا تم تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأصبحت أول مستشفى خضراء على مستوى الجمهورية، تزامنا مع استضافة مصر لـ COP27، حيث تطبق كل معايير العمارة الخضراء، بالإضافة إلى تطوير مستشفى أبورديس المركزي، والوحدات الصحية التي تقوم الدولة المصرية بتطويرها، وكذا الخدمات الاجتماعية والثقافية الموجودة؛ سواء خدمات التموين، وأماكن ومنافذ إتاحة السلع، والمخابز البلدية والمطاحن، وكذا قصور الثقافة الموجودة في كل مكان، والمدن الشبابية ومراكز الشباب، التي اهتمت الدولة بصورة كبيرة بتطويرها، لافتاً إلى الصالة الرياضية المغطاة في مدينة العريش، والمراكز الشبابية الموجودة في كل بقعة على أرض سيناء.

تنمية اقتصادية بثلاثة اجنحة

وفى مجال التنمية الاقتصادية، تم التركيز خلاله على 3 ركائز رئيسية، هي: الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية الصناعية، والتنمية السياحية، فسيناء يوجد بها دائما القدرة على توفير العديد من المساحات القابلة للزراعة، إلا أن التحدي هو توفير المياه للتمكن من زراعة هذه الأراضي، والرؤية اليوم للدولة المصرية هو إضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية، كما قامت الدولة بإنشاء 5 مناطق صناعية جديدة، بالإضافة إلى التنمية السياحية.

وفى مجال الاستصلاح الزراعي، هناك مشروعين من أكبر وأعقد المشروعات التي تم تنفيذها على مستوى العالم والموجودين على أرض سيناء، هدفهما إضافة وضخ المياه لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء، حيث كان يوجد قبل عام 2014، نحو 224 ألف فدان، اليوم ومع تنفيذ هذه المشروعات سوف نتجاوز الـ 675 ألف فدان، أي سوف يتم إضافة نحو 450 ألف فدان للأرض، وأهم مشروع والذي وُضع في موسوعة جينيس، هو مشروع محطة معالجة بحر البقر، والذي يضخ حوالي 6 ملايين متر مكعب من المياه إلى سيناء، لخدمة عملية الزراعة الجديدة، والتي تم تنفيذها في زمن قياسي يعتبر معجزة فنية، وهو ما عكس حجم التنمية الحاصل في سيناء، وكذا الخطوط المنفذة لربط المحطة بالمناطق المستهدفة للاستصلاح، كجزء من الأعمال التي تقوم بها الهيئة الهندسية، للوصول لمئات الكيلو مترات للمناطق الصالحة للزراعة خلال الفترة القادمة.

ومشروع مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب، والذي تم تنفيذه لاستزراع مساحة 50 ألف فدان، وهو مشروع آخر عملاق شديد التعقيد نجحت الدولة في تنفيذه، بالإضافة إلى استكمال البنية الأساسية بالكامل لمآخذ مياه الري بترعة الشيخ جابر لاستصلاح 90 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد، والمخطط لها منذ تسعينيات القرن الماضي، واستطاعت الدولة اليوم تنفيذه.

وفي إطار تنمية الثروة السمكية، يوجد مشروع مزارع الفيروز السمكية، بطاقة إنتاجية كبيرة جدا، تحقق جزءا من الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية، بالإضافة للمزارع السمكية التي قامت بها هيئة قناة السويس في شرق القناة، والتي بلغت تكلفتها 650 مليون جنيه، فضلا عن حواجز الأمواج بالمزارع السمكية في شرق بورسعيد، وعمل في منطقة وتربة "سهل الطينة".

5 مناطق صناعية

وفيما يخص التنمية الصناعية، هناك خمس مناطق صناعية ممتدة على مساحة 83 ألف فدان، تتمثل في المنطقة الصناعية ببئر العبد، والحرفية بالمساعيد، بوسط سيناء، بأبو زنيمة، بالقنطرة شرق، بخلاف المشروعات التي يتم تنفيذها بشرق بورسعيد، ومصانع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مثل مصانع الرخام بجفجافة، ومشروعات مصانع الأسمنت التي تم تطويرها وزيادة كفاءتها.

ولا ننسى منطقة وادي التكنولوجيا، وهو أحد أهم المشروعات المخططة التي تضعها الدولة كأولوية في تنفيذ التنمية في سيناء، حيث تخدم مدينة الاسماعيلية الجديدة.

وتستحوذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على نصيب كبير أيضاً، حيث ضخت الدولة أكثر من 2 مليار جنيه في تلك المشروعات وفرت نحو 90 ألف فرصة عمل مباشرة، والدولة كانت حريصة في مجال الاستثمار على توفير البنية الأساسية في سيناء كباقي ربوع مصر، من خلال إنشاء مكاتب المستثمرين المختلفة.