من بينها المعاشات وأوضاع ذوي الاحتياجات.. 132 طلب إحاطة تنظر رد وزيرة التضامن

يستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، دوره الرقابي الذي بدأه الفترة الماضية، بحضور وزير التضامن الدكتورة نيفين القباج،  حيث يوجد بنحو 166 أداة رقابية تنتظر رد الوزيرة، وتضمن 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.  

 

كما تشمل طلبات الإحاطة والأسئلة موضوعات تتعلق بإنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية، ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات وإنشاء فروع لبنك ناصر الاجتماعى ودور وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من الزيادة السكانية، ونتائج حملات الوزارة في رفع الوعي للمرأة بما يتعلق بالزواج المبكر وختان الإناث، وعدم تحديث البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية في معظم الجمعيات الأهلية، وإنشاء مدرسة ثانوية على أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بناحية قرية الربدان مركز شبراخيت محافظة البحيرة أسباب تقاعس وزارة التضامن الاجتماعي عن إقامة مشروعات صغيرة لأبناء قرية العيون مركز إيتاي البارود بمحافظة، وعما تم إنجازه داخل الوحدات المجمعة لدعم المرأة المعنفة.

 

كما تشهد المواجهة توجيه 8 طلبات مناقشة عامة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا، منها تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، والتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وعن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة، بشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكل المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع، وكذلك تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وتيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة، بشأن-6 الحد من الزيادة السكانية وتشغيل وتطوير المستشفيات التابعة للمؤسسات العامة والجمعيات الأهلية وبشان  سياسة الحكومة بشأن إنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات.

 

 وخلال الأيام الماضية ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن سوء التعامل مع المواطنين ببرنامج تكافل وكرامة من قبل موظفو المكاتب التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظات وخاصة الإسكندرية.

 

وقال "إسماعيل" خلال كلمته باجتماع اللجنة:"فى ظل استراتيجية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين إلا أن هناك العديد من الشكاوى من سوء تعامل بعض مكاتب التضامن الاجتماعى بالمناطق المختلفة مع المواطنين خاصة بالمكاتب التى تقع بنطاق مناطق الرمل بالإسكندرية وعلى سبيل المثال وليس الحصر مكتب منطقة القلعة ومكتب السيوف وكذلك ضياع الأوراق المطلوبة من المكاتب بعد تقديمها من المواطنين مما يسبب معاناة على أهالينا بمحافظة الإسكندرية.