تشجيعا للصناعة المحلية.. البرلمان يناقش إعفاء مكونات هواتف المحمول المستوردة من الرسوم

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ويقضى المشروع بأن تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا وذلك ضمن رؤية الحكومة لتشجيع الصناعة المحلية.

 

ويأتى الهدف من القانون يأتي بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول و اكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، ووفقا للتعديل المقدم تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، واكسسواراتها المصنعة محلياً".

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية تستهدف وزارة المالية، إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها واكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.

 

 وتنص التعديلات المقدمة علي "قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية الدولة رئيس مجلس الوزراء بأن تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا".

 

بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 2020 وبعد موافقة مجلس الوزراء مرر مشروع القانون الآتي نصه.

 

يقدم إلى مجلس النواب المادة الأولى) تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، نصها الآتي وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، واكسسواراتها المصنعة محلياً".

 

المادة الثانية ننشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره