الشيوخ يناقش سياسة الحكومة الزراعية.. ونواب: لابد من تحقيق الاكتفاء الذاتي

ملفات عديدة داخل مجلس الشيوخ، من بينها مناقشة سياسة الحكومة الزراعية، بناء على طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، وأكثر من عشرين عضوا، الموجه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

هذه ليست أول مرة يفتح فيها مجلس الشيوخ، ملف الزراعة والتحديات التي تواجه هذا القطاع، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية، حيث طالبت لجنة الزراعة، الحكومة، بتنفيذ مشروع داجنى بالقرى المصرية، تتضمن توفير الدعم الحقيقى، بتقديم السلالات والتطعيمات والأعلاف والإرشاد والتوعية اللازمة، بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعى، بهدف إعادة إحياء مشروعات الإنتاج الداجنى داخل منازل الأسر المصرية بالريف. 

تحقيق الأمن الغذائي

وبالرجوع لطلب المناقشة الذي تقدم به النائب عبد السلام الجبلى، والذي أكد فيه أن القطاع الزراعي يعد - بلا أدنى شك- أحد أهم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، و من أكثر القطاعات الانتاجية الذي تعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفير قدر جيد من المواد الخام، التي تدخل في العديد من الصناعات والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.

وتابع قائلا: "جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، لتنذر بوقوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجة لهذا الصراع السياسي والعسكري، في مقدمتها أسعار الغذاء، خاصة أن الدولتين من أهم منتجي الحبوب؛ حيث بلغت مساهمتها في إنتاج الحبوب على المستوى العالمي بنحو 19 % للشعير و %14 للقمح و 4% للذرة المتوسط الفترة من عام 2016 وحتى 2021، فضلاً عن تعرض دول عدة مخاطر الركود وارتفاع حجم الدين؛ وهو يحد من قدرتها على استيراد احتياجات مواطنيها من الغذاء سواء من حيث الكم أو الجودة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية، بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تستهدف التوسع في زراعة محاصيل الفجوة الغذائية، وتطوير مناخ الاستثمار الزراعي، وتعزيز سبل التعاون الزراعي على المستوى الإقليمي، وتنمية الصادرات الزراعية.

الاكتفاء الذاتي

على الجانب الآخر، دعا الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، لضرورة وضع خطة واضحة بشأن مستقبل الزراعه للدولة المصرية، في ظل ما فرضته الأزمة العالمية من مستجدات تكشفت فيها عدم رفاهية سلامة وأمن الغذاء، وحتمية تأمين احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية بالوصول لأعلى نسب من الاكتفاء الذاتي، مطالبا بتشكيل مجموعة وزارية تتولى تلك المهمة، وتضم وزراء معنيين بالقطاعات ذات الصلة كوزراء الزراعة والرى والتموين والمالية والتخطيط والصناعة والتجارة ومستثمرين وغيرهم من المعنيين ،لوضع بدائل للتحرك تشمل أهداف طويلة وقصيرة المدى.

وأكد أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أنه من المهم مراجعة البيئة التشريعية ومنها إعداد قانون جديدة للتعاونيات، ومراجعة السياسات التي تساعد على بناء القدرات الفلاح وتأهيله، مع تفعيل الإرشاد الزراعى والرقابة المستمرة على أسعار المستلزمات وجودتها لمكافحة الغش، مشددا على ضرورة تنمية الاستثمار الزراعي، خاصة وأن الزراعة قطاع حيوي يضم أكثر من حلقة بها فرص استثمارية واعدة، بداية من تشجيع المزارع على المحاصيل الهامة والاستصلاح في الأراضي يتبعه مشروعات أخرى مهمة في مجال التصنيع الزراعي ومجال التعبئة والتغليف ومجال التصدير ومحطات التصدير، وغيرها ما يتطلب طرح تحديات الاستثمار الزراعى وحلها، مشيرا إلى أهمية حل المشكلات المتعلقة بالتعاونيات الزراعية، ودعم مجالات الأبحاث لتوفير موارد جديدة للري واستحداث نظم تدعم الابتكار الزراعي، فضلا عن تذليل المعوقات التي تواجه توفير الأسمدة لمختلف المزارعين وضبط منظومتها السعرية، لافتا إلى أهمية النظر في مهمة الأفراد القائمين على متابعة الخطة والتنفيذ، ووضع مقترحات تساعد على تطوير الأداء والتقييم الدوري لها.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأهمية تشجيع الزراعات التعاقدية بالأخص في المحاصيل الاستراتيجية والمرتبطة بشكل مباشر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، لسد فجوة الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي منها، وعلى رأسها الذرة والفول الصويا والقطن، وتحديد أسعار مسبقه وعادلة للفلاح لحماية المزارعين من التقلبات السعرية بالأسواق، قائلا " تلك التداعيات العالمية وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية، نتج عنها إشكالية وجود نقص بإمدادات لعدد المحاصيل والمنتجات، على كافة الدول التي تستورد منها ..فضلا عن ارتفاع أسعارها، ومن بينها على سبيل المثال المحاصيل الزيتية".

مساعدة المزارعين

وفى وقت سابق، عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اجتماعا لمناقشة دراسة بعنوان "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، حيث قدمت اللجنة عدد من التوصيات التى توصلت إليها الدراسة لمواجهة أزمة الأسمدة، منها تفعيل آليات السوق الحر في التعامل مع الأزمة، وإلزام الشركات بتعاقدها من خلال فرض شروط جزائية على الشركات غير الملتزمة ومراجعة السياسات التي تتنافى مع التوجه الاقتصادي العام لمصر والذي يستند على دعامتين أساسيتين وهما السوق الحر ودعم الصادرات.

وتضمنت التوصيات أيضا، التوجة المستمر للمزارعين عن طريق المرشدين الزراعيين بعدم تجاوز الكميات المقررة للزراعة، وإتاحة الفرصة للشركات المنتجة لبيع إنتاجها وتسليمه لجهات التوزيع بأسعار مقبولة تحقق عائدا مناسبا وإنشاء مجلس أعلى للإشراف على إنتاج وتوزيع الأسمدة الكيماوية، وإنشاء مصانع جديدة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة وتطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، ودراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي لمساعدة المزارعين في إطار التوجهات التي تتخذها كما تضمنت وجوب إجراء تعديلات تشريعية على قانون التعاون الزراعي، وتوفير نوعيات الأسمدة بما يتناسب مع نوعية التربة ونوعية المحصول وطرق الري الحديثة.