المسار الإصلاحي يضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي

6 سنوات مرت على القرار الجريء، بالسير قدماً في مسار الإصلاح الاقتصادي، الذى اتخذته الدولة في 2016، وفق «أجندة وطنية تراعي محددات الدولة المصرية»، مما ساهم في إرساء دعائم الانضباط المالي، وخفض معدلات العجز والدين؛ لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وهو ما ساعد في تعزيز القدرة المصرية على تجنب المخاطر الحادة للأزمات العالمية المركبة، وبالغة التعقيد، وتحقيق التوزيع العادل لثمار التنمية، فضلاً عن تحقيق معدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص، باستثمارات منتجة، لتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام فى دفع النشاط الاقتصادى.

 

ومرت بالدولة المصرية ثلاث أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت فى هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمى، وبالتبعية الاقتصاد المصرى، حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، تمثلت فى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية، فى الوقت الذى تحتاج فيه البلدان النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ فى ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.

 

اليوم وفى موازاة هذا المسار، تشهد مصر حراكًا اقتصاديًا أكثر تحفيزًا لدور القطاع الخاص فى التنمية، بعدما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير المتكاملة بما فيها الرخصة الذهبية للمستثمرين تبسيطًا للإجراءات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى بدأ على ضوئها الإعلان عن انطلاق برنامج الطروحات الحكومية بـ 32 شركة، وغير ذلك من محفزات الاستثمار، والإنتاج والتصدير بما فيها الحوافز الضريبية والجمركية؛ على نحو يُسهم فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

 

وساهم في ذلك الإرادة السياسية الداعمة لخلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمار، بفرص واعدة ومحفزات غير مسبوقة، وهو ما جعل الحكومة تتحرك بكافة أجهزتها للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات، وتوفر آفاقًا رحبة للقطاع الخاص سواءً من خلال المشروعات التنموية والقومية الكبرى، أو المناطق الاقتصادية خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو ما يُتيحه صندوق مصر السيادي، بالتوازى مع مسار مهم، وهو التوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج تتسم بالمزيد من الكفاءة والفاعلية فى استهداف الفئات المستحقة للدعم، وتخفيف الأعباء أيضًا عن الطبقة المتوسطة، بقدر الإمكان.

 

والأسبوع الماضى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقدم كل الدعم للقطاع الخاص لزيادة مساهماته في الاقتصاد المصري، مشددا على استعداد مكتبه في أي وقت لتلقي أية مقترحات أو شكاوى من أي مشاكلات تواجههم، في سبيل تذليلها.

 

وقال مدبولى إن الدولة كانت خلال السنوات الماضية تمهد الأرض لتشجيع الاستثمار الخاص، من خلال مشروعات البنية الأساسية وشبكات الطرق والخدمات والأراضي الجديدة؛ لكي يستطيع أن يقوم القطاع الخاص بأخذ دوره خلال المرحلة المقبلة، منوهاً إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروع الضخم (سايلو فوود) بشأن مشاركة القطاع الخاص مع الدولة، ومدى جاهزية شركات الدولة، بما فيها القوات المسلحة، للشراكة مع القطاع الخاص، وأكد مدبولى التزام الدولة بطرح 32 شركة في البورصـة أو لمستثمر استراتيجي؛ ثم طرح جميع المشروعات، خلال الفترة المقبلة.

 

وأكدت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولى، دعم الصندوق لمصر، لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الذى يرتكز على سياسات متوازنة ورشيدة تنتهجها الحكومة المصرية على الصعيد المالي والنقدي؛ باعتبارها ضرورة حتمية لاحتواء تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز خطط مواجهة المخاطر المالية.

 

وفى تعليقه على ما قالته كريستالينا جورجيفا، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية فى مساندة اقتصادات الدول النامية؛ على نحو يعزز قدرتها على دعم أوضاع المالية العامة بشكل أكبر، ويُمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو تخفيف أعباء الموجة التضخمية العالمية عن مواطنيها؛ بما يعكس إدراك حجم التحديات العالمية الراهنة، وضرورة تكاتف الجهود الدولية؛ لضمان التعامل الإيجابي المرن معها.

 

ومن أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى، التى تم تحقيقها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى خلال السنوات الماضية رغم الأزمات العالمية المتتالية، تحقيق معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي الماضى مقارنة بـ 3.3% خلال العام المالي 2020-2021، وخفض العجز الكلي من 16.5% من الناتج المحلي في 2013-2014 إلى 6.1% من الناتج المحلي فى العام المالى الماضى، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1.3% و2% من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2013-2014، وتحقيق معدل نمو سنوى للإيرادات الضريبية 19% خلال العام المالى الماضى؛ نتيجة للإصلاحات الهيكلية للإدارة والسياسة الضريبية بالتحول إلى النظم الإلكترونية بمنظومة الضرائب؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتوسيع القاعدة الضريبية.