1- يتم تحميل تكلفة كميات المواد البترولية المطلوبة على البند المختص بموازنة الجهة مباشرة دون توسيط حسابات نظامية.
2- ثمن الكارت 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.
3- مقابل الاشتراك بالمنظومة الإلكترونية 1500 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن العام الواحد.
4- يتم الخصم بتكاليف التحول للمنظومة المميكنة (ثمن الكارت والاشتراك بالمنظومة) على بند نفقات خدمية متنوعة/أخرى، ويقتصر تعزيز البند فى حالة عدم وجود وفورات بالبنود الأخرى بذات الباب، وذلك وفقًا لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 2022/2023، مع التنبيه على الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة بإدراج قيمة الاشتراك بالمنظومة بمشروع الموازنة العام المالى 2023/2024.
5- يستمر العمل بأحكام المادة 106 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات حتى نفاذ أرصدة البونات الورقية المؤمنة الموجودة بالجهة الإدارية، وتصفية الأرصدة الدفترية والمخزنية، ويحظر استخدام الأكواد الاقتصادية المنصوص عليها بالمادة 4 رقم 106 حال استنفاذ البونات الرقمية وتصفير أرصدتها.
وسبق أن أصدرت وزارة المالية، كتاب دورى بتوجيه المسئولين الماليين بكافة الجهات المخاطبة بتطبيق تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، ووضعه موضع التنفيذ الفورى، وعلى المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالمحافظات ومديرى ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ بكل دقة.
