الداخلية الفرنسية: 93 ألف متظاهر فى باريس الأعلى منذ بداية الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 963 ألف شخص تظاهروا اليوم السبت في المسيرات التي انطلقت في جميع أنحاء فرنسا ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، بينهم 93 ألف متظاهر في العاصمة الفرنسية باريس، وهو الأعلى في باريس منذ بداية حركة الاضرابات والمظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقالت الداخلية الفرنسية - في بيان لها اليوم - إن نحو 963 ألف شخص شاركوا في المظاهرات في كل فرنسا، بزيادة عن يوم الثلاثاء (757 ألفا)، بينما يعتبر أقل مما تم تسجيله في 19 يناير (1.12 مليون شخص) وفي 31 يناير الماضي (1.272 مليون متظاهر) في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت الشرطة الفرنسية في باريس أن العاصمة الفرنسية سجلت اليوم /السبت/ أعلى مشاركة في عدد المتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد (57 ألفا الثلاثاء الماضي و80 ألفا في 19 يناير و87 ألفا في 31 يناير الماضي).

وفي المقابل، أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل (CGT) أن أكثر من 2.5 مليون شخص تظاهروا في جميع أنحاء فرنسا اليوم، ما يسجل ارتفاعا مقارنة بيوم الثلاثاء الماضي (نحو مليوني شخص) وانخفاضا من 31 يناير (2.8 مليون).

وفي باريس، أكدت الكونفيدرالية أن 500 ألف شخص تظاهروا اليوم، بزيادة عن يوم الثلاثاء الماضي، حيث سجل نحو 400 ألف متظاهر في المسيرات التي انطلقت في العاصمة.

وبحسب الاتحاد الوطني للطلبة في فرنسا، شارك 120 ألف شخص في المسيرات التي انطلقت في جميع أنحاء البلاد، بينهم 15 ألفا في باريس وهو رقم أقل بكثير مما تم تسجيله في الثلاثاء الماضي، حيث شارك 180 ألف شاب في المظاهرات.

وقد دعت النقابات العمالية للحشد اليوم /السبت/ وهو اليوم الرابع للتعبئة ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد الحكومي، ولأول مرة يتم تنظيم مسيرات ومظاهرات في يوم عطلة نهاية الأسبوع، حيث كانت النقابات تعول على ذلك اليوم للسماح بمشاركة جميع العاملين الذين لم يستطيعوا الدخول في إضراب خلال أيام الاحتجاج الثلاثة الماضية، ولذلك لم يتم إطلاق أي دعوة للإضراب اليوم ووفقا للهيئة المستقلة للنقل في باريس، حركة وسائل النقل كانت تسير بانتظام وبصورة طبيعية اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت النقابات العمالية الفرنسية إلى حشد وتكثيف التحركات الاحتجاجية والتسبب في شلل تام في فرنسا يوم الثلاثاء 7 مارس المقبل، إذا لم تسحب الحكومة مشروعها لإصلاح نظام التقاعد والذي وصفته بـ"غير العادل" حتى ذلك التاريخ والذي يتوافق مع عرض نص المشروع على مجلس الشيوخ.

وتشهد البلاد هذه المسيرات والمظاهرات وسط أجواء شديدة التوتر مع بدء النقاش البرلماني حول نص المشروع المثير للجدل، والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وسيرفق هذا المشروع بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل 2035 الذي حدده إصلاح سابق، وتأمل الحكومة بهذا الاصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030، وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين .