مشروعات للربط بين 8 دول عربية وأفريقية.. ورشة عمل «معلومات الوزراء» توصي بالتوسع مع تحفيز المستثمرين في الطاقات المتجددة

كما أكد الخبراء ضرورة استغلال مختلف الفرص المتعلقة بأمن الطاقة ومن أهمها: تزايد الاهتمام بأنشطة الطاقة النظيفة، ودعم صندوق مصر السيادي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإصدار السندات الخضراء كحوافز لمشروعات الطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون والشراكات مع دول أوروبا وآسيا في مجالات الطاقة النظيفة. 

 

هذا، وتطرقت الورشة إلى أهمية تقوية العلاقات الاستراتيجية التنافسية، من خلال تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تمتلك استراتيجيات لاستيراد الطاقة؛ كما تطرق الخبراء إلى أهمية التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول العربية، وعدد من الدول الأفريقية.

 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول تحول مصر إلى مركز إقليمي في مجال الطاقة الكهربائية، كان قد تطرق إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول المشرق العربي: الأردن، سوريا، ولبنان؛ على جهد 400 كيلوڤولت، وسعة 450 ميجاوات؛ إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع دول المغرب العربي: ليبيا، تونس، والجزائر؛ على جهد 400 و200 كيلوڤولت؛ مشيراً إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، من خلال 3 محطات، يبدأ تشغيلها في عام 2025، الأولى في مصر، والثانية في المدينة المنورة، بسعة 3 آلاف ميجاوات، لكل منهما، بينما الثالثة في تبوك، بسعة ألف ميجاوات.

 

«ڤيديوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المذكور، تطرق أيضاً إلى مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأفريقية؛ لافتاً إلى تشغيل المرحلة الأولى من الربط بين مصر والسودان، بقدرة 80 ميجاوات، وجار رفعها، بالمرحلة الثانية، ما بين 240  و300 ميجاوات، خلال عام 2022.

وخلال ورشة عمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المنوه عنها، أوضح الخبراء ضرورة الدراسة الكافية للحوافز والإعفاءات، مثل إعطاء الأولوية في الحوافز والإعفاءات للمستثمرين في إنتاج الطاقات المتجددة، والتي تنتج قيمةً مضافةً، وتساعد على زيادة التصدير.