ماذا قال رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان عن الشغور الرئاسي؟

أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى، توجيهات لهيئة إدارة الكوارث فيما يتعلق بمواكبة كل ما يحدث وتزويد المواطن اللبناني بالإجراءات والتوجيهات المناسبة منعاً لحدوث أي هلع، والاستعداد لأي طارئ قد يقع والكشف الوقائي على المباني والمنشآت التي يقال إنها أصيبت بأضرار.

 

ووفق بيان لحكومة لبنان، كلف ميقاتي، وزراء بالمجلس للتواصل مع السلطات التركية التي طلبت نوعا من التعاون في مجال الإغاثة  ونحن بصدد متابعة هذا الموضوع مع احتمال إرسال قوة إنقاذ من الجيش والدفاع المدني للمساعدة في عملية الإغاثة، كذلك تم تكليف الوزير علي حمية الاتصال بالأخوة في سوريا لعرض تقديم أي مساعدة مطلوبة، ولن نتردد لحظة في هذا الموضوع، لكي نكون إلى جانب إخوننا في هذه الأوقات الصعبة، كما كانوا هم إلى جانبنا دائما.

 

وجدد ميقاتى دعوته للجميع للتعاون في سبيل معالجة الملفات الكثيرة والداهمة التي تتطلب التعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة، والتحلى بروح المسؤولية الوطنية، بعيدا عن التشنجات والانفعالات التي لا طائل منها، قائلا: "نحن أمام تحديات كبيرة والكل يتوقع اسبوعا حافلا بالملفات قضائيا وفي كل المجالات، وإذا لم يجتمع  مجلس الوزراء وقام بواجبه الوطني، نكون في صدد مزيد من الخسائر. من هنا ضرورة عقد اجتماعات دورية وليس ضروريا في كل مرة ان يسبق الدعوة الى عقد جلسة مخاض عسير.

 

وخلال كلمته أمام اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أضاف: "عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الاعمال، كان في بال المشترع أن الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، ولكن يبدو أن الشغور الحالي لا أفق واضحا لانهائه بعد، وها نحن بدأنا الشهر الرابع من شغور في منصب رئيس الجمهورية، يتزامن مع واقع مالي واقتصادي واجتماعي في غاية الخطورة".

 

واستطرد: "إزاء هذا الواقع وجدنا انفسنا أمام كم هائل من المشكلات والتعقيدات التي ينبغي حلها، مما يفرض تكثيفا للعمل والاجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة.وكلما طال امد الشغور كلما ازدادت التعقيدات والمطالبات.. هذا الواقع لسنا بالتأكيد من صنعه، ولكننا نواجهه بروح المسؤولية الوطنية والدستورية والشخصية، ومن غير المنطقي ولا الاخلاقي أن ننكفئ عن المهمات المطلوبة منا او نتعمد الاستقالة العملية من مسؤولياتنا. من هنا أجدد دعوتي الى جميع الوزراء للعودة الى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما إقتضت الحاجة لعقدها. ونحن في هذا الصدد لا نتحدى أحدا ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم باحكام الدستور وروحيته، وسنستمر في مهامنا بروح التعاون الايجابي مع الجميع.، وهذا الموقف اعلناه منذ البداية ولن نحيد عنه او نتراجع،وجدول الاعمال الموضوع أمامنا اليوم حافل بالملفات الاساسية والداهمة والطارئة والتي لا يمكن تركها او التلكؤ في معالجتها ، وفي مقدمها ما يتعلق بمطالب اساتذة المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتأمين الموارد اللازمة لها، إضافة الى أمور أساسية تتعلق بسير عمل الدولة ومؤسساتها ومختلف القطاعات".