قال وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام إن قرار تسعير السلع الأساسية والغذائية بالدولار سيصدر بعد الاجتماع الذي سيعقده مع الاتحاد العمالى العام يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتخذ هذا القرار من دون دعم السلطة التشريعية.
وأضاف في تصريحات له عقب لقائه اليوم مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أنه منذ سنة و4 أشهر كان من المترددين في تسعير المنتجات بالدولار، مؤكدا أنه توصل اليوم إلى قناعة تامة بـأن الوضع النقدي في لبنان غير مستقر وذلك بشهادة جميع الاقتصاديين والخبراء الذين أثبتوا أن موضوع التسعيرة بالدولار يؤمن رفع القناع عن استغلال العملة الوطنية، موضحا أن سعر صرف الدولار لا سقف له باعتراف بعض السلطات النقدية والخبراء.
وأوضح أن إيجابيات هذا القرار أكثر بكثير من سلبياته، مشددا على أنه مطلع الأسبوع المقبل سيتحول إلى قرار نافذ يجب على الناس أن يتنبهوا بعده إلى آلية التنفيذ التي تحميهم، مؤكدا أنه لا يحمي السوق ولا التجار بل يتيح فرصة أكبر للرقابة حيث يجبر الجميع بالإعلان عن سعر صرف الدولار الذي يعتمده وعلى أساسه تحتسب القيمة.
وأشار إلى أن دور الرقابة مؤمن بمتابعة الأجهزة الأمنية، معتبرًا أن مراقبة التسعيرة أفضل من مراقبة السعر على الليرة اللبنانية، حيث أن سعر الدولار ثابت ولا يتبدل وعندها هذا التلاعب بالأسعار سيتوقف وهامش السرقة أيضا.
وتابع أن هناك جلسة للحكومة مطلع الأسبوع المقبل على جدول أعمالها مواضيع التربية والقمح والصحة وملفات كثيرة قد يحتاج لأكثر من جلسة للانتهاء منها.
