23 مليار دولار محفظة تمويلات مشروعات الدولة 7 منها للقطاع الخاص.. وزيرة التعاون الدولي: «نوفي» تفوق على برنامج مجموعة السبع الكبرى

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جهود مطابقة محفظة التمويل الإنمائي، التي تبلغ قيمتها نحو 26 مليار دولار، مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، بما يعزز القدرة على معرفة التقدم المحرز في تنفيذ كل هدف من الأهداف، والدعم المتوافر من خلال الشراكات الدولية، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار بشأن المشروعات المستقبلية.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الدورة السابعة من المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، وقطاع الأعمال العام، مع عدد من المستثمرين وبنوك الاستثمار، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين من مصر والمنطقة؛ حيث تناولت في جلسة خاصة دور الشراكات الدولية في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفي كلمة لها، في 24 أكتوبر 2022، خلال جلسة «فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضمن فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، كانت قد أوضحت أن 23 مليار دولار، محفظة تمويلات مشروعات الدولة، بقطاعاتها المختلفة؛ مضيفةً أن 7 مليارات منها للقطاع الخاص.

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، في 22 ديسمبر 2021، خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات القومية، بالصعيد، كان قد ذكر أن 535 مليار جنيه، قيمة استثمارات 6 وزارات، بمشاركة القطاع الخاص، في مشروعات بمحافظات الصعيد.

 

وخلال مشاركتها في الدورة السابعة من المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنوه عنه، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تتعامل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، باستثناء صندوق النقد الدولي، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق الشراكات، سواءً مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص؛ منوهةً إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التأكد من تضمين أولويات واستراتيجيات الدولة وأهدافها، المتعلقة بإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، في خطط العمل مع شركاء التنمية، من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك؛ حيث مع التنافس الشديد بين الدول، للحصول على التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية، فإن مصر لديها أسبقية في ذلك، في ظل الوضوح في عرض المشروعات، والشفافية في إتاحة المعلومات حول المشروعات، واتساق الخطط والأولويات مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن رغم ما مر به العالم في عامي 2020 و2021، واستمرار تلك التحديات، خلال عام 2022، إلا أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها القوية مع شركاء التنمية، أن تبرم العديد من اتفاقيات التمويل التنموي الميسر، بهدف دفع الرؤية التنموية؛ حيث أن القطاع الخاص استفاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بتمويلات تتجاوز قيمتها 7.3 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، سواءً في شكل خطوط ائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أو تمويلات تنموية ميسرة للشركات، أو استثمارات مباشرة في قطاعات تمثل أولوية للدولة المصرية.

 

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الوزارة وضعت إطاراً للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يضمن موائمة الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية مع أولويات الدولة ومستهدفاتها؛ حيث الوزارة بدأت عام 2022، ومستمرة خلال عام 2023، في إعداد الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تتضمن أهدافاً ومحاور واضحةً، من أجل زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، تنفيذاً لرؤية الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص؛ كما أطلقت وزارة التعاون الدولي، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن 9 مشروعات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، في مجالات: المياه، الغذاء، والطاقة؛ لافتةً إلى أن شريك تنمية رئيسي يتولى التنسيق في كل محور من المحاور، بهدف حشد استثمارات القطاع الخاص والتمويلات المختلطة وآليات التمويل المختلفة؛ مشيرةً إلى أن مجموعة السبع الكبرى G7، أطلقت مبادرات GETP، التي تستهدف دعم الدول التي تستخدم الفحم في توليد الطاقة، لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة؛ بينما أطلقت مصر منصة «نُوَفِّي» بشكل مختلف، من خلال حشد التمويلات المناخية، ليس للتحول للطاقة النظيفة فقط، ولكن أيضاً لتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي.