كيف تستصلح الحكومة 2.2 مليون فدان من خلال مشروع الدلتا الجديدة؟

خطوات كبيرة تقوم بها الحكومة فيما يتعلق بملف استصلاح الأراضي، وزيادة الرقعة الزراعة والعمل علي تحقيق الامن الغذائي، وخفض فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يأتي مشروع الدلتا الجديدة احد أكبر هذه المشروعات التي تسعى الحكومة من خلاله لاستصلاح نحو2.2 مليون فدان.

 

ووضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، و إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، و التكيف مع التغيرات المناخية.

 

وتوضح البيانات الزراعة المصرية أن نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي تتراوح بين 15%، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار بخلاف التصنيع الزراعي، و 9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و 17.5 مليون فدان المساحة المحصولية. 

 

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، وذلك بسبب كونه مشروع تنموي متكامل، كبر مساحة المشروع والتي تصل إلى مساحة 2.2 مليون فدان، كما أن المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها تعادل 30 % من مساحة الدلتا القديمة، كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي لقربه من الموانيء البرية والجوية والبحرية ، "ميناء الاسكندرية ، السخنة ، دمياط “ومطاري سفنكس وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة السادات والسادس من اكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتداداً عمرانياً جديداً  لمحافظات الدلتا.

 

وقال إن مشروع الدلتا الجديدة يتكون من عدة مشروعات هي مشروع مستقبل مصر، وهو باكورة مشروع الدلتا الجديد، مشروع جنة مصر، ومناطق تابعة لمحافظة البحيرة ووزارة الزراعة، وأراضي تم تحديد صلاحيتها بمعرفة وزارة الزراعة.

 

وقال: على ضوء الرؤية المستقبلية لمشروع الدلتا الجديدة في ظل مخرجاته التي تشير إلى أن المساحة للمرحلة الحالية  1 مليون فدان منزرعة او مستهدف زراعتها، في حين تبلغ المساحة المحصولية 1.6 مليون فدان كنتيجة لأثر التكثيف المحصول، وعلى ضوء افتراضات التراكيب المحصولية المتوقعة وهي 30 % محاصيل استراتيجية و40% محاصيل بستانية وخضر و30 % محاصيل تصنيعية، فإنه يتوقع أن يساهم المشروع في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب خاصة القمح والذرة بالإضافة إلى الخضر والفاكهة والمحاصيل التصنيعية بنسبة تتراوح ما بين  10 – 15 % من الناتج الزراعي الإجمالي الحالي وهو ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وخفض فجوة الاستيراد.