بعد الإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار.. هل تنعكس على الأسعار؟

ملايين الاطنان من البضائع كانت موجودة في الجمارك وتم الافراج عنها من جانب الحكومة بهدف ضبط السوق وخفض الأسعار فخلال الأيام الماضية أعلنت الحكومة عن الافراج عن بضائع خلال الفترة من يوم 18 حتى 23 يناير 2023، بما يزيد على 1.5 مليار دولار.

 

كذلك أكد مجلس الوزراء أن هذه الإفراجات سيؤكد على انخفاض الأسعار تدريجيا، لوجود وفرة من المواد الخام، وكل متطلبات المصانع متوفرة مما سيؤدي لوجود إنتاج وزياد المعروض في السوق"، وأشار السفير نادر سعد، إلى أن الهدف الأساسي من كل المشروعات السكنية للدولة هي إقامة مدن مخططة وتفادي العشوائيات وتوفير كافة أنماط السكن بالدخل المناسب لكل مواطن.

 

في نفس السياق أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز بتثبت تصنيف مصر الائتماني يعطي صورة إيجابية جدا ورسالة مهمة للمستثمرين الأجانب أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأضاف، أن الخطة الاقتصادية التي قام بها البنك المركزي والحكومة لمعالجة الاختلالات بدأت تؤتي ثمارها، كما تم حل مشكلة تراكم البضائع، وما زال هناك سلع موجودة في الموانئ، ولكن هذا الكم يعادل الكم الطبيعي الذي كان متواجدا في فترات ما قبل الأزمة.

 

وتابع: "البضائع الآن تخرج بانتظام من الموانئ، وأثر هذه الإفراجات سيؤكد على انخفاض الأسعار تدريجيا، لوجود وفرة من المواد الخام، وكل متطلبات المصانع متوفرة مما سيؤدي لوجود إنتاج وزياد المعروض في السوق".

 

 

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن الهدف الأساسي من كل المشروعات السكنية للدولة هي إقامة مدن مخططة وتفادي العشوائيات وتوفير كافة أنماط السكن بالدخل المناسب لكل مواطن.

وتستمر النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري من حيث التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وذلك بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات.

 

كذلك أكد خبراء أن قرارات الحكومة تدعم القطاع الصناعى، وخاصة زيادة سعر إردب القمح، موضحين أن الإفراج عن البضائع لم يأت على حساب الاحتياطي النقدى، حيث أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التقرير القرارات التي تصدرها الحكومة تحمل رسائل طمأنه للجميع وللرد على الكثير من الشائعات، وإيضاح ما تقوم به الدولة والحكومة فى الوقت الحالي