بالأرقام.. مصر أكثر دولة تتعرض للشائعات والأكاذيب

- تقرير حكومي يكشف «الشائعات الدوارة» كل شهر وأبرزها نقص السلع والأدوية وخصخصة المستشفيات الحكومية والتعليم

- حملات ممنهجة تستهدف المشروعات القومية والتنموية.. وأخطرها كذبة الغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية وتداول مبيدات زراعية محظورة 

 

الأرقام تؤكد أن مصر أكثر دولة مستهدفة بالأكاذيب والشائعات، وهو ما يزديد يوماً تلو الاخر، من خلال بيانات مغلوطة تستهدف الدولة المصرية، والسعى إلى تصدير وجود أزمة دائما.

 

دراسات كثيرة ركزت على سؤال واحد ومحدد "لماذا مصر الأكثر استهدافاً بهذا الكم من الشائعات؟"، وتعددت الإجابات لكنها كلها وصلت إلى نتيجة واحدة، ان الهدف هو اسقاط مصر ورئيسها، حيث يحاول أعداء مصر والمرتزقة التفنن في إطلاق الشائعات باستخدام درجات من الاحترافية عالية في إطلاقها لتشويه المعلومات وعدم نقلها كاملة، وتقديم المعلومة متجزئة لخفض الروح المعنوية، ومنها توظيف الأزمة العالمية لتفكيك حالة الاصطفاف المصري، وابتعاد التركيز على مشروع البناء والتنمية الذي حقق إنجازات صنعت الفارق في قوة الاقتصاد المصري، وجعلت قاعدته متينة وصلبة وثابتة تستطيع الصمود في وجه التحديات، وهو ما أظهرته الأزمة الحالية باستقرار التضخم ويعد الأقل بالمنطقة وانعكاس الأمر على السلع التي شهدت ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع دول العالم.

 

الأسبوع الماضى، أصدر المركز الإعلامي لمجس الوزراء تقريراً شافياً وافياً بالأرقام عن كل شائعة مفصلة توضح الحقيقة كاملة، وأبرزها القطاع الاقتصادي والتي تستهدفه منصات إعلامية تستخدم طرق ملتوية لتلوين الحقيقة والتقليل من شأن المشروعات واختلاق أزمات برفع الأسعار منذ 9 سنوات، مؤكداً أن 2022 العام الأكثر في انتشار الشائعات عن مصر، حيث أكد التقرير أن معدل انتشار الشائعات في العام الماضي الأكثر منذ عام 2014، وبلغ 20.5%، مقارنة بـ18.7% عام 2021، و18.2% عام 2020، و15.8% عام 2019، و10.3% عام 2018، و7.4% عام 2017، و5.2% عام 2016، و2.5% عام 2015، و1.4% عام 2014.

 

وجاءت النسبة الأكبر من الشائعات متعلقة بالاقتصاد بمعدل 23.6% ثم التموين 21.3%، والتعليم 19.1%، والصحة 11%، وكل من الزراعة والحماية الاجتماعية 4.9%، والطاقة والوقود 4%، وكل من السياحة والآثار، والإسكان 3.6%، والإصلاح الإداري 3.1%، فيما جاءت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاعات أخرى 0.9%.

 

وجاءت الشائعات رغم الإشادات العالمية بقوة الاقتصاد المصري وتحقيقه لمعدل نمو 5.5% في ظل أزمة تضخم تواجه العالم أجمع، لنكتشف ألاعيب ومؤامرات أعداء مصر ومحاولاتهم توظيف الأزمة العالمية للتشويه والتشكيك، حيث أكّد صندوق النقدي الدولي، أنَّ مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات، على مدار السنوات الأخيرة أدت لإعادة ثقة المستثمرين، متوقعا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في 2023 نموًا بنسبة 5%، مقابل خفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي من 4.4% إلى 3.6%.

المواطن لم يشعر بأي عجز
 

وبالعودة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية، بدت مصر أكثر ثباتاً ونجاحاً، ولم يشعر المواطن بأي نقص أو عجز أو قلة في المعروض بالسلع الأساسية، ولكن اتخذت الدولة إجراءات لتخفيف تداعيات الأزمة على المواطن، وقررت أن تتحمل الجزء الأكبر من ارتفاع تكلفة السلع، ولم تتوان أو تدخر جهداً في توفير ودعم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

 

أما في أزمة الطاقة، نجد أن مصر لديها استقرارا بمصادر الطاقة خاصة الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة عبر واحدة من أكبر محطات العالم في توليد الكهرباء من الشمس «بنبان»، واستقرار أسعار «الغاز» على صعيد الاكتفاء الذاتي أو التصدير.

 

وفي قطاع السلع الاستراتيجية طبقت الحكومة رؤية واستراتيجية خلال السنوات الماضية، بالإصرار على وجود احتياطي استراتيجي، ومخزون من السلع الأساسية والاستراتيجية لفترات تتجاوز ٦ أشهر، وبالتالي ليس هناك مشكلة بتوافر السلع، والعمل على أن تكون في متناول المواطن، لتثبت المشروعات القومية العملاقة نجاحها وجدواها مع صوامع الغلال والحبوب والمخازن الاستراتيجية ومستودعات البترول وزيت الطعام.

 

وقارن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بين معدلات انتشار الشائعات في القطاعات المستهدفة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2014 حيث وصلت في الاقتصاد إلى 23.6% عام 2022، مقابل 9% عام 2014، وقطاع التموين 21.3% عام 2022، مقابل 12.9% عام 2014، وبشأن معدل انتشار الشائعات بلغت 10.2% في ديسمبر، و9.5% في نوفمبر، و8.9% في أكتوبر، و9.8% في سبتمبر، و7.9% في أغسطس، و6.3% في يوليو، و6.7% في شهري يونيو ومايو، و7.4% في أبريل، و11.1% في مارس، و8.1% في فبراير و7.4% في يناير.

 

وأظهر التقرير تسجيل معدل الشائعات التي استهدفت قطاع التعليم 19.1% عام 2022 مقارنة بـ 10.2% عام 2014، والصحة 11% عام 2022، مقابل 8.1% عام 2014، والزراعة 4.9% عام 2022، مقابل 2.3% عام 2014، والحماية الاجتماعية 4.9% عام 2022، مقارنة بـ 1.5% عام 2014.

يأتي هذا فيما بلغت الشائعات المتعلقة بالطاقة والوقود 4% عام 2022، مقارنة بـ 15.6% عام 2014، والسياحة والآثار 3.6% عام 2022 مقارنة بـ 2.6% عام 2014، والإسكان 3.6% عام 2022، مقارنة بـ 1.4% عام 2014، والإصلاح الإداري 3.1% عام 2022، مقابل 1.4% عام 2014، والأمن 0.3% عام 2022، مقابل 34.7 %عام 2014، فيما سجلت القطاعات الأخرى 0.6% عام 2022، مقارنة بـ 0.3% عام 2014. 

 

وكالعادة تستهدف دائما الشائعات ما تبنيه الدولة وتحققه من إنجازات، إذ بين المجلس أن أبرز الأكاذيب اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة، وشائعة اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحي الحكومي فقط، بالإضافة إلى شائعة توقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة"، وشائعة توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة.

 

واستهدف كتائب الترويج لسيل من الشائعات باعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامناً مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وتركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية، علاوة على اعتزام الحكومة بيع حديقتي الحيوان والأورمان لجهات أجنبية تزامناً مع الاستعداد لتطويرهما.

 

أخطر الشائعات

 

أما عن أخطر الشائعات فقد شملت تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى شائعة وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس، واعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، وشائعة تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد بما يسمح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.

 

وشملت أخطر الشائعات اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وظهور حالات إصابة بوباء "الكوليرا" في عدد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، وتسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين، بجانب تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب بتسمم المحاصيل بالأسواق، وشائعة تفشي مرض الحمى القلاعية بين الماشية في مصر. 

 

وتطرق التقرير إلى أغرب الشائعات، والتي من بينها إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد، وطرح الحكومة أكثر من ٥ آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية، فضلاً عن تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.

 

وأضاف التقرير أن أغرب الشائعات شملت أيضاً، إصدار الحكومة قراراً بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، بجانب صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانوني نهائياً لمنطقة الأهرامات بالجيزة، بالإضافة إلى شائعة فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء الامتحانات، وشائعة إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف لمنح المواطنين قروضاً مالية، وكذلك احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى مما يتسبب في أعطال السيارات. 

 

الحماية الاجتماعية ترد على الأكاذيب

 

وللرد على الشائعات توسعت الدولة إجراءات الحماية الاجتماعية، بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من ٢٠ مليون مواطن، وصرف مساعدات استثنائية لـ٩ ملايين أسرة لمدة ٦ أشهر قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من ٢٥٠٠ جنيه وأيضاً العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من ٢٧٠٠ جنيه شهرياً. 

 

كما توسعت في دعم الأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، بطرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة بواقع ٢ مليون كرتونة شهرياً، توزع عبر منافذ القوات المسلحة، كما توزع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي للحوم الأضاحي على مدار العام، بالإضافة إلى زيادة الدعم على بطاقات التموين بـ١٠٠ جنيه شهرياً زيادة في السلع التموينية.

 

ومن خطوات تخفيف تداعيات الأزمة العالمية على الفئات الأكثر احتياجاً، استمرت الدولة في دعم رغيف الخبز رغم أن تكلفته وصلت لأكثر من ٨٠ قرشاً، واستمرار دعم مصادر الطاقة مثل البنزين والسولار الذي يصل دعمه يومياً لـ ١٥٧ مليون جنيه بالإضافة إلى تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة ٦ أشهر تخفيفاً عن المواطنين في ظل الأزمة العالمية.

 

شائعات دوارة

 

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هناك شائعات مكررة، كان أبرز ما رصدته وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، وشائعة اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر، وشائعة وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية، بجانب شائعة انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق، وشائعة تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023، وإصدار قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي، وتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، بجانب شائعة إصدار قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.

 

ورصد التقرير أبرز الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2022، مشيراً إلى أن الشائعات المتعلقة بالاقتصاد، شملت اعتزام الدولة بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، وشائعة اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس تمهيداً لبيع القناة، بجانب شائعة إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، وإصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع لمصر، بالإضافة إلى شائعة إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل، وكذلك الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. 

 

ورد وزير المالية الدكتور محمد معيط، على الشائعات مرارا بالتأكيد على صمود الاقتصاد المصري، وقدرة البلاد على سداد جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة، موضحا أنه لولا أزمة فيروس كورونا لكان عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 4% فقط خلال العام المالي 2021 /2022، وليس النسبة الحالية التي سجلها والبالغة 6.1%.

 

ونفى أن تكون هناك أي شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، موضحا أن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بلغت حوالي 22 مليار دولار، ولا توجد أي أزمة في العملات الأجنبية، وأنها متواجدة في سوق النقد بوفرة.

 

ولم يسلم قطاع التموين من الشائعات وجاءت أبرزها تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمي، ونقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، بجانب اعتزام الحكومة تقليص الدعم التمويني، وصدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم، وتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض، بالإضافة إلى اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة وجود عجز في السلع التموينية. 

 

وتطرق المركز الإعلامي إلى تأثير الأزمات العالمية (كورونا – الأزمة الاقتصادية) على معدل انتشار الشائعات في مصر منذ يناير 2020 حتى ديسمبر 2022، حيث بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بكورونا 51.8% عام 2020، مقارنة بـ 18.3% عام 2021، بينما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بأزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية 46% خلال عام 2022، منها 39.6% الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية، و6.4% الشائعات المتعلقة بأزمة كورونا. 

 

وبالنسبة للقطاعات المستهدفة بشائعات الأزمات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، بلغت فيما يخص قطاع الصحة 44.5%، والاقتصاد 20.6%، والتعليم 17.4%، والتموين 11%، والسياحة والآثار 2.6%، والحماية الاجتماعية 1.8%، والطاقة والوقود 1.2%، فيما بلغت الشائعات المتعلقة بقطاعات أخرى 0.9%. 

 

لماذا مصر؟

 

تؤكد الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن هناك تزايدا في الشائعات، لكن يقابله زيادة في وعي المواطنين، وأن زيادة الشائعات لا يعنى انخفاض الوعي، مشيرة إلى أن الوعي يزداد مع الوقت والشائعات لها أسباب كثيرة، منها حملات ممنهجة، مشيرة إلى رصد محاولات مستمرة وممنهجة من قبل الجماعات المعادية للدولة هدفها نشر التشكيك والاحباط بين المواطنين من الانجازات التي تحققها الدولة، فضلا عن الأزمات العالمية ووقت الأزمات تزداد الشائعات.

 

وأوضحت نعايم سعد زغلول، أن الشائعات أصبحت أكثر تعقيدا في الوقت الحالي من الوقت السابق والجهات المعادية لمصر تنتج شائعات بشكل مستمر، مؤكدة أن إتاحة المعلومات والرد الفوري يزيد وعي المواطنين تجاه الشائعات، وقالت "نقوم بتوصيل المعلومات للمواطنين بطريقة مبسطة لمواجهة الشائعات"، لافتة إلى أن أكثر الشائعات إنتشارا خلال 2022 كانت فى القطاع الاقتصادى وهو القطاع المستهدف بشكل رئيسى، كما أن قطاع التموين أيضا مستهدف وقطاع الصحة والتعليم أيضا له مواسم.

 

تابعت نعايم سعد زغلول: لدينا معلومات موثقة بمصادرها ونقوم على دعمها وتوثيقها من مؤسسات الدولة، مؤكدة أن تقرير حركة الشائعات يصدر بشكل سنوي، ومن خلاله يتم قياس كل ما تم رصده من شائعات بشكل علمي ومنهجي، وتقرير ها العام يتميز بأنه يرصد فترة 9 سنوات، وهذه فترة طويلة من خلال تحليلها نستطيع الخروج بنتائج جيدة، أبرزها أن هناك تزايدا لمعدل الشائعات الخاصة بالاقتصاد المصري، وهذا جاء نتيجة مرور الدولة بأزمة اقتصادية سببها ليس داخلي ولكن عالمي.

 

وأضافت: مع تطور التكنولوجيا ومرورنا بأزمات نجد أن هناك جماعات تقوم بشكل ممنهج ببث شائعات عديدة، ومع تطور التكنولوجيا أصبحت الشائعات أكثر تعقيدا من سابقتها، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا أرض خصبة لانتشار الشائعات والمصدر الرئيسي لانتشارها، مشددة على أنه يجب وقف نشر أي معلومات مجهولة المصدر وتداول المعلومات المغلوطة.