تفاصيل إنشاء مركز الكفالة الوطني لرعاية الأطفال اليتامى بمدينة 15 مايو

في اطار سعي القيادة المصرية لضم جميع فئات المجتمع تحت مظلة الحماية الاجتماعية، اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إنشاء أول مركز وطني للكفالة في بشراكة  مع وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة "فيس" لرعاية الأطفال المعثور عليهم "كريمي النسب".

 

 

وسيقوم "مركز الكفالة الوطني" بتوفير الخدمات الطبية والاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية في مصر، مع إيلاء أولوية خاصة للأطفال المعثور عليهم، والمعرضون لشتى المخاطر حال تركهم دون رعاية.

 

ويرى مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مركز الكفالة الوطني فكرة مهمة للغاية لرعاية الأطفال وتوفير سبل الدعم والرعاية لهم، وأنه "كان حُلماً عملنا سعينا لتحقيقه خلال السنوات الأخيرة".

 

 

وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد أهمية نظام الكفالة، فضلا عن تشجيع الأسر المصرية على كفالة الأطفال، بينما يتابع على نحو مستمر آليات العمل في مجال الرعاية وحماية الأطفال".

 

 يأتي نظام الكفالة الوطني بالشراكة مع كافة الوزارات والمؤسسات، فبدلاً من نقل الأطفال لمراكز الصحة على مستوى المحافظات، أو 42 حضانة إيوائية، وهو مما يسبب أزمات من حيث المتابعة والاطمئنان بجانب الأسر التي تريد رؤيتهم لكفالتهم وتسافر لعدد من المحافظات، سيكون المركز جامعاً، ويتم فيه الإشراف عليهم نفسياً وصحياً واجتماعياً".

 

 

ومركز الكفالة الوطني سيكون في منطقة 15 مايو، وسيتم افتتاحه خلال أيام معدودة، وسيسعى المركز لحماية الأطفال القصوى، من خلال إعادة دمجهم في أسر سواء كانت أسرهم الطبيعية إن تم الوصول إليها، أو الأسرة الممتدة أو الكافلة أو البديلة، وإذا تعذّر وضع أي طفل في أسرة كافلة، فسوف تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مؤسسة "فيس" والجمعيات الأهلية المتخصصة على إيداع الأطفال بالحضانة الإيوائية اللائقة والمعتمدة لديها.

 

 

وتعمل وزارة الصحة على تخصيص عيادات بها تحت إشرافها، لتقديم الخدمات الصحية للأطفال حديثي الولادة المعثور عليهم واليتامى، مع توفير برامج التطعيمات والفحص الدوري والمتابعة الصحية للأطفال في المراحل العمرية المختلفة.

 

 

وأشار رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن إلى أن الرئيس السيسي وجه بالإسراع في الشق التشريعي، وهو مسودّة "مشروع الرعاية البديلة" والذي سيتم إطلاقه من وزارة التضامن الاجتماعي وسيمر بعدها بالخطوات الخاصة به عن طريق العرض على مجلس الوزراء ومجلسي الشيوخ والنواب لإقراره.