اليابان تواجه وضعا ماليا صعبا.. ومسئول: «صحة اليابان» المالية تتدهور

تمر دولة اليابان التي تمثل أحد أهم اقتصادات العالم، بأزمة اقتصادية في ظل موجات عاتية من التضخم والغلاء، باتت تؤثر على حياة شعوب العالم بصورة مباشرة، بينما تكافح الحكومات لكبح جماح تلك الأوضاع، في ظل مخاوف جراء تداعياتها.

 

واعتبر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أن «صحة» اليابان المالية تتدهور على نطاق غير مسبوق، وذلك في إطار حديثه أمام البرلمان، موضحا أن هذا الوضع يبقى نتيجة للإنفاق الهائل خلال أزمة كورونا وما بعدها.

 

وأشار سوزوكي إلى أن البيئة المحيطة بالاقتصاد الياباني أصبحت «قاسية بشكل متزايد» بسبب ارتفاع الأسعار والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن تشديد السياسة النقدية، وقال للمشرعين في اليوم الأول من جلسة البرلمان العادية، إن الحكومة ستهدف إلى الإنعاش الاقتصادي قبل إعادة ضبط الأوضاع المالية.

 

ويبقى «التمويل العام» هو الحل من وجهة نظر المسؤول الياباني، باعتباره أساس الثقة الوطنية، لمنع تقويض مصداقية اليابان وسبل عيش شعبها في أوقات الأزمات.

 

وأفاد وزير المالية اليابانية بأنه «بعد اتخاذ خطوات لمواجهة جائحة فيروس كورونا ووضع ميزانيات تكميلية، نواجه وضعا ماليا يزداد حدته على مستوى غير مسبوق»، داعيا إلى إقرار سريع لميزانية قياسية تبلغ 114.38 تريليون ين (أي ما يعادل 885.3 مليار دولار) للسنة المالية 2023 التي تبدأ أبريل المقبل.

 

يأتي هذا في أعقاب قرارات اتخذها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، من شأنها تحقيق إيرادات من الزيادات الضريبية، لتمويل جزء من الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي لليابان خلال السنوات المقبلة.

 

وذكرت صحيفة «الإكونومستا» الإسبانية، أن اليابان من أكثر الدول التي تسجل ديون في العالم، حيث يبلغ دينها العام 9.2 تريليون دولار، وهو الذى يمثل 266% من ناتجها المحلى الإجمالى. وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الأسباب التي أدت الى هذا الرقم الكبير من الديون، هو أن الدولة أمضت عقودا في تعزيز الانفاق المحلى للحفاظ على استمرار اقتصادها، كما أن المواطنون والشركات الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، مترددون للغاية في الاستهلاك، وغالبًا ما تضطر الدولة إلى الإنفاق عليه.

 

الوضع في اليابان ربما لا يختلف كثيرا عن مناطق أخرى في العالم، وفي القلب منها أوروبا، والتي تواجه عاصفة من الديون وذلك وسط أزمة اقتصادية عميقة مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ومع ارتفاع أسعار الفائدة وبدء البنك المركزي الأوروبي في خفض ميزانيته العمومية أصبح هناك آثار غير مرغوب فيها بالنسبة للبلدان ذات الديون المرتفعة بشكل خاص.

 

ففي فرنسا، على سبيل المثال، تخطت الديون الحكومية سقف الـ 3 تريليون يورو، وهو الأعلى في تاريخها على الإطلاق، وهو ما يمثل 114.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقا لمعهد إحصاء إنسى، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع مديونية ألمانيا من 449 مليار دولار إلى 573 مليار دولار فى العام الجارى، وفقا للخطة التى نشرتها الوكالة المالية الألمانية وأصدرتها وكالة بلومبرج.