مشكلات حول «التعليم».. على طاولة مجلس الشيوخ اليوم (التفاصيل)

كما ستناقش الجلسة العامة طلب مقدم من الدكتور عاطف علم الدين وأكثـر مـن عشـرين عضـواً ، لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن هـجـرة الطـالـب و المـدرس للمدرسـة طـوال الـعـام الدراسـي مـن أجـل الدروس الخصوصية، بشأن ما وصفه هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصي متسائلا عن الاجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية وتحولت بسببها كثير من المدارس إلى مبان لا فائدة منها.

وقال علم الدين أن أهم دور للمدرسة هو التربية، والتثقيف، والتوجيه، والإرشاد، وبناء الشخصية ثم التعليم ،مؤكدا على أن المدرسة فقدت للأسف هذا الدور طوال السنوات الماضية، وأصبح لدينا شباب ينقصه الكثير في بناء شخصيته بعد أن تحولت العملية التعليمية إلى تعليم مواز في البيوت.

وأضاف علم الدين، أنه لو كان هذا التعليم الموازي هو الحل لأغلق العالم كله مدارسه وجامعاته وتحول التعليم إلى تعليم مواز في البيوت والسناتر لافتا إلى أن الدروس الخصوصية التي دمرت التعليم لدينا وجعلت القضية الأولى لدى الطالب وولى الأمر هي البحث فقط عن درجات واهية وعن كيفية شراء شهادة للانتقال للمرحلة الأعلى خاصة للجامعات.

فيما يستوضح طلب المناقشة الثالث المقدم من النائبة دينـا هـلالـى وعشرين عضواً، سياسـة وزارة التربيـة والتعليم و التعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.

وأكدت دينا هلالى، أن وزارة التربية والتعليم، تتبنى الدمج للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وبينهم مصابي بالتوحد بمختلف حالاته، ولكن بالرصد وبتلقي شكاوى بعض أولياء الأمور، فقد وجد أن هناك قصور في التزام كافة المدراس بهذا القرار، موضحة أن عدد كبير من بعض أسر طلاب التوحد يعانون من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية التابعة، وأيضا عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة الخاص بالدمج، وهو ما يجعل الطفل معرض مع مرور الوقت لتجاوز العمر المقرر للالتحاق بالمدرسة، ومن ثم حرمانه من التعليم نهائيا وللأبد.

وتطرقت عضو مجلس الشيوخ، إلى المعوقات في ذلك، وهي رفض بعض المدارس لطلبة التوحد نتيجة عدم وجود إمكانات لديهم لدمجه، أو طلب البعض لوجود مرافق مع الطفل "شادو تيتشر" وهو ما يمثل تكلفة باهظة على ولي أمر الطالب، لاسيما وأن التكلفة العالية للتعليم الخاص بطفل التوحد، تؤدي إلى جعل الوضع المالي لأسر التوحد اسوأ، وبعض الأسر ذات الدخل المنخفض تكون غير قادرة على تحمل تكاليفها على الإطلاق، إضافة إلى عدم وجود تأهيل كافي للمعلم ليتمكن من التعامل معهم والتي تختلف من طبيعة حالة لآخرى في طفل التوحد، فضلا عن غياب الإخصائيين النفسيين بالمدارس للتعامل مع الطفل، وعدم نشر ثقافة مناسبة لتعامل أقرانه معه في المدارس، ما يجعله منطوي وغير راغب في الذهاب للمدرسة، وشكوى البعص من عدم توفير مقعد دراسي لهم نتيجة الكثافة ووجود معايير صعبة يتم اختيار الطلبة على أساسها وبالأخص في المدارس الخاصة.

وطرحت عضو مجلس الشيوخ، عدد من التساؤلات في نص طلبها للوزارة، وأبرزها بشأن وجود إحصائية متكاملة، من عدمه، بعدد وتصنيف طلبة التوحد في مدارس الجمهورية ومنها الحكومية، الإمكانيات التي توفرها الوزارة بالمدارس لاستقبال طفل التوحد، توافر إخصائي نفسي وتخاطبي، من عدمه، للتعامل معهم داخل المدارس، وتابعت "هل نحتاج لاستحداث تخصصات جامعية تُعنى بالجانب النظري والعملي في التعامل مع الأشخاص ذوي طيف التوحّد، هل يمكن تبنى خطة لتوفير مرافق للطلبة بقيمة رمزية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور وماذا عن توافر غرفة مصادر المعرفة طبقا للتطورات العصرية الحديثة، والمنصوصة بالقرار الوزاري للدمج؟".

وأضافت دينا هلالى، أن آخر استطلاع أجراه المركز القومي للبحوث، والذي كشف عنه في أبريل الماضي، ضمن مبادرة المسح القومي لمعدل (انتشار اضطراب التوحد والإعاقات للأطفال 1-12 سنة)، قد أكد أن  التحديات الأكثر انتشارا والتي أبلغ عنها الآباء الذين شملهم الاستطلاع كان التعلم بها في المقدمة بنسبة (67.1%)، كما كشف عن ذهاب 34% من الأطفال المصابين بالتوحد، والذين تعامل معهم بالاستطلاع، حاليا إلى المدرسة، بينما يذهب 75% منهم إلى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أن التحدي الأكثر شيوعًا في إرسال الأطفال إلى المدرسة هو غياب المعلمين المدربين الذين يمكنهم التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد (53.2%)، مؤكدة أن الاستطلاع والذي شمل عينة من أولياء الأمور كشف معاناة تلك الفئة ما يستلزم ضرورة البناء عليه في تقويم المسار الحالي ودفعه لما يخفف من معاناة هؤلاء الأطفال ويسهم في استثمار قدراتهم الخاصة والتي يعرف عنها بالتميز، متسائلة في طلبها عن تعامل الوزارة مع هذا الاستطلاع وما إذا كان قد تم وضع الخطط لمعالجة تلك الفجوة من عدمه؟.

وطالبت هلالى، بضرورة إجراء حوار مجتمعي دوري مع أولياء أمور طلبة التوحد للوقوف على أبرز ما يواجهونه من مشكلات والعمل على حلها، الإطلاع على أفضل الممارسات العلاجية السلوكية وأساليب التدخل المبكر للأشخاص ذوي طيف التوحد، المتخذة على مستوى العالم، تبني استراتيجيات تكييف وتجهيز المدارس الحكومية لطلبة التوحد وإتاحة الفرصة الكاملة من أجل توفير التعليم لأطفال التوحد بأفضل الحلول والممارسات، مع العمل على تنمية مهارات طفل التوحد بما يفيد المجتمع ودعمهم في أنشطة الوزارة كالاحتفالات والمسابقات وتأهيل المعلمين طبقا لأحدث الأساليب في التعامل مع أطفال التوحد وأيضا ذو الإعاقة وتوفير كوادر بشرية متخصصة لتقديم كافة الخدمات للطلبة داخل البيئة المدرسية من قبل المؤهلين، وغيرهم من المختصين بالأنواع المختلفة للتوحد والإعاقة التى توجد بالمدرسة، وإتاحة إرشادات واضحة للطلبة في التعامل معهم.