إنشاء خريطة بالفرص التصديرية هل تحل الأزمة؟ خبراء يجيبون

ما زال ملف  جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية حلم تسعى جميع مؤسسات الدولة لتنفيذية خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لسهيل تطبيقه على أرض لوقع فخلال الأيام الماضية دشت هيئة تنمية الصادرات موقع إلكتروني يضم الخريطة التصديرية للسلع المختلفة إلى الأسواق الخارجية الأمر الذي رحب به عدد من الخبراء من بينهم اتحاد الصناعات.

 

وأكدوا أن الخريطة ستدعم جهود القطاع الصناعي المصري في معرفة ما تحتاج إليه الأسواق الدولية المختلفة، والشروط الواجب توافرها في المنتج الصناعي، وتحقيق استراتيجية الوصول بالصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار، وأن الخريطة تعد بمثابة بنك للمعلومات الواجب توافرها لدى المصدر والمصنع، ويجب تحديثها بصفة مستمرة في ظل الظروف المتغيرة عالميًّا.

 

في المقابل تشهد الصادرات المصرية نمو بنسبة 19.5% خلال عام 2022 لتسجل مستويات غير مسبوقة عند 53.8 مليار دولار للصادرات السلعية والصناعية وكذلك الصادرات البترولية، وفق إحصاءات وزارة التجار، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن صادرات مصر فى 2022 ارتفعت لـ 53.8 مليار دولار، مقارنة بـ45 مليار دولار العام الماضي، وإن الواردات غير البترولية سجلت 80 مليار دولار، موضحا إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار فى الفترة من 14-17 يناير الجاري، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سيبدأ تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة بداية من الأسبوع المقبل.
 

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافي 250 جنيها، ليصل لـ1250 جنيها لسعر أردب القمح، كذلك تواصل الحكومة جهودها لزيادة حجم الصادرات المصرية ويجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى تستهدف الأسواق الأفريقية والثانية تستهدف كل الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا التوسع في تدشين المراكز اللوجستية بالقارة، وذلك لتوفير البضائع في قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.

 

نجحت مصر في إنشاء 6 مراكز لوجيستية فى (كينيا - المغرب - موريشيوس - نيجيريا - وزامبيا - الجزائر) من إجمالي 12 مركزا لوجستيا مستهدفا حيث يجرى حاليا تحديد الأماكن الـ6 الباقية.

 

وبحسب تقرير لوزارة الصناعة تتطلع الدول الأفريقية إلى المنتجات المصرية خاصة في قطاع مثل الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والغزل بعدما تم تدشين منتجات معينة بالقطاع الهندسي للسوق الأفريقية، ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات لأفريقيا العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التي تجمع مصر بالدول الأفريقية ومنها اتفاقية الكوميسا لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون عوائق.

 

ترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية المحور الأول يشمل: العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة استغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، ويرتكز المحور الثانى على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرية، ويشمل المحور الثالث التركيز على الوصول للأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية.