3 شواهد إيجابية في سوق الصرف.. وفيتش: البنوك المصرية قادرة على مواجهة تداعيات انخفاض الجنيه

- زيادة كبيرة في حصيلة النقد الأجنبي.. دخول مستثمرين أجانب مرة أخرى بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار.. طفرة كبيرة بسوق الإنتربنك  

 

شهد سوق المال المصرى خلال الأسبوع الماضى، حالة من الحراك، وصفها البنك المركزى بالإيجابية، بعد رصده لعدد من المؤشرات المتعلقة بسوق الصرف.

وكان يوم الأربعاء 11 يناير الجارى، حاسماً في حالة سوق الصرف المصرى مستقبلاً، خاصة بعدما وصل سعر صرف الدولار في هذا اليوم أعلى مستوى تاريخى له مقابل الجنية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيه، لكن لم يستمر هذا السعر الا ساعات قليلة بدأ بعدها الانخفاض، إلى أن وصل لـ29.50 نهاية الأسبوع الماضى.

 

البنك المركزي في توصيفه لما حدث من صعود ثم هبوط في سعر الدولار، قال أنه رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ الأربعاء 11 يناير، بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي، كما كشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.ً

 

وقال البنك المركزي إن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الأيام الثلاثة الأولى في الأسبوع الماضى، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت، مشيراً إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

 

ويشار هنا إلى أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعاً بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

 

وقد سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.

 

من جهتها قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال، حيث تعد بنوك القطاع الخاص الكبيرة في وضع أفضل لتحمل انخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين في القطاع العام، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر نظرًا لارتفاع الاحتياطي الإلزامي الوقائي. 

 

وأشارت فيتش في تقرير لها الأسبوع الماضى، إلى أن هناك ترقب للبنك المركزي المصري بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة، موضحة أن بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الآجل، والتي يمكن أن تؤدي إلى ضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الاصول المرجحة باوزان المخاطر RWA. 

 

جاء ذلك فيما توقع تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" من خلال استطلاع لعدد من كبار الاقتصاديين أن تشهد منطقة الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا - من بينها مصر - نموا قويا خلال عام 2023، لافتاً إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي قاتمة، وفقًا لتوقعات كبار الاقتصاديين الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ورغم أن هناك بعض النقاط المضيئة المحتملة  والتي تخفيف التضخم وتحسين ثقة المستهلك، إلى أن صناع السياسة يواجهون مقايضات صعبة وتختلف التوقعات الاقتصادية عبر المناطق، حيث ستبدو التوقعات الاقتصادية لعام 2023 مختلفة اعتمادًا على مكانك في العالم، وفقًا لتوقعات كبار الاقتصاديين الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ورغم أن الصورة العالمية العامة قاتمة يرى ما يقرب من 20 % من المستجيبين الآن فرصة محتملة للغاية لحدوث ركود عالمي - ضعف العدد، كما في الاستطلاع السابق في سبتمبر - هناك اختلافات كبيرة بين المناطق الجغرافية، حيث يتوقع غالبية كبار الاقتصاديين نموًا معتدلاً أو قويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، بينما يعتقد أكثر من تسعة من كل عشرة أن النمو سيكون ضعيفًا في الولايات المتحدة وأوروبا. 

  

واتفقت العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية على أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة، تمثلت في تباطؤ النمو العالمي خلال جائحة كورونا، وتراجع معدلات الإنتاج نتيجة سياسات الإغلاق في مختلف دول العالم، ولم يلبث الاقتصاد العالمي أن يتعافى من آثار تلك الأزمة حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وما تخلف عنها من آثار سلبية على مستوى العالم، تلك الآثار التي كان من أبرزها حدوث اختلالات قوية في الاقتصاد العالمي، تمثلت في أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها على مستوى العالم، وتعطل سلاسل الإمداد؛ بما انعكس في ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة وتعثر النشاط الاقتصادي، لترتفع أسعار السلع الأساسية وتتراجع معدلات الأمن الغذائي وترتفع معدلات الفقر، ومن ثَمَّ انخفاض معدل النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية هذا العام ليبلغ نحو 3.4%.

 

وأدت الإغلاقات المتكررة في الصين نتيجة تطبيق استراتيجية "صفر كوفيد"، إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي لا سيما في الربع الثاني من عام 2022، كما مثَّل ارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة التحدي الأكبر أمام الاقتصاد العالمي فيما انتهجته الدول من سياسات لوقف جماح التضخم على مستوى العالم.

 

وأشارت توقعات صندوق النقد الدولي، إلى تباطؤ النمو العالمي لعام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 - باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة لفيروس كورونا، حيث توقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 ليبلغ 2.7%، مقارنة بـ 6% في 2021، و3.2% عام 2022، والذي يُعَد أقل بكثير من متوسط النمو العالمي خلال الفترة من 2000 – 2021 والبالغ 3.6%، مع توقع أن يشهد ثلث اقتصاد العالم نموًّا سلبيًّا لرُبعيْن متتاليْن من السنة، وذلك بسبب تراجع إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصادات العالم، خاصة مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وفترات الإغلاق الطويلة.

 

وأشار الصندوق إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي من 4.7% خلال عام 2021 إلى 8.8% في 2022، لتتراجع خلال العامين القادمين إلى 6.5% في 2023، و4.1% عام 2024، مع توقعات بأن يؤدي حدوث تغيرات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء إلى استمرار التضخم لفترة أطول.

كما توقَّع معهد التمويل الدولي معدل نمو اقتصادي عالمي متواضعًا بلغ نحو 1.2٪ فقط في عام 2023، بما يُقارِب معدل النمو العالمي لعام 2009، عقب خروج العالم من الأزمة المالية العالمية، كما اتفقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مع التنبؤات المتشائمة فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي العالمي؛ حيث توقَّعت المنظمة أن يبلغ نحو 2.2% في 2023، متوقعة أن يؤدي تشديد السياسات النقدية إلى تباطؤ التضخم العالمي ليبلغ نحو 6.6% عام 2023.

 

وأفاد التحليل بأن تدهور الظروف الاقتصادية وزيادة حالات عدم اليقين أديا إلى تباطؤ قيمة التجارة خلال النصف الثاني من عام 2022، غير أن انخفاض التجارة العالمية كان اسميًّا؛ إذ استمر حجم التجارة العالمية في الارتفاع طوال عام 2022، في إشارة إلى مرونة الطلب العالمي، ويعود جزء من انخفاض قيمة التجارة الدولية خلال النصف الثاني من عام 2022 إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية وبخاصة الطاقة، وعلى النقيض من ذلك، استمرت أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية في الارتفاع خلال الفترة نفسها؛ مما أثار مخاوف إضافية بشأن استمرار التضخم العالمي، وقد اقتصر الانخفاض في قيمة التجارة العالمية حتى الآن على السلع، فيما اتسمت التجارة في الخدمات بمرونة كبرى؛ حيث استمرت قيمتها في الارتفاع خلال النصف الثاني من عام 2022.

 

ووفقًا للبنك الدولي بلغ معدل التضخم العالمي (7.8%)، والتضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (9.4%) أعلى مستوياتهما منذ عام 2008، وبالنسبة للنمو العالمي، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3% في الفترة من 2023 و2024، بسبب الحرب في أوكرانيا على نحو يشبه ما حدث في سبعينيات القرن العشرين من ارتفاع في التضخم وضعف في التطور، وهو ما يثير القلق والمخاوف فيما يتعلق بالركود التضخمي.

 

وأكدت التقارير الدولية أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي هبوطًا طفيفًا يعقبه انتعاش ضعيف، بالإضافة إلى توقع ارتفاع مُعدلات البطالة في الولايات المُتحدة إلى نحو (4.3%) بحلول نهاية عام 2023، أما عن منطقة اليورو والمملكة المتحدة، فيتوقع لها - وفق مؤسسة مورجان ستانلي - الانكماش الاقتصادي بنحو (0.2%) في عام 2023 على خلفية أزمة الطاقة المُستمرة، في ظل تشديد السياسة النقدية، كما أنه من المُتوقَّع أن يظل التضخم أعلى بكثير من المستويات المُستهدفة أوروبيًّا خلال الفترة المُتبقية من عام 2022، وكذا في عام 2023، وعلى صعيد الاقتصاد البريطاني، فيتوقع انخفاض حاد في النمو الاقتصادي وصولًا إلى مُعدلات سالبة عند نحو (-1.5%) خلال عام 2023، لتُواجه بذلك بريطانيا أكبر تباطؤ لاقتصادٍ عالمي رئيسي، باستثناء روسيا.

 

وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فإنه من المتوقع أن يحدث تباطؤ في النمو بشكل عام ليصل إلى 3.6% في 2023؛ حيث من المتوقع تراجع النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 3.5% مع بدء انحسار زيادات إنتاج النفط بموجب اتفاقية مجموعة أوبك وتراجع أسعار النفط، وتباطؤ الطلب العالمي، وتشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 3.9%.

وأكدت التقارير الدولية أن مستقبل الاقتصاد العالمي لعام 2023 لا يزال مرهونًا بتداعيات التدهور التي عانى منها في 2022 ليظل التحدي الأكبر لكل البلدان هو التصدي لأزمة تكلفة المعيشة، وضمان تحقيق الأمن الغذائي، وعليه تصبح المفاضلة بين السياسات أكثر أهمية من أي وقت مضى في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل.