خطر الديون يضرب العالم.. واقتصاد أمريكا يهتز والحكومة تتخذ إجراءات لتجنب التخلف عن سداد 31.4 تريليون دولار

يواجه العالم منذ عام 2020 أكبر زيادة في الديون منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك لمواجهة الأزمات الناتجة عن الجائحة، حيث ارتفع الدين الكلي العالمي إلى 226 تريليون دولار، نتيجة لتعرض العالم لأزمة عالمية وركود عميق؛ ففي عام 2020 ارتفع الدين الكلي العالمي إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، طبقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

 

وفي عام 2021، وصل الدين الكلي العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 303 تريليونات دولار، وفقا لمعهد التمويل الدولي، فقد تسبب الوباء في ارتفاع الإنفاق على تدابير حماية الوظائف وحياة المواطنين وسبل العيش.

 

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، خطر التعرض التخلف عن سداد الديون الحكومية، مما دفعها للإعلان عن اتخاذ إجراءات غير عادية للمساعدة في تقليل حجم الديون المستحَقة الخاضعة للسقف المحدَّد حالياً عند 31.4 تريليون دولار.

 

وقفزت نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 99.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 ومن المتوقع أن يسجل 94.4% خلال عام 2022، بينما ارتفع الدين الخاص من خلال الشركات غير المالية والأسر مسجلا مستويات غيرمسبوقة نتيجة جائحة كوفيد - 19، والأزمة الروسية ـ الأوكرانية، التي أدت إلى تعطيل الإمدادات الغذائية، ودفع أسعار المواد الغدائية للارتفاع بشكل غير مسبوق مما ضغط على الدول المستوردة التي تكافح لمساعدة مواطنيها الأكثر فقًرا، فمع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، تحتاج الحكومات إلى تقديم المزيد من المنح للأسر المحتاجة لمساعدتها على تغطية التكاليف.

 

ويواجه التعافي العالمي بعـد جائحة كوفيد -19، تحديات اقتصادية متعددة، تشمل انتشار المتحورات الجديدة من فيروس كوفيـد - 19، وتزايد أسعار الطاقة، والانقطاعات في سلاسل الإمداد، ونشوب الأزمة الروسية ـ الأوكرانية التي أثرت على إمدادات الغذاء والطاقة في غالبية دول العالم؛ مما أسهم في ارتفاع التضخم في العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

 

كما باتت آفاق النمو محدودة أيضًا في الصين نتيجة لموجات تفشي كوفيد - 19 وإجراءات الإغلاق العام، والانكماش الجاري في قطاع العقارات، وبطء تعافي الاستهلاك الخاص.

 

وهناك توقعات بأن يتعرض الاقتصاد الأوروبي إلى رکود؛ حيث ستواجه بعض دول المنطقة نقصا فعليًا في الغاز هذا الشتاء، حتى مع ارتفاع مخزون الغـاز في أوروبا عن العام الماضي، وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن حظـر الغاز الروسي الكامل مـن شـأنه أن يترك ألمانيا وإيطاليا والنمسا أقل بنسبة 15% من مستويات الاستهلاك المرغوبة، وستشهد دول التشيك وسلوفاكيا والمجر نقصًا يصل إلى 40% في الاستهلاك.

 

بينما يقدر البنك المركزي الأوروبي أن القطع الكامل لإمدادات الغاز الروسي قد يتسبب في "انخفاض حاد" في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأول من العام الجاري مما سيسهم في انكماش بنسبة 0.9% في عام 2023 ككل، وسيتعرض اثنان من أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو إلى ضربة قوية؛ حيث سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وإيطاليا بنحو 2.5% في عام 2023.

 

وتحذر وكالة "موديز" من خطر حدوث رکود تضخمي طويل الأمد، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا في النمو، ويتزامن هذا التباطؤ مع ارتفاع التضخـم إلـى أعلى مستوياته منذ عدة عقود، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وترى الوكالة أن البنوك المركزية ستستمر في تبني سياسـة نقـديـة تشـددية مـن خـلال رفع معدلات الفائدة، وهو ما سيؤثر سلبًا على معنويات الاستهلاك والاستثمار، وسيرفع معدلات البطالة؛ مما يؤثر على الائتمان.

 

ووفقًا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي فـي أكتوبر 2022، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي خلال عام 2022 ليسجل 3.2% مقابل 4.4% في توقعات يناير 2022.