رسائل طمأنه للجميع.. كيف دعمت قرارات الحكومة القطاع الصناعي والفلاحين؟

أكد خبراء أن قرارات الحكومة اليوم الأربعاء، تدعم الفلاحين والقطاع الصناعى، وخاصة زيادة سعر إردب القمح، موضحين أن الإفراج عن البضائع لم يأت على حساب الاحتياطي النقدى، حيث أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المؤتمر الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، حمل رسائل طمأنه للجميع وللرد على الكثير من الشائعات، وإيضاح ما تقوم به الدولة والحكومة فى الوقت الحالي.

 

 

 

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، إلى أن الحديث اليوم تناول جزء مهم وهو مساندة القطاع الصناعى وتمويل بفائدة 11%، مضيفا: "موجود 150 مليار جنيه كشريحة أولى لدعم القطاع الصناعى الهدف منها تنشيط القطاع الصناعى ودعم مساندته فى الحصول على التمويل الخاص به".

 

 

 

وتابع: "الدولة ستتحمل عبء، ولكن فى المقابل سيكون هناك زيادة فى حجم الإنتاج والآلات وخطوط الإنتاج التى ستأتى من الداخل والخارج وزيادة حجم المنتج المحلى الصنع".

 

 

 

فيما أكد حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن هناك فرحة كبيرة من مزارعي القمح بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سعر القمح، مشيرا إلى أن سعر إردب القمح كان 820 جنيها العام الماضي، والسنة الحالية وصل إلى 1250 جنيها، والزيادة مرضية للفلاح.

 

 

 

وأضاف حسين أبو صدام، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت على قناة  dmc، أن فدان القمح سيكون فيه زيادة 5 آلاف جنيه عن سعر العام الماضي، قائلا: "السنة دي في إقبال كبير على زراعة القمح، والسعر الآن 1250 وده سعر مجزي ومرضي ومحترم للغاية".

 

 

 

وتابع: "المزارعين سعداء بهذه الزيادة فى سعر إردب القمح والنهاردة عيد بالنسبة للفلاحين، وسوف تزيد الكميات الموردة للحكومة ومساحات زراعة القمح خلال العام الحالي والسنوات القادمة".

 

 

 

بدوره، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الإفراج عن البضائع فى الموانئ لم يأتي على حساب الاحتياطي النقدي، متابعا: "رقم الاحتياطي تزايد خلال الشهر الأخير.. ومصر ملتزمة بكل الالتزامات الدولية".

 

 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز": "أرقام الصادرات المصرية فى زيادة خلال الفترة الماضية.. وصادرات القطاع البترولي شهدت زيادة أيضا.. وقطاعات جديدة بدأ يتدفق من خلالها النقد الأجنبي، بجانب التعافي فى القطاع السياحي، وهو ما يدعم زيادة فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع التكلفة".

 

 

 

وتابع الدكتور هشام إبراهيم: "الحكومة عندها اهتماما كبيرا للإفراج عن كل البضائع الموجودة فى الموانئ.. وسوف يكون لذلك انعكاسات إيجابية داخل السوق.. وأزمة الأسعار سوف تهدأ مع المزيد من الإجراءات الجمركية، وهو ما يحقق الانعكاس الإيجابي على الوضع الاقتصادى بشكل عام".

 

 

 

وأكمل: "الأزمة الاقتصادية العالمية يعاني منها المجتمع الدولي كله.. الصادرات المصرية فى زيادة وتدخل فى أسواق جديدة ومنتجات القطاع الزراعى وحجم الصادرات غير البترولية تسجل قفزات كبيرة".

 

 

 

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء قد أكد خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الفترة من 14 يناير حتى 17 يناير، شهدت الإفراج عن بضائع فى الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار، موضحًا أن الموجود فى الموانئ المصرية حتى هذه اللحظة هو 5.3 مليار دولار فقط، منها 3 مليارات دولار لم يقدم المستوردون مستنداتهم المعتادة لإنهاء الإفراج عنها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بهذا فى صدد إنهاء المتراكمات بالموانئ المصرية، والبدء فى عودة حركة دخول وخروج البضائع بصورة طبيعية.