ميكنة تجارة التجزئة.. خطوة جديدة لضم الاقتصاد غير الرسمي

يشكل ملف ضم الاقتصاد غير الرسمي تحديدا كبيرا امام الجميع كونه خارج حسابات الدولة منذ سنوات ولا تستفيد أي جهة رسمية من هذا الاقتصاد الذي يقدر بشعرات المليارات في المقابل تسعي الحكومة لاتخاذ إجراءات من شأنها ضم اكبر قدر من هذا الاقتصاد الي الاقتصاد الرسمي حتي تستفيد الدولة وتقنن أوضاعه.

 

في نفس السياق تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة، مؤكدا أن هذه المُبادرة مهمة وتخدم الاقتصاد المصري بصورة حيوية للغاية، حيث تسهم في دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها، وضمها إلى منظومة الشمول المالي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

 

وأكد مدبولي ضرورة إعداد خطة تنفيذية لهذه المبادرة، وتحديد مؤشرات لقياس تقدم الأعمال، بما يضمن نجاح تطبيق تلك المنظومة، كما شدد على أهمية تذليل كافة تحديات التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لصغار التجار، حيث كلف وزيري المالية والاتصالات بإعداد حصر شامل وتحديد التكلفة التقديرية لتجهيز البنية التحتية لهذه المبادرة وكذا توفير الأجهزة المطلوبة، لبدء التنفيذ، وموجهاً بالتنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات لوضع مُحفزات بشأن تركيب هذه الأجهزة وتشغيلها لصغار التجار، مع وجود برنامج تحفيزي أيضاً للمتعاملين من المواطنين مع التجار الملتزمين.

 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة تستهدف ميكنة نحو 400 ألف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن المرحلة الأولى ليصل الرقم المستهدف إلى 4 ملايين منشأة في مراحل تالية، وذلك بدعم من وزارات التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتحاد العام للغرف التجارية، وبالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية وعدد من الرعاة.

 

 

على الجانب الاخر كشفت الدراسة البرلمانية حول "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، والتي أحالها رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلي الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن التوصيات التي انتهت منها، عن بلوغ نسبة المشتغلين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 52.9٪ من نسبة المشتغلين في الاقتصاد غير الرسمي. 

 

وذكرت الدراسة، أن الصناعات التحويلية تحتل المرتبة الثانية بنسبة 17 % من نسبة المشتغلين في الاقتصاد غير الرسمي، وتبلغ نسبة المشتغلين في الاقتصاد غير الرسمي بقطاع خدمات الأغذية والإقامة نحو 7.7%، ونوهت الدراسة البرلمانية، إلي أن المشتغلين في الاقتصاد غير الرسمي بقطاع الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك تشكل نحو 6.6% وباقي الأنشطة تستحوذ على نسبة 15.8%.

 

يشار إلي أن الدراسة البرلمانية، ألقت الضوء على الأسباب والعوامل التي أدت لتعاظم حجم سوق العمل غير الرسمي، حيث تعد بمثابة بؤر جاذبة للشباب المصري للتوجه إلى سوق العمل غير الرسمي والبعد عن الاقتصاد الرسمي.