هل تأثرت أسعار الذهب في مصر بارتفاع الدولار عالمياً؟

شهد سعر الذهب اليوم انخفاضا خلال الجلسة الثانية علي التوالي في تعاملات اليوم الثلاثاء، متاثرا بالارتفاع في اسعار الدولار،  بينما لا يزال المستثمرون يسعون للحصول على إشارات مسار رفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، وفق تقرير جولد بيليون، وانخفض الذهب اليوم بنسبة 0.5% إلى 1908 دولارات للأوقية، بعد أن أغلق الذهب أمس الإثنين على انخفاض عقب وصوله إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2022.

 

وقال تقرير جولد بيليون لرصد حركة الذهب، إن مؤشر الدولار الذى يقيس أداء الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية شهد ارتفاعا بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية أيضا لتشكل المزيد من الضغط السلبى على الذهب.

 

على المدى القريب، تظل الزيادة المحتملة في سعر الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي بمثابة ضغط سلبى على الذهب، ولكن أى إشارة لمسؤولي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى مسار رفع معدل أبطأ أو نهاية الارتفاعات، سوف تكون لديها القدرة على دعم أسعار الذهب من جديد.

 

ونتوقع أن يصل الذهب إلى مستويات قياسية أعلى من 2000 دولار هذا العام، عندما يضطر بنك الاحتياطى الفيدرالى أن يبطئ زياداته للفائدة ويوقفها فى النهاية.

 

فى الوقت ذاته توقعت gold Bullion، أن تشهد الأسواق بشكل متزايد زيادة أصغر بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أسعار المستهلكين الرئيسية في ديسمبر للمرة الأولى في عامين ونصف، ومع انخفاض أسعار الفائدة إلى عوائد أقل على الأصول التي تحمل فائدة مثل السندات الحكومية، قد يفضل المستثمرون الذهب بدون عائد، وبالنظر إلى تحرك الذهب في الأسابيع الأخيرة، فإن التصحيح على طول الطريق وصولا إلى 1852 دولار لن يغير الصورة الفنية الصعودية الإجمالية.

 

 

 وعلي الصعيد المحلي لم تتحرك أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بعدما فقدت 35 جنيها يوم أمس، لتستقر أسعار الذهب عيار 18 عند 1790 جنيها للجرام، وسط فقدان الذهب لمكاسبه عالميا، ولازال سوق الذهب في مصر يترقب تحركات سعر الصرف والتي ظلت هادئة خلال تداولات يوم أمس واليوم أيضا حول مستويات 29.60 جنيه للدولار.

 

 

ويترقب الأفراد مساعي البنك المركزي المصري لاحتواء التضخم مع توقعات برفع الفائدة مجددا خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر له يوم 2 فبراير على غرار ما حدث عام 2016 عندما وصلت معدلات الفائدة فى مصر إلى 19%. 

 

وأيضًا تراقب أسواق الذهب مدى فعالية شهادات البنوك ذات العائد المرتفع في سحب السيولة من الأسواق والسيطرة على التضخم الأمر الذي يضعف الطلب على الذهب محليا بشكل كبير، حيث أعلن بنكي الأهلي ومصر عن حصيلة تقدر ب 200 مليار جنية تم سحبها من الأسواق للشهادات، تزامنا مع توالي بقية البنوك في إصدار تلك الشهادات ولعل أحدثها شهادة جولد من بنك مصر بعائد 25% .