تحقيق الاستقرار الوظيفي.. تعرف على تعديلات «النواب» لقانون الشرطة

بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي.. ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع  إلى ترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

كما حدد المجلس موعد مناقشة 30 طلب مناقشة مقدمة من النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا، مثل توفير وسائل مواصلات بالمدن والقرى، والتعامل مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الداخلي، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و توفير مناخ جاذب للمستثمرين وإعداد كوادر إدارية متميزة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة و حل النزاع بين هيئتي الأوقاف، والإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المتداخلة بين الهيئتين و تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير، وكذلك إحلال وتجديد وإنشاء قصور الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى خطة التعامل مع الفيروسات والأمراض المعدية بين الطلاب بالمدارس، والتعامل مع طوارئ فصل الشتاء، وتحقيق التوازن البيئي للبحيرات لتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها ودعم الفلاح وإنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات وتوضيح دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تحقيق العدالة والمساواة في فرص التعيين و رفع وعي المواطنين بأهمية البورصة المصرية ودورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني ومعالجة الأثار المجتمعية لسياسات صندوق النقد الدولي والتصدي لحملات الغرب المغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر و بشأن تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج و حل الأزمة الليبية وتعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم و النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي و تذليل العقبات و دعم شركات قطاع الأعمال العام كما تتضمن طلبات المناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن   التعهدات الدولية لوزارة الموارد المائية والرى والنهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها، ودعم رواد الأعمال الشباب وتوفير فرص عمل للشباب و توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة.

وشهدت الجلسة، إحالة 3  تقارير للجنة التشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الى اللجان النوعية بعد أن انتهت تشريعية النواب إلى عدم وجود أى مخالفة فى هذه الاتفاقيات للدستور والقانون وأن طريقة إقرارها تخضع لمجلس النواب وتشمل تلك الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2022 بشان اتفاق بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي ، والصادر به  وكذلك  انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصـادر عام 2010 ، والصـادر بهـا قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022.

بالإضافة إلى إقرار الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022.