ننشر تفاصيل إلزام وزير المالية بتنفيذ الأحكام القضائية والاستفادة من تخفيض الرسوم

حرصت وزارة المالية علي تطبيق التعليمات الرئاسية الهادفة لتقليل النفقات الحكومية وترشيد المستهلاكات والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، والعمل على رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات المالية وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي يمر بها العالم لذا وجهت وزارة المالية مسئولي المشتريات الحكومية والمراقبين الماليين 

 

 

 وتضمن المنشور رقم 1 لسنة 2023 انه تلاحظ خلال الأعوام المالية الأخيرة زيادة المنصرف الفعلي علي بند تنفيذ  الاحكام القضائية علي مستوي إجمالي الموازنة العامة  وفقا للبيان الختامي وحيث أنه وفقًا لحكم المادة (66 مكررًا)  من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2007، فإنه يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية، إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة 90 يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح، ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه.

 

وأضاف  وزير المالية، في المنشور ، في اطار التوجه الحكومي بترشيد النفقات وفي ظل الظروف الراهنة ولتحقيق الاستفادة من التخفيض الممنوح علي الرسوم القضائية قبل فات مدة ال90 يوما ومن شأن التاخير في تنفيذ الأحكام وحتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية طائلة بما يعادل ثلث الرسوم المحكوم بها.

 

 

ووجه الوزير المسئولين المماليين ومندوبي وزارة المالية ووممثلي الجهات الموازنية سرعة السداد الفوري للمطالبات الخاصة بالرسوم القضائية قبل مرور الـ 90 يوم وفي حالة عدم  كفاية رصيد هذا البند يتم استخدام الوفرات الموجودة باعتمادات البنود غير المحظور استخدامها 

 

أضاف الوزير، أنه في حالة عدم وجود وفورات متاحة على مستوى إجمالي الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بموازنة الجهة لسداد الرسوم، يقوم قطاع الموازنة المختصة بدراسة تدبير المبلغ من خلال اللجوء إلى استخدام أية وفورات متاحة لدى الجهات الموازنية الأخرى بذات الباب، وحال استنفاد كافة الوفورات على مستوى كافة الجهات بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات) يتم اللجوء إلى طلب التعزيز من الاحتياطيات العامة.

 

 

حذر وزير المالية، التأخير في تطبيق التعليمات، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لمحاسبة المسئول تأديبيًا، والنظر في تحمله الأعباء المالية المترتبة في هذا الشأن