هل يكون الوعي أول خطوات مواجهة الزيادة السكانية؟

في نفس السياق قال إبراهيم ناجي الشهابي- نائب محافظ الجيزة، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مواجهة الزيادة السكانية يجب أن يكون بتغير التوزيع السكاني، وأشار إلى أن الأزمة السكانية موجودة منذ ما يزيد عن 40 سنة، متابعاً: عندما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "إن العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية لن يكن مثلما كان قبله"، هذا يظهر لنا أن الغذاء والمياه أصبحت تستخدم في الحروب الجيوسياسية ، وهذا يفسر اتجاه الحكومة لإنشاء الدلتا الجديدة واستزراع توشكا بكثافة لتضييق الفجوة الغذائية، في عالم تسيطر عليه الاضرابات الجيوسياسية.

وقارن "الشهابي" بين مصر والهند والصين بشأن الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن الهند تمتلك 63 ضعف مصر في حجم الرقعة الزراعية في حين ان عدد سكانها هو ١٣ ضعف مصر، والصين تمتلك ٤٨ ضعف الرقعة الزراعية و ١٤ ضعف عدد السكان  في مصر، ففي حين تمتلك الهند ٦٣٠ مليون فدان والصين ٤٨٠ مليون فدان صالحة للزراعة تمتلك مصر فقط ٩.٨ مليون فدان بعد زيادة مساحتها حتى ٢٠٢٠،  مؤكدا أن أزمة السكان مرتبطة بقضية الغذاء، وأن مصر تشهد زيادة في السكان دون أن يحدث تمدد ديموغرافي، ومعظم التمدد يحدث داخل الرقعة الزراعية فقط.

 

وأكد أن قضية السكان هي قضية بقاء ولا بد من تغير التوزيع السكاني لحل الكثير من المشكلات، مضيفا: "التمدد بالتوزيع السكاني هو الطريق الصحيح لمواجهة زيادة السكان"، مشددا على أن مصر تحتاج إلى استقرار لمدة 50 سنة من أجل استكمال التنمية ومواجهة الزيادة السكانية.

 

اقترح النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء مجموعة تشكل من الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى إن الزيادة السكانية عائق للتنمية ولابد أن نتحول إلي مجتمع صناعي وليس استهلاكي لمواجهة هذه الأزمة، مضيفا: "أزمة الوعي مهمة جدا في قضية الزيادة السكانية"، مشيرا إلي أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تغذي الانفجار السكاني، والآن لدينا فرصة حقيقة لمواجهة الزيادة السكانية، حيث لدينا نهضة زراعية وصناعية".

 

وأكد على أهمية وجود حوافز لمواجهة هذه القضية، مشددا علي أهمية الربط بين التعليم والاقتصاد وخاصة التعليم الفني، لافتاً إلى أن البرلمان له دور كبير في مواجهة الزيادة السكانية، لكن القضية تحتاج إلي المجتمع المدني بتعريفه الأوسع والأشمل".

 

واقترح عضو مجلس النواب عن التنسيقية، تشكيل "المجموعة الاجتماعية الثقافية"، بأن تجمع بين الوزارات والمجتمع المدني وتتبنى مواجهة الزيادة السكانية، جاء ذلك خلال مشاركته في صالون نقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "الزيادة السكانية".

 

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن النمو السكاني في مصر كان له أثرًا سلبيًا على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الأثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل في: زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.

 

وأضافت الدراسات تحتاج مشكلة الزيادة السكانية إلى الوقوف عندها طويلًا، وفهم أسبابها ومحاولة علاجها كي لا يمتد أثرها السلبي إلى المجتمع ككل، لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، وقد يسبب ظهور الجريمة وانتشارها بسبب تفشي البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل.

 

وأكدت ومن آثرها أيضًا زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية.

وأوضحت الدراسة أنه تتعدد مخاطر استمرار النمو السكاني المتزايد على كل من الأفراد والأسر والفئات خاصةً الأكثر انجابًا وحرمانًا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة في الحمل والإنجاب وما يترتب عليها من مخاطر مثل: صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، كما أن الزيادة السكانية لها علاقة بالمشكلة البيئية فيما يتعلق بمشكلات نوعية ضاغطة ومعوقة للتنمية مثل الازدحام والضوضاء والتلوث بأشكاله المختلفة وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.