الفئات الأولى بالرعاية و تعزيز قدرات الدولة على مواجهة الأزمات.. أبرز ملفات وزارة التضامن فى التحالف الوطني

يعد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة ، ، ويضم التحالف ،اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى يضم 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد إقليمى، تعمل المنظمات فى مختلف مجالات التنمية خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية للفئات .

وقد أنطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مارس 2022، بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى، يضم أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى ، داعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وقد تم  أعلن ضم 600 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وهذا العدد ليس بالقليل، كما بدأ التحالف بالعمل مع مبادرة حياة كريمة، إضافة للعمل على القضية السكانية ومواجهة كل المشاكل الاجتماعية الفترة المقبلة في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية.

الدعم للأسر

وقديم التحالف الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتعددت جهود التحالف لتشمل الدعم النقدي والغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية وضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين .

الفئات المستهدفة

حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

و إن إجمالي عدد المتطوعين المشاركين في التحالف الوطني خلال 2022 وصل إلى 251.223 بمتوسط عدد 3 ساعات تطوعية أسبوعيا و يوجد 76 ألف متطوع منتظم و14 ألف من قادة التطوع وهم شباب يستطيعون حشد شباب تحت مظلتهم للتطوع.

وقد تم أجتماع  24 كيانا من كيانات المجتمع الأهلي إلى التحالف، والبدء خلال شهر رمضان، و أن العمل كلل بالنجاح في إفطار الأسرة المصرية، مضيفاً، أننا استهدفنا المواطنين في الأماكن الأكثر احتياجا بمجموعة من التدخلات في كافة المجالات، ووصل لـ 30 مليون مواطن مصري

تعزيز قدرات الدولة على مواجهة الأزمات

وعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية عن تبنى نموذجا للإصلاح الاقتصادي منذ مطلع عام 2015، لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة الأزمات، واختبرت مصر خلال جائحة كوفيد 19، ونجحت في التعامل مع الأزمة والعبور منها، وفيما يخص أهداف التنمية المستدامة، قامت مصر بتبنى البرامج الآتية: برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر، بما يشمل برامج الدعم النقدي التي زادت بنسبة 400%، والتوسع في إتاحة الدعم الغذائي ودعم الخبز الذي زاد بحوالي 300%، وفي صكوك الأضاحي، ودعم العمالة غير المنتظمة، وزيادة المعاشات والتأمينات بنسبة 57% تقريباً،هذا بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحية التي تشمل 100 مليون صحة، وعلاج فيروس سي، وصحة المرأة والطفل، والألف يوم الأولى في حياة الطفل، والتوسع في الاكتشاف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف على الأنيميا والتقزم لأطفال المدارس

وامتد دعم الدولة لمجال التعليم فوجهت الدولة المصرية ما يزيد على 1 تريليون جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم منذ عام 2014، وذلك بمعدل نمو بلغ 158% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها وارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 84 مليار جنيه عام 2014 إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه عام 2022،كما تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع التعليم خلال ذات الفترة 194 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 442%. أما فيما يخص الصرف الصحي والمياه النظيفة، فقط توسعت الدولة في مشروعات توصيلات المياه وترميم المنازل ورفع كفاءتها بالإضافة إلى برامج القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، وبرنامج سكن كريم، وبرنامج حياة كريمة، وبرامج تحلية مياه البحر، وترشيد استخدام الري المستخدم في الزراعة .

وأشارت القباج الى أنه  تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وتشريعات موازنة تحمي المرأة من كافة أشكال التمييز والعنف، والتوسع في التمكين الاقتصادي بزيادة حصة التمويل المخصص للتمكين الاقتصادي والسياسي لتصل إلى حوالي 200 مليار جنيه