اقتصاد مصر يحوذ ثقة مجتمع الأعمال الدولي.. تدفقات دولارية تؤكد نجاح السياسة النقدية ومواجهة الأزمة العالمية

كشف مصدر مصرفي عن ارتفاع حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الانتربنك الدولاري اليوم، بشكل كبير لتتراوح بين 650 إلى 750 مليون دولار، بالمقارنة مع نحو 150 مليون دولار فقط في الفترة الماضية.

 

"الإنتربنك" هو سوق داخلي بين البنوك المصرية يشرف عليه البنك المركزي ويوفر للقطاع المصرفي القدرة على تداول سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.

 

أشار المصدر إلى تلقي البنوك تدفقات قوية بالعملة الأجنبية، خلال تعاملات اليوم، بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار من مؤسسات دولية كبرى، والتي عادت للاستثمار في السوق المصرية من جديد، بعد غيابها لفترة طويلة، وهو ما يؤكد على عودة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الاقتصاد المصري، وفي إجراءات السياسة النقدية المتبعة مؤخرًا.

 

وأضاف المصدر أن سوق الصرف شهد حدوث حركة تنازلات كبيرة عن العملة الأجنبية من جانب عملاء البنوك المحلية، على خلفية شهادات الادخار بفائدة 25%، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض من الدولار وأدى لتراجعه بنهاية تعاملات اليوم لأقل من 30 جنيهًا بعدما كان قد كسر مستوى الـ 32 جنيهًا فى بداية اليوم.

 

كما تم العودة مرة أخرى لتسعير أسهم الشركات المصرية في البورصات الدولية GDR بالأسعار الرسمية للدولار في البنوك، وذلك لأول مرة منذ فترة مما يعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الأوراق المالية المصرية، بحسب المصدر.

 

ونوه المصدر كذلك إلى قيام شركات الصرافة العربية بتحويل تدفقات دولارية جيدة لشركتي الصرافة التابعتين لبنكي الأهلي ومصر.

 

وأكد المصدر أن التدفقات الدولارية القوية اليوم تعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمين على إدارة السياسة النقدية مؤخرًا، وفي مقدمتها تطبيق آلية مرونة سعر الصرف لتعكس مستويات العرض والطلب الحقيقة على العملات الأجنبية، والتركيز على استهداف معدلات التضخم عبر الأدوات المختلفة للسياسة النقدية، ورفع مستويات الفائدة بالبنوك لاستعادة الثقة في العملة المحلية.

 

توقع المصدر حدوث عمليات بيع قوية للدولار من جانب المستثمرين الأجانب والعملاء المحليين مع عودة الثقة في خطوات الإصلاح التي يقودها البنك المركزي المصري لتصحيح أوضاع سوق الصرف، للمساهمة في إعادة تعبئة الاحتياطي الأجنبي، وتعزيز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي

 

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري أعلن اليوم وصول قيمة البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، أو من خارجه، بينها 613 مليون دولار للأغراض الصناعية متضمنة ما هو سلع غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من قطع الغيار، والأجزاء اللازمة لهذا القطاع المهم.