تفعيلا للدور الرقابي.. البرلمان ينتظر رد الري على 110 أداة رقابية

عدد من الملفات الهامة تنتظر مجلس النواب  خلال الأسبوع المقبل من بينها جلسة يوم الثلاثاء  والمخصصة للرقابة البرلمانية، والتي سيحضرها وزير الري للرد على نحو 110 أداة برلمانية بين طلب احاطة ومناقشة وسؤال، أغلبها يتعلق بمشروع الترع وترشيد استهلاك المياه وحالات التعدي على نهر النيل بجانب ملف إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية.

 

وتأتي هذه الجلسة ضمن عدد من الجلسات يعقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لتفعيل الدور الرقابي حيث سبق وعقد المجلس  جلسة رقابية منذ عدة أيام بحضور وزير التموين وكان هناك أكثر من 150 أداة رقابية معظمها يتعلق بملف الاسعار وتشديد الرقابة على الاسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين كذلك كان حضر وزير الزراعة ضمن الجلسات الرقابية .

 

وتبدأ جلسة المواجهة الخاصة بوزير الري بمناقشة نحو 54 طلب إحاطة وسؤالين، عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، كما يواصل النواب مواجهتهم من  خلال 22 طلب إحاطة، و3 أسئلة عن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، بالإضافة إلى طلبى مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل.وتستمر المواجهة البرلمانية بتقديم النواب نحو10 طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية.

 

ويختتم النواب المواجهة البرلمانية ب3 طلبات إحاطة عن إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراضي زراعية خصبة، رغم وجود أراض أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات، والتأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة فى الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحي للمسطح المراد إخراجه، والمقام عليه منازل، وإقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية، بالإضافة إلى سؤال عن إجراءات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة أخطار السيول، ويقوم وزير الرى والموارد المائية بالرد على ما أثاره النواب خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة.