الضبطية القضائية لموظفي الدولة في قضايا جنائية لا إدارية.. و«وثيقة سياسة ملكية الدولة» تستهدف رفع النمو الاقتصادي

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من الضوابط، لحوكمة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين العموميين، لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار. 

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، 11 يناير 2023، المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ حيث وجه رئيس الوزراء، بالتوسع في تنظيم عدد من الدورات، وحصر كل الجهات التي لديها صفة الضبطية القضائية، وعدد الأشخاص الذين لديهم تلك الصفة، مع ضرورة حصولهم على اعتماد من وزارة العدل، وأن تكون لهم بطاقات هوية مؤمنة، تحمل تلك الصفة؛ كما وجه بإنشاء خط ساخن في وزارة العدل، لتلقي أية شكاوى ضد من يتعسف في استخدام تلك السلطة، على أن يتم عرض تلك الضوابط على مجلس الوزراء، لاعتمادها رسمياً. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة «باعتبارها رؤية طموح للجمهورية الجديدة»؛ موضحاً أنها تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، لمعدلات تتراوح بين 7% و9%؛ تمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي، والتشغيل، فضلاً عن الصادرات؛ حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية؛ مع تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات في قطاعات معينة، تساهم في تطوير بيئة الأعمال في مصر؛ وتحقيق وفورات مالية للدولة، تزيد من قدرة الدولة على تعزيز الإنفاق الاجتماعي.

 

«إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أضاف أن اهم العوامل التي سيتم الاعتماد عليها، لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، تشمل: التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي؛ تقييم الأصول المملوكة للدولة، على أسس عادلة؛ مراعاة الأبعاد الاستراتيجية للأنشطة الاقتصادية بشأن التخارج أو البقاء؛ وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج، لتجنب التداعيات غير المواتية، فيما يخص العمالة والإيرادات.

 

وخلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، عرض وزير العدل، مجموعة من الضوابط لمنح صفة الضبطية القضائية، والتي تتمثل في: وجوب منحها بقرار من وزير العدل، بعد الاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون للموظف المختص بالضبطية القضائية صفة الموظف العام؛ وأوضح المستشار عمر مروان، أن الضبطية القضائية، تمنح لضبط جريمة جنائية، وليست مخالفات إدارية، منصوص عليها في القانون، الذي يبيح منح صفة الضبطية القضائية للموظف العام؛ كما تمنح الضبطية القضائية في دائرة الاختصاص الوظيفي للموظف العام طوال شغله الوظيفة المعنية. 

 

وأشار وزير العدل، إلى وجوب أن تتعلق الضبطية القضائية بعمل من الأعمال المتعلقة بوظيفة الموظف العام؛ حيث يتعين على الوزارات المعنية، النظر في تنقية كشوف حاملي صفة الضبطية القضائية في ضوء الضوابط السابقة.

 

هذا، واستعرض وزير العدل إحصائيةً، تضمنت إجمالي قرارات منح صفة الضبطية القضائية، عن الفترة من 1 يناير 2020، حتى 30 نوفمبر 2022، وإجمالي القرارات الملغاة، والتي سبق وأن منحت صفة الضبطية القضائية عن نفس الفترة، فضلاً عن إجمالي عدد الموظفين العموميين الممنوحة لهم صفة الضبطية القضائية عن الفترة ذاتها؛ كما استعرض بياناً، بقرارات منح صفة الضبطية القضائية، الصادرة لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، المالية، الكهرباء، الثقافة، والتموين والتجارة الداخلية، الموارد المائية والري، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، النقل، الدفاع، الشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيان بقرارات منح صفة الضبطية القضائية، الصادرة للمحافظات وعدد من الهيئات.