التوافق حول 99% من بنود الوثيقة الدستورية في ليبيا.. فما هي النقاط الخلافية؟

توافق كبير بين الأطراف الليبية، وخاصة مجلسي النواب والدولة على أكثر من 99% من بنود الوثيقة الدستورية، فيما اتفقوا على إحالة النقاط الخلافية إلى الاستفتاء الشعبي في حال لم يتم التوصل حولها إلى اتفاق.

وكان رئيسا مجلسي النواب والدولة عقدا اجتماعات ثنائية في القاهرة قبل أسبوع، اتفقا خلالها على إحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، كما أصدرا بيانا مشتركا أكدا فيه على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة، سيعلن عنها بعد التشاور مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفيما يخص نقاط الخلاف الرئيسية بالوثيقة الدستورية، فواحدة منها متعلقة بالترشح للرئاسة، حيث يرفض مجلس الدولة ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية فيما يدافع مجلس النواب عن وجود هذا البند والتي تسمح بوضوح للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر للمشاركة في الانتخابات.

وفيما يخص البنود الأخرى الخلافية، قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري إن "هناك نقاط بها مشاكل أخرى مثل توزيع المقاعد وغيرها"، مؤكدا إن موضوع القاعدة الدستورية "شبه مكتمل بين اللجنتين" التابعتين لمجلسي النواب والدولة، وكان هناك "خلاف على مادتين أو ثلاث وعندما اجتمعنا استمر هذا الخلاف ولم يحل".

وقال إن لا يزال قائما حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، مشيراً أنهما توافقا على "إحالة النقاط الخلافية للاستفتاء الشعبي المباشر" في حال استمر الخلاف حولها بين المجلسين.

وتضم الوثيقة الدستورية وفق المصادر الرسمية 67 مادة وتتضمن أحدها سلطة تشريعية من غرفتين، وهما مجلسا النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، وذلك بهدف إحداث توازن سياسي في البلاد.

كما تنص الوثيقة ذاتها على ضرورة أن يتحصل كل مترشح في انتخابات مجلس الشيوخ على أكثر من 50% زائد واحد من الأصوات، للحصول على مقعد في المجلس.

كما تسمح الوثيقة للعسكريين بالترشح في الانتخابات، ولكنها تشترط عليه أو أي مسؤول آخر تقديم استقالته قبل الترشح لرئاسة البلاد، كما يُشترط ألا يكون قد صدر بحق المترشح حكم قضائي وإن لم يكن باتا.