أسئلة المصريين الـ 8 في 2023.. متى تكون مصر خالية من العشوائيات؟

تطوير 357 منطقة عشوائية غير آمنة في 25 محافظة استفاد منها 1.2 مليون مواطن بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية
 

 

"مصر بلا عشوائيات".. حلم طاله التشكيك ومعركة رائدة خاضتها الدولة لتحقيقه إيمانا منها بأهمية الدور الخفي الذي تلعبه العشوائيات في تخريب الأوطان والمجتمعات، وضرورة تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة الرامية إلى تنمية الإنسان ذاته وتوفير حياة آدمية تتلاءم وأهداف القيادة السياسية بالاستثمار في البشر وعقولهم.

 

لعقود طويلة اتسمت عدة مناطق في ربوع المحروسة بالعشوائية والغوغائية، فما بين مساكن غير أدمية، إلى علب من الخشب والصفيح، تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، منعدمة المرافق والخدمات، عاش قرابة الـ 22 مليون مواطنا مصريا تحت أعين الحكومات المتعاقبة بعيدا عن اهتمامها.

 

تلال من القمامة، وأكوام من البشر، وتجمعات من العشش.. بات هذا هو المظهر السائد في الكثير من المناطق المحرومة من اهتمام المسئولين لسنوات طويلة، ما أدى إلى انتشار سرطان الجهل والمرض والإرهاب وعدم الانتماء في جسد الوطن، إضافة إلى زيادة معدلات الجريمة كنتيجة طبيعية لعدم توفير احتياجات ومتطلبات سكان تلك المواطن.

 

وأصبحت تلك العشوائيات دليلا على عوار خطط التنمية لتلك الحكومات حتى أصبحت سُبة في جبين الوطن، إلى أن بدأت الحكومة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال البدء في هدم المساكن العشوائية وإعادة بنائها وتطويرها، مع نقل سكان تلك المناطق إلى وحدات ومجتمعات سكنية بديلة تتوفر فيها كافة الخدمات الملائمة لحياة أكثر أمنا وآدمية لهم، وذلك بالتوازي مع إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الحديثة ضمن خطة «الجمهورية الجديدة» التي تتبناها الدولة. 

 

ولقرابة الثمانية أعوام، وتحارب الدولة بضراوة شبح العشوائيات، محققة انتصارا تلو الآخر على أطلاله، فمنذ أن أعلن الرئيس السيسي في 2014م بدء تنفيذ خطة القضاء على العشوائيات وإنقاذ مايزيد عن 15 مليون مواطنا من براثن الإهمال، بدأت أجهزة الدولة في وضع مخططات بتلك المناطق والبدء في «ذات الخطورة الداهمة» منها وصولا إلى القضاء على تلك الظاهرة، التي مثلت نحو 40% من المساحة العمرانية لمصر حسبما أوضحت التقارير الرسمية.

 

وخصصت الدولة ميزانية بالمليارات للقضاء علي العشوائيات حيث استفاد من التطوير 1.2 مليون مواطن مستفيد من تطوير المناطق غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض، وذلك بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة.

 

وشملت القاهرة  54 منطقة ، و31 منطقة بالجيزة، و10 مناطق بكل الإسكندرية وبورسعيد، و7 مناطق بكل من الوادي الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و5 مناطق بالسويس، و8 مناطق بكل من المنيا ومطروح، و4 مناطق بدمياط، و22 منطقة بكفر الشيخ، كما نجحت الدولة في التعامل مع 14 منطقة عشوائية غير آمنة بكل من البحر الأحمر والشرقية، و34 بقنا، و20 بالإسماعيلية، و11 بالغربية، و13 بكل من الأقصر وسوهاج، و17 ببني سويف، ومنطقتين بأسيوط، و16 منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية.

 

وشملت خريطة التطوير إقليم القاهرة الكبرى في مشروعات «تل العقارب، بطن البقرة، المحروسة، عزبة خير الله، الأسمرات، أهالينا، زهور مايو، معا»، كما امتدت المشروعات إلى المحافظات حيث نجحت الدولة في تنفيذ مشروعات التطوير «بشائر الخير» بالإسكندرية، و تطوير منطقة «زرزارة» بالغردقة وسفاجا، وبورسعيد، وتطوير منطقة «الرويسات» بجنوب سيناء، ومنطقة الصيادين برأس البر.

 

كما بدأت الدولة في العمل بالمحور الثاني من التطوير وهو تطوير المناطق الغير مخططة في 2021 وسينتهي العمل بها في 2030 ومرصود له 313 مليار جنيه، حيث تم اختيار 135 منطقة على مستوى الجمهورية، بإجمالي مساحة 152 ألف فدان، يقطنها نحو 7 ملايين نسمة، وتم الانتهاء من تطوير 56 منطقة منها، وجارٍ تطوير المتبقي تباعا.

 

وتضمنت خطة التطوير «الأسواق العشوائية»، كواحد من أهم المشروعات التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية، استكمالا لمشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، بتكلفة تقديرية 44 مليار جنيه، والمشروع يخص القطاع التجارى غير الرسمي، حيث يقصد بالأسواق العشوائية، تلك الأسواق أو القطاع التجارى غير الرسمى أى الأسواق التى لا تقع تحت رقابة من الدولة، ولا تدخل ضمن الناتج المحلي، لذا كان لزاما أن يتم تطويرها لما تشكله من أوجه فأغلبها مكون من الباكيات الضيقة والزوايا المقامة بالخشب والبوص ومقامة بشكل مخالف مع قيام بعض الباعة بسرقة التيار الكهربائى وعدم الرقابة على المنتجات المباعة أو غير مرخص ببيعها، بالإضافة إلى انتشار المخلفات فى الشوارع، إلى جانب الضجيج والازدحام وما قد يخلفه من خطورة على الصحة العامة.

 

وبدأت الخطوة الأولى لهذا المشروع بإعداد دراسة عن الإطار المؤسسى لهذه الأسواق العشوائية وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق، من ناحية تطويرها وإدارتها وتنظيمها، مع حصر تلك الأسواق، والتى قدرت بنحو 1105 أسواق عشوائية على مستوى الجمهورية، تضم 306 آلاف و313 وحدة لتبدأ بعد ذلك عملية التطوير التى شملت حتى الآن تطوير 30 سوقا منها تضم نحو 5 آلاف وحدة، وجارى تطوير 20 سوقا أخرى، مع إعداد مخططات لتطوير 23 سوقا فى نحو 21 مدينة، بإجمالى منصرف نحو 800 مليون جنيه حتى الآن إلى أن  يتم إنهاء مصطلح الأسواق العشوائية على مدار الـ 10 سنوات القادمة، ثم تم البدء بمشروعات إرشادية وذلك بتطوير 5 أسواق عشوائية بالمحافظات أولها مشروع تطوير أسواق الموبيليا المستعملة ببورسعيد، ومشروعات تطوير 4 أسواق عشوائية بمحافظة القاهرة تم الانتهاء من تطويرها فى ديسمبر 2014، ومن ثم تباعا البدء فى تطوير مجموعة من الأسواق العشوائية فى المحافظات ضمن الخطة القومية المعتمدة.

 

وبحسب التقارير الرسمية فإن خطة تطوير المناطق غير المخططة سيتم إنجازها خلال السنوات العشر المقبلة، وحتى عام 2030، بكلفة تقديرية 318 مليار جنيه، وبدأ العمل فيها بالفعل، وتتركز على توصيل المرافق والخدمات مثل شبكات المياه والصرف الصحي، وهناك 227 مدينة على مستوى الجمهورية، تحتاج إلى خدمات، وتبلغ مساحة هذه المدن نحو 417 ألف فدان، يحتاج 160 ألف فدان منها إلى توصيل خدمات الرصف والإنارة وتوصيل شبكات الصرف الصحي وتقوية شبكات المياه، وهناك 22 مليون مواطن سيستفيدون من هذا التطوير، الذي يعتبر امتداداً لخطة القضاء على العشوائيات التي تنفذها الدولة، بما يوفر حياة كريمة للمواطنين، بينما تدخل الأماكن غير المخططة في القرى، ضمن خطة أخرى تنفذها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية».