25.74 مليار جنيه تكلفة 345 مشروعا بالصعيد.. خطة عمل القابضة لمياه الشرب والصحي 2022-2027

الأربعاء، 04 يناير 2023 02:19 م
25.74 مليار جنيه تكلفة 345 مشروعا بالصعيد.. خطة عمل القابضة لمياه الشرب والصحي 2022-2027
سامي بلتاجي

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اتباع المنهجية العلمية في عملية تطوير قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة في مجال تنقية مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، إلى جانب معالجة مياه الصرف الصحي؛ وتابع: نعمل ونتطلع للوصول إلى أفضل أداء ممكن.
 
جاء ذلك، خلال اجتماع موسع، عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة سير العمل بالقطاع، وخطط تطويره، وموقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».
 
وتجدر الإشارة إلى أن 9.64 مليار جنيه، كانت تكلفة 121 مشروعاً منفذاً لمياه الشرب، بمحافظات الصعيد، تغطي 97.8% من الإقليم؛ كما أن 15.6 مليار جنيه، تكلفة 224 مشروع صرف صحي، تغطي 33.3%، بإجمالي 25.74 مليار جنيه؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في 22 ديسمبر 2021، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات القومية بالصعيد.
 
وخلال اجتماع وزير الإسكان، استمع شرح مفصل من مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن خطة العمل الخمسية 2022-2027، لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة؛ مؤكداً ضرورة استكمال الخطط الموضوعة، وتحديثها لجميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات؛ حيث تستهدف الخطة تحسين منظومة خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير أداء التشغيل والصيانة القياسي، من خلال:
 
تأهيل الحصول على شهادة TSM، ترشيد استهلاك الطاقة، تفعيل معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتفعيل نظم المراقبة والقياس؛ مع تعظيم الاستفادة من الأصول، سواءً:
 
رفع الكفاءة التشغيلية والفنية للمحطات والشبكات، وإحلال وتجديد المحطات والشبكات، بجانب التحول الرقمي وميكنة وتطوير إجراءات العمل، إلى جانب ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين، وتقديم خدمة مميزة للعملاء، فضلاً عن فرفع كفاءة الموارد البشرية عن طريق التدريب، وتطوير نظم التكاليف وتطوير المخازن، بالإضافة إلى استبدال العدادات المعطلة وتركيب العدادات مسبقة الدفع، وحصر الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتنشيط التحصيل.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق