بنمو مستهدف 5.5% للعام المالي 2023-2024.. الحكومة تركز على الزراعة والصناعة والاتصالات لمساندة الاقتصاد

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التركيز على القطاعات الإنتاجية الثلاثة، التي تستطيع مساندة الاقتصاد، وهي قطاعات: الصناعة، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها توجه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يقوم على زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات؛ كما أكدت الوزيرة أن خطة التنمية المستدامة، في عامها الثاني، تتم في ظل ظروف استثنائية، نتيجةً للتأثيرات الجيوسياسية، التي تتعرض لها كل دول العالم؛ موضحةً أن الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية، هي الأساس في الاقتصادات لمواجهة أية أزمات.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع، عقدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات الوزارة، لمناقشة استعدادات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، في العام الثاني منها، 2023-2024.

 

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأولوية في الخطة سيكون لاستكمال المشروعات غير المنتهية والتي تتخطى فيها نسب الإنجاز 50%، مؤكدة أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث أن التنمية الحقيقية على أرض الواقع تتطلب التوطين الفعلي لأهداف التنمية المستدامة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي، وبحسب ما أوضحه جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، كان قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 5%، خلال عام 2022، مقابل 4.1%، في العام السابق عليه، إلا أن الصندوق يتوقع تراجع النمو بالمنطقة، حتى 3.6%، خلال عام 2023؛ لافتاً إلى تحقيق التضخم معدل 14.2%، خلال عامي 2021 و2022، ومن المتوقع استمرار ذلك المعدل خلال عام 2023، للسنة الثالثة، على التوالي، مما ينعكس على أسعار السلع، ومخاطر الركود العالمي، مع تشديد الأوضاع المالية.

 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة المالية، ديسمبر 2022، كان قد أوضح أن مصر تستكمل مسيرتها التنموية، بالرغم من التحديات العالمية؛ لافتاً إلى معدل نمو مستهدف، بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، للعام المالي 2023-2024؛ وتحقيق فائض أولي مستدام، بمعدل 2%، على المدى المتوسط؛ إلى جانب تخفيض المديونية الحكومية، إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027؛ فضلاً عن خفض عجز الموازنة، بحوالي 5%، على المدى المتوسط؛ بالإضافة إلى استكمال المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، لتحسين معيشة 60% من المصريين.

 

وخلال الاجتماع، المنوه عنه، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التركيز على دور القطاع الخاص في الدولة، في ضوء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.