بتكلفة 14 مليارا.. كيف حققت الحكومة مفهوم الأمن الغذائي؟

مجهود كبير تقوم به الحكومة لدعم القطاع الزراعي كونه أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد المصرى وخفض فاتورة الاستيراد وتطبيق مفهوم الأمن الغذائى، والذي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية، ووفقا للأرقام الرسمية وتجاوزت حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة  14 مليار جنيه.

 

كذلك عكفت الدولة كذلك على توفير مساحات من الأراضي الجديدة القابلة للزراعة في سيناء. كما قامت بتعظيم كفاءة استخدام المياه في الأراضي القديمة، من خلال تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة، وخلق مجتمعات زراعية وتنموية جديدة، وتنظر الدولة للاهتمام بالتنمية الزراعية في سيناء باعتباره بعد استراتيجي للدولة المصرية.

 

 

 وخلال الأيام الماضية ناقش مجلس النواب ملف القطاع الزراعي حيث أشادت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بالجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة بشأن القطاع الزراعى، سواء من خلال التوجيهات أو المبادرات أو القرارات، وتأتي هذه الجهود لأهمية الزراعة التى لا تقل عن الصناعة فى تحقيق الأمن الغذائى، مؤكدة أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية خطوة مهمة يجب أن يسبقها العديد من الخطوات بداية من التوسع فى الزراعات التعاقدية للمحاصيل الأساسية، ومن ثم ضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف بداية من المزارع والمستهلك والدولة.

 

  في نفس السياق أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاهتمام الحكومى بالاستثمار فى القطاع الزراعى كان  بارزا في السنوات الأخيرة، حيث استثمرت الحكومة 14.2 مليار جنيه مصرى فى قطاع الزراعة والغابات ومصايد الأسماء، وبذلك تكون استثماراتها تخطت استثمارات القطاع الخاص التي بلغت 13.3 مليار جنيه في العام المالي 2020/21.

 

 

كما أكدت الدراسة أنه تم استصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، ضمن أحد المشاريع الزراعية العملاقة، التي بدأت الدولة تجني ثمارها بالفعل. حيث يعد مشروع غرب المنيا، بمثابة مزرعة بحثية استرشادية تشتمل على مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية بالصوب، ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان، والذي يأتي ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان.

 

 

 

ووفقا لتقارير البنك المركزي المصرى، فقد نمت الاستثمارات في القطاع الزراعي بنسبة تتراوح بين 2.0 % إلى 3.9 % خلال الثماني سنوات الأخيرة، حيث تستهدف الحكومة زيادة حجم القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 % بحلول 2024، ووفقا للعام المالي 2020/21 فقد بلغ حجم القطاع الزراعي 445.2 مليار جنيه من إجمالي ناتج محلي إجمالي 4 تريليونات جنيه، أي أن حجم القطاع الزراعي بلغ 11.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، تشير تلك النسبة إلى أن البلاد على المسار الصحيح لتحقيق مستهدف القطاع السابق الإشارة إليه، لكن ليست تلك هي المستهدفات الوحيدة.

 

ووفقا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من المستهدف أن يزيد حجم القطاع الزراعي بنسبة 30 % في الفترة بين 2020/2050 وأن تصل حصة القطاع في الصادرات إلى 25 % في عام 2050 من حصة تمثل 17 % من الصادرات وفقا لبيانات عام 2020.