زحام على مكاتب الصحة لإتمام مراسم عقد القران.. ووزير العدل: لا زيادة في الرسوم ودعكم من الشائعات (صور)

مازال مشروع  قانون الاحوال الشخصية الجديد، محل مناقشة وسيتم طرحة للحوار المجتمعي، وأطلق الشائعات عدد من المأذونين الشرعيين علي الفيس بوك وتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن دفع مبلغ من( 20 - 30 ) ألف جنيها للصندوق في خالة اجراء عقد زواج رسمي.

 

تشهد عدد من محافظات مصر بشكل غير مسبوق ازدحام علي مكاتب الصحة لاستخراج الشهادات اللازمة لاتمام عقود الزواج، والتي رصدتها ( صوت الامة ) بالصور، بعد اطلاق شائعات مغرضة عن زيادة رسوم دعم صندوق الاسرة، مما تسبب في تعجيل كثير من الاسر المصرية لعقد قران أبنائهم قبل تطبيقة كما زعم عدد من المأذونين.

 

كما يتسائل عدد كبير من المواطنين عن رسوم عقد القران في مصر، وذلك بعدما وجه مأذون شرعي الجمهور بالإسراع في إجراءات عقد الزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية وتطبيقه بشكل رسمي.

 

 

وبعد هذه الهجمة لإتمام عقود الزواج، تقدم الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بشكوى إلى النائب العام ومجلس الوزراء لغلق مكاتب المأذونين غير الشرعيين، مؤكدا أن هذه المكاتب هي التي روجت للشائعات حول المبلغ الذي سيتم دفعه لـ صندوق دعم الأسرة.

 

وأضاف هناك أكثر من ألفين مكتب للمأذونين غير شرعي، وأغلب مشاكل الزواج تكمن من هذه المكاتب عند الطلاق أو وجود خلل في شروط الزواج.

 

 وأكد لا زيادة تدفع لصندوق دعم الأسرة، حيث كان يدفع الشخص الذي يتزوج 50 جنيه، وتم زيادة هذا المبلغ بعد ذلك لـ 100 جنيه، وهذا الصندوق من 2004، ويتم العمل به.

 

 

فيما أكد وزير العدل المستشار عمر مروان في تصريحات تليفزيونية:" أن الشخص الذي قال أن رسوم عقد القران الجديد (20  و30 )ألف جنيه ليس مأذون شرعي أو رسمي،  واتضح لنا بعد فحص اوراقة أن أحد المأذونين يعطيه وثائق الزواج وهو يقوم بالمراسم ويكون الزواج منسوب للمأذون المصروف له هذه الوثائق، وأخذنا إجراء إداريا ضد المأذون ووقفه عنه العمل، وسحب  الدفاتر منه و تمت إحالته للنيابة العامة".

 

 

وأضاف:"هناك من له غرض في تكرار شائعة رسوم الزواج الجديدة، ليزيد الضغوط علي الشارع المصري، وما نريد أن نقوله للناس لا تنساقوا لأي أراء أو أحاديث أو شائعات والدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح لدعم الاسرة المصرية. 

 

وأكد:"قانون الأحوال الشخصية لن يخرج للنور إلا بعد الحوار المجتمعي قبل أن يتم عرضه علي مجلس النواب، والهدف في النهاية مصلحة الناس".

 

موضحا أن الهدف صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طالب الرئيس السيسي به من أجل الحفاظ علي الاستقرار المجتمعي، مضيفا أن كل ما يتم العمل عليه الآن سواء من فحوصات طبية أو رسوم لصندوق دعم الأسرة من أجل بناء مجتمع قوي مترابط.

 

 

وتابع: "قانون الأحوال الشخصية لن يخرج للنور إلا بعد الحوار المجتمعي قبل أن يتم عرضه علي مجلس النواب، والهدف في النهاية مصلحة الناس".

 

وكان الرئيس السيسي قال : يجب أن يكون هناك صندوق لدعم الأسرة المصرية حفاظا على الأبناء.

 

كما أكد الرئيس السيسي، ان الدولة مسؤولة عن وضع القواعد والنظم للحفاظ على الأسرة المصرية.