2022 عام الاستثمارات الأجنبية في مصر.. رئيس الوزراء يؤكد أن الملف على قمة أولويات الحكومة المرحلة المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، على قمة أولويات الحكومة المصرية، خلال المرحلة المقبلة؛ لافتاً إلى استمرار العمل على خلق مناخ جاذب لتلك الاستثمارات، من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، 3 يناير 2023، لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، في القطاعات المختلفة؛ حيث تمت مناقشة توجيهات رئيس الوزراء، بشأن تجهيز الفرص الاستثمارية المتاحة، في القطاعات المختلفة، وجهود العمل على الترويج لتلك الفرص.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد ذكر أن 2022، عام الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؛ لافتاً إلى أن 7.3 مليار دولار، حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في مصر، خلال الفترة بين يوليو ومارس، من العام المالي 2021-2022، بزيادة 53.5%؛ كما أن مصر، الوجهة الأولى لاستثمارات الصناديق السيادية العربية، بنحو 3.3 مليار دولار، خلال عام 2022، في قطاعات مثل: الهيدروجين الأخضر، الصناعة، السياحة وتطوير الآثار، والخدمات المالية والتحول الرقمي؛ وأبرز الصناديق العربية، المستثمرة في مصر: «أبو ظبي التنموية القابضة»، بقيمة 1.8 مليار دولار؛ و«الاستثمارات العامة السعودية»، بقيمة 1.3 مليار دولار.

 

«إنفوجراف»، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول أن 2022، عام الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تطرق إلى أن 16 مليار دولار، قيمة 3 مذكرات تفاهم مع شركات أجنبية، للاستثمار في الوقود الأخضر في مصر؛ مضيفاً أن 15 مذكرة تفاهم، وقعتها مصر، مع كبريات الشركات العالمية، لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء؛ إلى جانب 4.4 مليار دولار، استثمارات أجنبية مباشرة، في قطاع الطاقة المتجددة، من الشمس والرياح. 

هذا، وبحسب بيان مجلس الوزراء، حول الاجتماع، المنوه عنه، تعمل الحكومة المصرية على متابعة الاستعدادات الخاصة لمؤتمر الترويج للاستثمارات في مصر، خلال العام الجاري، 2023، حيث من المقرر أن تتم دعوة كبريات المؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار الكبرى، فضلاً عن ممثلي الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال.

 

كما أن الاجتماع ركز على آليات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي وافق عليها مؤخراً، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم التأكيد على أن المرحلة الحالية، سيكون القطاع الخاص له دور مهم في النشاط الاقتصادي للدولة المصرية.