الدولة تؤكد التزامها ببسداد مستحقات المعاشات.. وسداد 45 تريليون جنيه خلال 50 عاماً

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية، المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، دون تقليصها أو المساس بها؛ موضحةً أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الالتزامات في مواعيدها الدورية.

 

جاء ذلك، فيما نقله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبيان عدم صحة ما تداوله بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من شائعات تدعي اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية؛ في حين تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه، من موازنة العام المالي 2019-2020، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه، بموازنة العام المالي 2020-2021، كما تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه، من موازنة العام المالي 2021-2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وفي كلمة له، في 25 أكتوبر 2022، وخلال الجلسة الختامية لفعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد ذكر أن 200 مليار جنيه، إجمالي مبالغ تم ضخها لأصحاب المعاشات، خلال عام؛ لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة، خلال 50 عاماً، ستقوم برد أموال صندوق المعاشات، بإجمالي 45 تريليون جنيه؛ وخلال 3 سنوات المقبلة، من المقرر الانتهاء من سداد 1.7 تريليون جنيه.

 

وفي كلمة وزير المالية، المشار إليها، كان قد أوضح أن مشكلات المعاشات تتراكم، منذ عام 1975، وبدأت الدولة في حلها، منذ عام 2019؛ مضيفاً أن تراكم مشكلات المعاشات، خلال السنوات الماضية، تسبب في فجوة بين إيرادات صندوق المعاشات ومصروفاته، بما أثر سلباً على قيمة المعاش النهائية.

 

وبحسب ما نقله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تم صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من 1 أبريل 2022، لنحو 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ كما تم صرف منحة استثنائية، بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، من 1 نوفمبر 2022، بتكلفة إضافية، تصل لنحو 32 مليار جنيه سنوياً، للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات المحدودة.