من 2004.. الحقيقة وراء صندوق تأمين الأسرة وقانون الأحوال الشخصية الجديد

قوبلت فكرة صندوق تأمين الأسرة، بالرفض والاستهجان، على مواقع التواصل الاجتماعى، إلا أن النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، كشفت عن تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وما تم ترديده من شائعات عن تكاليف صندوق الزواج.

وتابعت عضو مجلس النواب، خلال لقائها فى أحد البرامج الفضائية، أن هناك من يُصدق الشائعات على أنها حقائق، مطالبة بدراسة قضية فقدان الثقة بين المسؤولين والمواطنين، مضيفة أن هناك صندوق لتأمين الأسرة، موجود منذ عام 2004، وهو كان دعوى قانون صدر عام 2000، بوجود وسيلة لتأمين الأسرة عند وقوع الطلاق، مؤكدة أن هذا القانون تم تطبيقه في 2004، ومسؤولياته كانت منح الزوجة المستحقات المالية متمثلة في النفقة وخلافه.

وأكدت النائبة، أن وزير العدل، عام 2008، أصدر قرارًا ينص على مجلس إدارة هذا الصندوق التابع لبنك ناصر، وضع حد أقصى لما يتم صرفه لأي زوجة أو مطلقة (300 جنيه، زادت لـ 500 جنيه فيما بعد)، مؤكدة أن هذا الصندوق يوجد به 150 مليون جنيه، وفق تصريحات المدير التنفيذي للصندوق لها، ولفتت إلى أن البرلمان يسعى لزيادة قيمة الحصيلة المالية الموجودة في هذا الصندوق، مؤكدة أنها اقترحت مشروعًا لإحياء دور هذا الصندوق من أجل وصول مساهمة الأشخاص عند الزواج والطلاق لتُصبح 500 جنيه؛ بدلًا من 50 جنيهًا.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري، ومستقبل الأنجال، كما وجه الرئيس بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

وأفادت دار الإفتاء المصرية بفتوى الدكتور شوقي علام؛ مفتي الجمهورية، في الفتوى 289 لسنة 2022، الصادرة بتاريخ 20/10/2022، بجواز تخصيص مبالغ الزكاة لصالح صندوق تأمين الأسرة، المنشأ عن طريق بنك نصر الاجتماعي، من أجل الإنفاق على الأسر التي هجرها عائلوها وتركوها دون نفقة أو منفق، ويجوز التبرع له من باب أولى.